دان رئيس الجمهورية اميل لحود بشدة جريمة اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل، وتوجه الى اللبنانيين بكلمة قال فيها: "كان من المفترض ان القي اليوم كلمة الاستقلال، ولكننا فوجئنا بهذه الكارثة التي ضربت جميع اللبنانيين والمتمثلة باستشهاد الوزير الشيخ بيار الجميل.

ان من ارتكب هذه الجريمة يعمل ضمن المؤامرة التي بدأت باستشهاد الرئيس رفيق الحريري. لهذا اقول للبنانيين ان الوقت اليوم هو لتوحدهم، والى ان يكونوا جميعاً يداً واحدة والا كانت الخسارة على كل لبنان.
وأود ان اتوجه بعد الكارثة التي وقعت على لبنان، الى الرئيس الشيخ امين الجميل بالقول ان ابنك هو ابننا، وان ما اصابه كان من الممكن ان يصيب اولادنا، واتقدم بأحر التعازي منه ومن عقيلته ومن شقيق الشهيد الشيخ بيار وشقيقته، ومن زوجة الشهيد، واشدد على ان هذا العمل الارهابي الفظيع لن ندعه يمر، وسنقوم بالمستحيل لكشف المجرمين لأنهم ضد جميع اللبنانيين.
وعلى هذا الاساس، اعود واشدد على ان وحدة اللبنانيين هي في قوتهم والطريقة الوحيدة للخروج من هذه المؤامرة هي ان نجلس معاً لايجاد الحلول لكل المشاكل اللبنانية وفي اسرع وقت ممكن".
يذكر ان الرئيس لحود اعطى توجيهاته فور وقوع الجريمة النكراء، بالغاء كل الاحتفالات التي كانت مقررة اليوم لمناسبة عيد الاستقلال، واستعاض عن رسالة الاستقلال التي كان من المقرر ان يوجهها الى اللبنانيين في الثامنة مساء، بكلمة عن استشهاد الوزير الجميل.
وكان لحود اعتبر في وقت سابق "ان الهدف من انشاء المحكمة الدولية هو الوصول الى معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ومحاكمة المتهمين وانزال اشد العقوبات بهم"، مشدداً على "عدم تسييس عمل المحكمة او استغلالها لتحقيق مآرب سياسية أخرى".
وابلغ لحود اعضاء وفد اعلامي فرنسي يزور لبنان حالياً ويضم ممثلين عن عدد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة خلال استقباله لهم ظهر امس في قصر بعبدا، "ان مطلب انشاء المحكمة يحظى باجماع لبناني"، مشيراً الى "ان النظام العادل والواضح للمحكمة، يحول دون أي تفسيرات خاطئة او خلل في عملها كما حصل بالنسبة الى الاتفاق الذي عقد بين لبنان والامم المتحدة لتشكيل لجنة التحقيق الدولية".
وقال انه "حريص كل الحرص على انشاء المحكمة، الا ان الصيغة التي كانت مقترحة لنظامها وآلية عملها شابتها ثغر قانونية عدة اشرنا اليها في الملاحظات التي ارسلناها الى الامين العام للامم المتحدة، فضلاً عن ملاحظات حول افتقاد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى الشرعية الدستورية بعد استقالة الوزراء الشيعة فيها، وهذه الملاحظات كانت موضع نقاش في مجلس الامن بالامس، ويبدو ان عدداً من الدول الاعضاء تنبه الى الثغر التي اشرنا اليها والاتصالات جارية لتصحيحها".
ورداً على سؤال آخر حول مستقبل الوضع الحكومي في لبنان، قال لحود "ان كل الجهود والمساعي والاتصالات تصب في اتجاه الوصول الى تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها جميع الاطراف على الساحة السياسية اللبنانية، وتعمل كفريق متكامل من اجل مواجهة الاستحقاقات الداخلية والاقليمية والدولية، لأن الديموقراطية في لبنان هي ديموقراطية توافقية ولا يجوز ابعاد طائفة اساسية عن المسؤولية الوطنية، لأن ذلك يحدث خللاً كبيراً في ميثاق العيش المشترك الذي ارتضاه اللبنانيون في اتفاق الطائف".