ابلغ الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مجلس الامن قرار الحكومة اللبنانية الموافقة على مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في القرار الظني الذي سيرفعه رئيس لجنة التحقيق الدولية

 سيرج برامرتس بالاشخاص المتهمين او المشتبه فيهم في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وجاء ذلك في التقرير الذي رفعه انان الى المجلس رئيسا واعضاء، وتضمن خلاصة للاتصالات والمشاورات التي سبقت ولادة المسودة حول صيغة المحكمة المتوقعة والنظام الاساسي لها، وبينها زيارة معاونه للشؤون القانونية نيكولا ميشال لبيروت، وزيارة وفد قضائي لبناني لنيويورك.
وافادت معلومات ديبلوماسية وردت الى بيروت ان مجلس الامن سيعقد اليوم جلسة مشاورات لمناقشة مضمون التقرير ورسم الخطوات المقبلة لانشاء المحكمة والنظام الاساسي لها، ومشروع الاتفاق الذي سيوقع بين الحكومة والامم المتحدة حول المحكمة، بعد الاتفاق على مقر التئامها المرجح ان يكون اما في بيروت وهذا مستبعد واما في قبرص او ايطاليا.
وتبلغت وزارة الخارجية والمغتربين نص التقرير الذي رفعه انان الى مجلس الامن. واشارت المعلومات الى ان الامين العام، تجاوز الرسالة التي تلقاها من رئيس الجمهورية اميل لحود والتي اعتبر فيها موافقة الحكومة على المسودة "غير شرعية" و"غير قانونية" و"لا تلزم الدولة اللبنانية". مما يذكر ان انان زار بيروت في ايلول الماضي ولم يجتمع بلحود، كما ان رئيس الجمهورية مثّل لبنان في الدورة الواحدة والستين للجمعية العمومية في نيويورك ولم يلتق انان. فيما قاطع موفدو الامين العام الى بيروت زيارة بعبدا. ولاحظت ان انان ومجلس الامن لم يأخذا في الاعتبار الازمة السياسية الحادة التي نجمت عن انعقاد مجلس الوزراء استثنائيا الاثنين الماضي لاقرار مسودة المحكمة التي ادى ادراجها الى استقالة وزراء "حزب الله" وحركة "امل" قبل 48 ساعة، احتجاجا على عدم تريث السنيورة للافساح في المجال امام قيادتي الحزب والحركة من اجل الاطلاع على مضمونها وتسجيل الملاحظات عليها. وانضم الى تلك الاستقالات وزير البيئة يعقوب الصراف الذي استقال تضامنا مع المستقيلين، دون الاشارة الى مسودة المحكمة.
ولم تستبعد مصادر مسؤولة ان ينشأ الى حين، جفاء في علاقة الحزب والحركة مع الامم المتحدة وموفديها الى بيروت، بالامتناع عن التقابل للتشاور حول القضايا المطروحة، والتي تنحو منحى التأزم ردا على تجاهل موقفهما الاحتجاجي على موافقة الحكومة على المسودة قبل تحديد موقفهما منها.
وقالت: "لو ان انان تريث في تبني موافقة الحكومة على المسودة باحالتها على المجلس، لكان في وسع المنظمة الدولية وامينها العام ان يؤدي دورا ينطلق من نيويورك في اتجاه بيروت لتقريب وجهات النظر بين الافرقاء المتنازعين وعدم اتهام المنظمة بأنها كانت وراء الازمة التي تتفاقم يوما بعد يوم، في ظل المواقف التي برزت رفضا للعودة الى طاولة التشاور. وتوقعت ان تزداد الامور تعقيدا، في ظل الحماسة الاميركية الرامية الى اتخاذ مجلس الامن اجراء عاجلا للموافقة على المسودة، تمهيدا لتأليف المحكمة في سرعة كي تصبح جاهزة للعمل اذا ما حدد برامرتس المشتبه بهم في ارتكاب جريمة الحريري.
واستغربت تجاهل الاطراف المتنازعين دعوات التهدئة من بعض القيادات السياسية والمقامات الروحية، وعدم الاخذ بالظروف الصعبة التي تواجه التجار والصناعيين وانعكاسات هذا التطور السلبي على الخدمات اليومية للناس.
واكدت ان المساعي والافكار التي حملها ديبلوماسيون عرب واجانب الى عدد من القيادات للتوفيق في ما بينها، اظهرت في نتائجها الاولية رغبة في طلب فرصة للتشاور والمراجعة. وبعضهم شعر بأن الانطباع الاولي عدم التجاوب مع الافكار الرامية الى البدء بفكفكة الازمة. وقد ابلغ احد السفراء البارزين صراحة احد القادة ان يده على قلبه وهو متخوف من الاسوأ. ولمس من الاتصالات الاولى التي اجراها ان الافرقاء المتخاصمين لا يدركون الاخطار التي يمكن ان تنجم عن التصلب المتمادي الذي يجاهرون به، ولا يدركون ما يمكن ان يسببه شلل المؤسسات وايصال البلاد الى الفراغ.