أعلن امين عام حزب الله اللبناني ان ثمة "خيارين وحيدين" لحل الازمة الحكومية القائمة مع الاكثرية النيابية "اما حكومة وحدة وطنية جامعة واما انتخابات نيابية مبكرة".

وقال إن الدعوة للتظاهر من اجل اسقاط الحكومة الحالية التي استقال الوزراء الشيعة الخمسة منها, قد لا تتم الا قبل ساعات قليلة فقط من موعدها, مطالبا انصاره ب"الجهوزية النفسية" من دون ان يحدد تاريخا محددا لانطلاق هذا التحرك الشعبي للمعارضة.

وقال نصر الله في كلمة القاها امام "اللجان المنظمة للتحرك الشعبي" المتوقع ضد الحكومة وبثتها الاحد 19-11-2006  قناة المنار الناطقة باسم حزب الله "عندما سندعو الى التظاهر يمكن ان ندعو قبل ايام كما يمكن ان ندعو قبل 24 ساعة او قبل ساعات قليلة لذا نريد ان تكون هناك جهوزية نفسية".

واوضح ان هذه التحركات ستبقى حتى "نفرض بوسائلنا اسقاط الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية حكومة السفير جيفري فيلتمان (السفير الاميركي) وليس حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة".

ومن دون ان يحدد موعدا معينا لبدء التظاهرات قال "قد ننزل الى الشارع ونطلع ثم ننزل او قد ننزل ونبقى ليوم او يومين او لاسبوع او اثنين او ثلاثة وقد يكون اقل او اكثر".

وحدد نصر الله "خطوطا حمرا" لعدم تجاوزها خلال التحركات الشعبية وابرزها "الحرب الاهلية, ضرب الاستقرار والسلم الاهلي, التصادم والفتنة الداخلية".

واعتبر نصر الله ان الحكومة الحالية مرفوضة بسبب خضوعها لقرارات الولايات المتحدة. وقال "هناك خياران وحيدان للخروج من المأزق : اما قيام حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى السياسية مشاركة فعلية, واما انتخابات نيابية مبكرة".

واضاف "الحكومة الحالية, حتى عندما كنا فيها وبشكل اكبر بعد خروجنا, لا يمكن ائتمانها على القرار السياسي لان مشكلتها الرئيسة هي انها تلتزم قرارات واملاءات الادارة الاميركية".
عون يدعو لاستقالة الحكومة

من جهته، دعا النائب ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر (معارضة) رئيس الحكومة  فؤاد السنيورة "إلى الاستقالة لأن هذا هو المخرج الوحيد". وقال في احتفال طلابي "سنبرهن لرئيس الوزراء ان الوضع لم يعد مقبولا وسنتخذ التدابير اللازمة وهو يعتبر مسؤولا عن نتائجها السيئة اذا ما ترتبت نتائج سيئة" متهما الاكثرية "بافتعال مشكلة المحكمة الدولية لاغلاق الحوار".

واضاف  "الوضع لم يعد يحتمل ويجب أن ننتهي منه في أسرع وقت. نريد أن نمضي عيد رأس السنة في سلام" في اشارة الى قرب التخلص من الحكومة الحالية مؤكدا ان النزول الى الشارع هو "احد الخيارات".

ونقلت صحف عن مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري زعيم حركة امل, الذي بادر بالدعوة الاولى الى التشاور, "ان الفريق المعارض ذهب ابعد من الثلث المعطل وبات يطالب بحكومة انتقالية ترعى انتخابات نيابية مبكرة".

وحذر نائب حزب الله في البرلمان حسين الحاج حسن "من عقد اية جلسة في غياب الوزراء الشيعة لانه لعب بالنار (...) ويعتبر جنوحا ميثاقيا".

لحود يجزم بتشكيل حكومة وطنية

وجزم رئيس الجمهورية اميل لحود "بانه ستكون في لبنان قريبا حكومة وطنية تمثل كل لبنان لان الحكومة الحالية لم تعد موجودة ولا تمثل كل اللبنانيين". واكد ان صيغة الاتفاق الذي ارسلته الامم المتحدة بشان المحكمة الدولية "لا تمكن المحكمة ان تحكم بعدالة".

من ناحيتها تحدثت قناة المنار "عن مفاجأة في التحركات ستفوق مفاجأة استقالة الوزراء في وقعها وتردداتها" بدون ان تعطي تفاصيل اضافية.

بالمقابل ابدى رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع احد قادة قوى 14 اذار تخوفه "من لجوء بعض القوى التي لا تزال تعمل بامرة سوريا الى محاولة زعزعة الاستقرار الامني من خلال معاودة مسلسل الرعب والانفجارات والاغتيالات من اجل اسقاط الحكومة".

واعتبر وزير الثقافة طارق متري "ان الانقسام والتشنج وصلا الى حد ينذر بما يخيف الكثيرين". وقال في تصريح صحافي "اعتقد بسبب من ذلك على الجميع ان يتيقظوا من خطر استمرار طغيان هذا الجو".

ولم تحل اجواء التشنج دون استمرار الاكثرية بالدعوة الى استئناف الحوار. ولخص مصدر من قوى 14 اذار موقفها بقوله "الانفتاح والعودة الى التشاور من اجل تامين قيام المحكمة الدولية وتطبيق القرار 1701 وعقد مؤتمر باريس-3".

من ناحية اخرى ركزت صحف لبنانية على انعدام مؤشرات التوصل الى حل. وكتبت صحيفة "الديار" المعارضة "اقفلت بورصة تحركات الاسبوع على نقطة الصفر حيث لم يسجل اي جديد على صعيد الخروج من الوضع المتازم في البلاد ومعالجة اسباب الوضع الذي ينذر بمضاعفات سياسية قد تنعكس في الشارع".

واشارت صحيفة "المستقبل" الموالية للحكومة الى انه "بدا واضحا في الساعات الاخيرة ان اي اختراق في جدار الازمة القائمة غير قابل للتحقق". وعزت "المستقبل" التي تملكها عائلة الحريري ذلك الى "اصرار التحالف الموالي للنظام السوري والذي يقف حزب الله على راسه على تصعيد الازمة في ظل التسريب الاعلامي بان قرار النزول الى الشارع قد اتخذ بالفعل وانه سيجد طريقه الى التنفيذ اعتبارا من اول الاسبوع المقبل". واضافت "فريق 8 اذار (المعارضة) يضع نفسه داخل سور مغلق فيما فريق 14 اذار (الاكثرية) لا يزال يسعى الى فتح الافاق امام الحلول".