أقرت الحكومة اللبنانية مشروع المسودة النهائية لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، وسائر الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي نفذت بين آخر العام 2004 والعام 2005.

 وبرزت الى الواجهة، محاولات قديمة جديدة، من اجل محاولة ايجاد تسوية ما بين فريقي الاكثرية والمعارضة، أبرزها من جانب السفير السعودي عبد العزيز خوجة، وكذلك عبر توسيط الاكثرية ممثل أمين عام الامم المتحدة غير بيدرسون بناء على طلب السنيورة. و صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك الاثنين ان سبب الازمة السياسية التي يشهدها لبنان حاليا هو "توتر البعض بما فيهم دمشق" من المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقال ماكورماك لصحافيين ان الازمة السياسية في لبنان سببها ان "البعض بما في ذلك دمشق، متوترون جدا جدا من ما ستؤدي اليه هذه المحكمة". واضاف "لا استطيع ان اتصور السبب الذي يجعلهم يقفون في طريق العثور على المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، ان لم يكن خوفهم من ان ينتهوا (بالمثول) امام هذه المحكمة".

وكان سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة جون بولتون دعا الاثنين دمشق الى احترام قرار الحكومة اللبنانية التي وافقت على المسودة النهائية لمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي. ونقل بنجامين تشانغ المتحدث باسم بولتون عنه قوله "نحن مستعدون للتحرك بسرعة في مجلس الامن الدولي للموافقة على المحكمة ما ان نتسلم الموافقة الرسمية للحكومة اللبنانية". واضاف "ندعو كافة الدول وخصوصا سوريا الى احترام قرار الحكومة اللبنانية". 

إقرار المحكمة
ووافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة  بإجماع الوزراء الحاضرين ومن دون إدخال أية تعديلات عليها، وفي غياب الوزراء الشيعة الخمسة المستقيلين من الحكومة والذين انضم إليهم وزير البيئة يعقوب الصراف المحسوب على رئيس الجمهورية إميل لحود، على مسودة الاتفاق بين الأمم المتحدة ووزارة العدل اللبنانية على قيام المحكمة ونظامها الاساسي.

وأعلن السنيورة أمس الإثنين إن الحكومة وافقت بإجماع الوزراء الحاضرين، على المسودة النهائية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة الدولية، التي ستحاكم المتهمين باغتيال رفيق الحريري. ووصف السنيورة الجلسة الاستثنائية التي عقدتها الحكومة الاثنين بغياب ستة وزراء قدموا استقالاتهم، بأنها "جلسة تاريخية". وأضاف السنيورة أن الحكومة وفت بوعدها، وحققت ما ورد في بيانها الوزاري، الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان، والذي وعدت فيه بكشف "قتلة" الحريري، معتبراً أن تشكيل المحكمة يجب أن يكون "عامل توحيد بين اللبنانيين".

وحول غياب الوزراء الذين قدموا استقالاتهم من الحكومة، قال: "نعتقد أن الذين لم يتمكنوا من الحضور ومشاركتنا قرارنا، كانوا حقيقة معنا في القلب والموقف والقرار". ولم يأخذ مجلس الوزراء بـ"الاعتراضات الدستورية" التي أدلى بها لحود وتحذيره من ان الجلسة غير دستورية وان الحكومة "فقدت شرعيتها".

الحريري: القتلة هم الذين يخافون
وعلّق النائب سعد الحريري على إقرار مسودة المحكمة بالقول: إن اية محاولة لعرقلة المحكمة لن تجدي نفعاً، وقرار مجلس الوزراء هو الرد الطبيعي والدستوري والقانوني والوطني، معتبراً أن المجرمين القتلة "هم الذي يخافون المحكمة ولا يجوز لاي لبناني في اي موقع كان ان يضع نفسه في دائرة الخوف طالما أن هدفنا جميعاً هو تحقيق العدالة".

إقرار مسودة المحكمةووصف السنيورة الجلسة بأنها <تاريخية>، ودعا في كلمة وجّهها إلى اللبنانيين الى عدم الخوف من الإرهاب والإرهابيين <فالذي يجب ان يخاف هو القاتل وستنقلب الدنيا على رؤوس المجرمين واعداء لبنان>، مشدداً على المضي بالحوار.

شرعية الحكومة
وعقدت حكومة السنيورة اجتماعها الاثنين، وسط تزايد الجدل في الشارع اللبناني، حول شرعية الحكومة بعد استقالة ستة وزراء منها.
واستندت الحكومة في قرارها الموافقة على مسودة الاتفاق والنظام الاساسي للمحكمة، الى ان نصابها القانوني لاتخاذ قرار من هذا النوع هو اكثر من الثلثين (نص الدستور)، والى ان قرارات الحكومة شرعية ودستورية خلافاً لإعلان لحود ان قراراتها باطلة بفعل استقالة الوزراء الشيعة، خصوصاً ان الحكومة ورئيسها قررا رفض استقالات هؤلاء

المجلس الشيعي الأعلى
وعارض المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي أعلن خلال جلسة طارئة رفضه أي قرارات تصدر عن الحكومة اللبنانية، قرار الحكومة بالموافقة على قانون المحكمة الدولية باعتبارها "قرارات غير شرعية".

عون: الحكومة تلعب بالوحدة الوطنية
موقف النائب العماد ميشال عون رئيس كتلة التغيير والإصلاح صب في نفس الاتجاه، إذ عقد مؤتمراً صحافياً، رفض فيه قرار الحكومة اللبنانية بشأن تشكيل المحكمة، وقال إن الحكومة ليست لها جذور شعبية وتلعب بالوحدة الوطنية.

كما ذكر عون أن إدعاء حكومة السنيورة بوجود دور لإيران أو سوريا في التطورات الحالية، لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن مسألة الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مطروحة على الساحة اللبنانية، قبل نهاية العام الماضي.

لحود: الحكومة فقدت شرعيتها
وكان الرئيس اللبناني إميل لحود، قد أعلن أن حكومة السنيورة قد فقدت شرعيتها الدستورية، بعد استقالة كل الوزراء الشيعة منها. وجاء في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس بعث برسالة الى رئيس الوزراء، أبلغه فيها أن الحكومة التي يرأسها، وفي ضوء استقالة "جميع الوزراء من فئة معينة، باتت فاقدة للشرعية الدستورية ومناهضة لمبادىء الدستور وأحكامه". كما جاء في البيان أن كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظل الوضع الراهن للحكومة، يعتبر باطل بطلاناً مطلقاً، وغير دستوري".

ردود الفعل الدولية والعربية
وقبيل منتصف ليل امس، تلقى السنيورة اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الذي أبدى دعمه وتأييده لقرار الحكومة اللبنانية ووعد بالسير بالإجراءات المتعلقة بالمحكمة بأسرع وقت ممكن من اجل وضعها موضع التنفيذ.
 

أميركا
وفي نيويورك، قال سفير الولايات المتحدة جون بولتون إن بلاده مستعدة للتحرك سريعاً في مجلس الأمن للموافقة على تشكيل المحكمة "بمجرد أن نتلقى إخطاراً رسمياً من حكومة لبنان"، ودعا الدول كافة وخاصة دمشق الى احترام قرار الحكومة اللبنانية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك أنّ جذور التوتر هي الخوف مما يمكن أن تنبثق عنه المحكمة الدولية، وأضاف: "من الواضح أنّ البعض خارج لبنان، كما في داخله، لا يريدون أن تمر هذه المحكمة، لأنهم خائفون من أن يمثلوا أو يمثل أصدقاؤهم أمامها".

فرنسا
ورحبت فرنسا بإقرار المسودة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي: "إن فرنسا ترحب بإقرار الحكومة اللبنانية اقتراحات الامم المتحدة المتعلقة بانشاء محكمة خاصة من اجل لبنان مكلفة بشكل اساسي محاكمة الاشخاص المسؤولين عن الاعتداء الذي أودى بحياة رفيق الحريري".

روسيا
ودعت وزارة الخارجية الروسية القوى السياسية اللبنانية إلى التحلي بروح المسؤولية عن مصير لبنان ومواصلة مساعي التوصل إلى إجماع حول المسائل الأساسية عن طريق الحوار برغم الصعوبات. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ميخائيل كامينين إن ما يثير القلق أن استقالة خمسة وزراء من الحكومة اللبنانية "جرت على خلفية تصاعد الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية". ورأى أن التحقيق في مقتل الحريري "يجب أن يساعد على استقرار الوضع السياسي في لبنان".

سوريا
في المقابل، اتهمت سوريا، امس، البعض في لبنان بتسهيل "فرض الوصاية: على هذا البلد من قبل قوى دولية وممارسة سياسة "التهميش" لقوى سياسية فعالة، وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية برئاسة سليمان قداح "توقفت عند الحالة اللبنانية التي يحاول البعض من المرتبطين بقوى دولية تسهيل فرض وصايتها على لبنان وممارسة سياسة الانفراد والإقصاء والتهميش لقوى سياسية وشعبية فاعلة".

إيران
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية غلام حسين إلهام إن بلاده "تحترم الشأن الداخلي للدول وسيادتها، وإيران لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهذه القضايا المثارة لا أساس لها". وأضاف: "إن استقرار لبنان العزيز وبناءه بعد ما لحق به من خسائر وأضرار من جراء العدوان الصهيوني الغاشم يعد أكثر القضايا جدية .. إن موقفنا يتمثل في قيام لبنان قوي ومبني على إرادة الشعب وإن شائعات كهذه هدفها بث الفرقة بين دول المنطقة".