تواصل الحكومة اللبنانية العمل لانجاز المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري فيما تصاعد تهديد المعارضة وفي مقدمها حزب الله بالتخلص من الحكومة التي اصبحت "فاقدة الشرعية" بنظر رئيس الجمهورية اميل لحود.

وكانت الحكومة وافقت الاثنين على المسودة رغم استقالة كافة وزراء المعارض. فبعد ساعات قليلة على اقرار المسودة سلم مجلس الوزراء الموافقة الى الامم المتحدة كما اكد مصدر حكومي الثلاثاء 14-11-2006.

واوضح المصدر ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اعرب اثر ذلك لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة في اتصال هاتفي عن "دعمه للخطوة التي اتخذتها الحكومة ووعد بالسير قدما بالاجراءات التنفيذية لاقرار المشروع في مجلس الامن في وقت قريب". واضاف المصدر "نتوقع ان يتم ذلك في وقت قريب جدا قد يكون اياما قليلة".

يشار الى ان آلية انجاز اتفاق المحكمة الدولية ونظامها الاساسي نهائيا تواجه عقبات عدة. فبعد اقرار مجلس الامن المسودة من المفترض ان يعيدها الى لبنان لتوافق عليها مجددا الحكومة والبرلمان باعتبارها معاهدة بين الطرفين.

ويمكن لرئاسة الجمهورية اذا رفضت القانون الذي يصدر عن مجلس النواب ان تؤخر عملية نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا بعد مدة شهرين كحد اقصى كما اوضح وزير التربية حاليا خالد قباني.

في هذا الوقت تصاعد تهديد المعارضة وفي مقدمها حزب الله بالتخلص من الحكومة التي اصبحت "فاقدة الشرعية" بنظر رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق الذي اعتبر ان موافقة الحكومة على المسودة النهائية لمشروع المحكمة "لا قيمة لها لا دستوريا ولا قانونيا".

من جهته اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان "هذه الحكومة لن تبقى وسوف ناتي بحكومة اخرى" وفق ما نقلت عنه محطة "المنار" التفزيونية الناطقة باسم حزب الله مساء الاثنين.

ووعد نصر الله الاف المتضررين من العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان "الاتيان بحكومة نظيفة قريبا تعمر ما هدمه العدوان" الذي بلغت خسائره مليارات الدولارات ونفذته اسرائيل بذريعة خطف حزب الله جنديان اسرائيليان في 12 تموز/يوليو.

واضاف نصر الله بدون ان يتطرق الى موضوع المحكمة الدولية "الحكومة الحالية ليس لديها صدق فهي كانت على علم بالعدوان وطلبت من الاسرائيليين اطالة هذا العدوان".

ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية الثلاثاء عن نصر الله قوله ان حزب الله دفع 300 مليون دولار نقدا بدل "ايواء" وتعويضات لاولئك الذين خسروا منازلهم في الحرب التي ادت الى تدمير نحو 15 الف وحدة سكنية والحاق أضرار بثلاثين ألفا أخرى.

وقال نصر الله ان الاموال التي دفعت للمتضررين "كلها اموال شرعية من السيد علي الخامنئي" مرشد الثورة الاسلامية في ايران. والخامنئي هو مرجع ديني للعديد من اللبنانيين الشيعة وهو مخول توزيع الاموال الشرعية "خمس وزكاة" على المحتاجين في الطائفة الشيعية.

من ناحيته اكد النائب ميشال عون قائد التيار الوطني الحر وحليف حزب الله ان الحكومة باتت "عاجزة عن المتابعة وهي بحكم المستقيلة".

وردا على سؤال عن التظاهر في الشارع للتخلص من الحكومة اكتفى عون بالقول على "كل شيء شرعي محتمل وهناك مفاجآت سارة في انتظار اللبنانيين" لم يكشف عنها مؤكدا ان "لا عودة إلى الحوار إلا إذا كان هناك اقرار بالمطالب المشروعة للمعارضة".

بالمقابل اعربت فرنسا والولايات المتحدة عن ارتياحها لقرار الحكومة فيما تفردت روسيا بالدعوة الى "مواصلة مساعي التوصل الى اجماع على المسائل الاساسية رغم الصعوبات" وفق ما نقلت وكالة نوفستي عن الناطق باسم خارجيتها ميخائيل كامينين.

من ناحيتها رات صحف لبنانية ان احتمالات تصعيد المعارضة تهدد مصير الحكومة رغم سعي رئيسها الى التاكيد على رفض الاستقالة والتمسك ببقاء المستقيلن في مناصبهم. واشارت صحيفة "البلد" المستقلة الى عدة سيناريوهات منها "ان تكون الاستقالات خطوة في اتجاه مسار تصعيدي تصاعدي من خياراته استقالة نواب المعارضة من البرلمان وتنفيذ خطة ممرحلة في الشراع تنتهي بالاطاحة بحكومة فؤاد السنيورة".

واعتبرت صحيفة "الاخبار" المقربة من حزب الله ان اقرار مسودة صيغة المحكمة الدولية "ادى الى انقطاع اخر ما بقي من خيوط الاتصال بين طرفي النزاع اللذين يخوض كل منهما من الان فصاعدا معركة الغاء الاخر".

وكتبت صحيفة "النهار" الموالية للحكومة "مدت الحكومة يدها الى الفريق المستقيل وحرصت على ان تقرن اقرار نظام المحكمة بترك الجسور مفتوحة امام اي فرصة لمعالجة الازمة" لافتة الى رفض رئيسها استقالات وزراء المعارضة واتصاله الهاتفي بهم بعد الجلسة.

وكان السنيورة قد رفض خطيا الاستقالات واجرى مساء الاثنين وفق مصدر حكومي اتصالات هاتفية بكل الوزراء المستقيلين.

اما صحيفة "السفير" المعارضة فاعتبرت ان رئيس الحكومة وبعض وزرائه حاولوا "احتواء الهزات الارتدادية من خلال استخدامهم لغة ناعمة في مخاطبة الفريق المستقيل". ونقلت "السفير" عن احد قياديي حزب الله بان السنيورة "قتل القتيل ومشى في جنازته".