اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي أقرت مسودة المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري في ظل استقالة وزراء "أمل" و"حزب الله" لم تكن دستورية

لأنها "تمس الميثاق الوطني اللبناني"، واصفاً رفض رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة استقالات الوزراء بأنه "ذريعة وتحايل، وهو لا يكفي لأن على المستقيلين عندئذ العودة عن استقالاتهم". واتهم الأكثرية بأنها "تشكل مجلس قيادة يحكم لبنان باسم الأكثرية في وقت لا تسعى الأقلية الى الاستبداد بل الى المشاركة في الحكم".
ولفت في حديث الى محطة "العربية" أمس الى ان "أكثرية الثلثين لا تزال موجودة في الحكومة ويمكنها ان تؤدي عملها في شكل طبيعي شرط ألا تمس الميثاق الوطني اللبناني. وعليه، فأنا اعتبر ان الجلسة الأخيرة كانت غير ميثاقية وبالتالي غير دستورية، بغض النظر عن القرار الذي اتخذ خلالها. ان الاكثرية تحاول ويا للاسف إظهار ان هناك فريقا يعارض المحكمة الدولية رغم اجماع المشاركين في جلسات الحوار على هذا المبدأ. وليس من المستحسن على الاطلاق ولا من مصلحة لبنان ان نوجد انتصارات وهمية، فالمحكمة هي مطلب اللبنانيين جميعاً، إلا ان هناك فريقاً يريد مناقشة بعض التفاصيل".
وسأل: "لماذا انتظر الرئيس السنيورة الجلسة الاخيرة للتشاور لتحديد جلسة لمجلس الوزراء من دون التشاور مع أحد، علماً انه لم يكن مر على وصول المسودة اكثر من 24 ساعة، حتى ان الترجمة لم تكن وصلت الى سائر الاطراف؟ الخطأ نفسه ارتكب سابقاً وادى الى اعتكاف الوزراء الشيعة. فلماذا اظهار الامر كأن هناك فريقاً من اللبنانيين ضد المحكمة الدولية؟".
واتهم بري قوى الأكثرية بأنها "تشكل مجلس قيادة يحكم لبنان من دون اعتبار للدستور ولا لاتفاق الطائف. ليس هناك اقلية تريد الاستبداد بل اقلية تريد ان تشارك. وهذه الاقلية كانت تشارك اصلا عندما تألفت الحكومة، ولكن بعض الوزراء تغيرت معطياتهم او اتجاهاتهم مما ادى الى هذا الخلل الفادح. جل ما نطلبه هو المشاركة. ما نراه الآن هو مجلس قيادة وليس مؤسسات، وهذا واقع يشعر به لبنانيون كثر، وهو ما شعرت به أنا خلال جلسة السبت".
وهل ساهمت الاستقالات في تأجيج الخلاف الطائفي، أجاب: "كان يمكن ان نقول ذلك لو أن هناك مطلباً شيعياً. وهل المطالبة بمشاركة التيار الوطني الحر بعدد من الوزراء ليس بينهم اي شيعي مطلب طائفي؟".
وعن اتهامه بقيادة "الحلف الايراني - السوري في لبنان" قال بري: "هذه تهمة لا انكرها لكنه شرف لا ادعيه. للاخوة في ايران وفي سوريا محامون ومدافعون كثر وليسوا في حاجة الى اللبنانيين. ان لايران اذرعاً كثيرة في المنطقة وليست في حاجة الى الذراع اللبنانية. انا لبناني اولاً ولبناني ثانيا ولبناني احد عشر كوكباً، وبعد ذلك انتقل لأكون مفيدا ان شاء الله لهذا الخط الممانع لاستعمار منطقتي والرادع لاسرائيل".
وهل اصبح الطلاق مع قوى الاكثرية دائماً، أجاب: "هذا كلام مطروح على الحكومة والمجلس النيابي. فهل يريدون طلاقاً بين اللبنانيين وقد جربنا ذلك اعوام 1860 و1969 و 1975؟ اذا لبوا طلب المشاركة، أؤدي دوراً، والا فهم يريدون تحويل الطلاق الرجعي طلاقاً دائماً. لا عودة عن الاستقالة من دون مشاركة حقيقية في الحكم. فأنا لا أقبل ان يكون هناك في لبنان ابناء ست وابناء جارية، ولا اقبل على الاطلاق ان تحكم الاقلية. لذلك فإما المشاركة واما الطلاق الدائم".
وعن احتمال النزول الى الشارع قال: "لا اريد ان ابت شيئا في هذا الموضوع. وانا شخصيا لا اريد لغة الشارع (...). انا ضد مبدأ الشارع لأنه سيتحول شوارع، وأفضّل ان تحل الامور دائما بالتوافق والحوار بين اللبنانيين. ولكن هذا لا يعني ان الامر غير مطروح".