اتهم زعيم الغالبية النيابية اللبنانية المناهضة لسوريا سعد الحريري اليوم الاحد سوريا وايران بالسعي لمنع تشكيل محكمة دولية لمحاكمة قتلة والده.

وقال الحريري خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الأحد 12-11-2006  ان "غاية بعض الاطراف لم تكن المشاركة والتوافق. فالخطة التي كانت مبيتة اصبحت مكشوفة. هذه خطة سورية ايرانية لمنع قيام المحكمة الدولية".

ودخل لبنان في ازمة سياسية جديدة محورها المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري, التي يشار فيها باصبع الاتهام الى مسؤولين لبنانيين وسوريين.

وقد قدم 5 وزراء من حزب الله وحركة امل استقالاتهم من الحكومة السبت بعد فشل جلسة المشاورات بين الاقطاب اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية يسعى حزب الله المدعوم من دمشق لتعزيز دوره فيها.

وتركزت الخلافات بين الاكثرية والمعارضة في الايام الاخيرة حول محكمة دولية خاصة للبنان ترغب الامم المتحدة والاكثرية المناهضة لسوريا في تشكيلها لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري.

وكانت لجنة تحقيق دولية اشارت باصبع الاتهام الى مسؤولين سوريين وحلفائهم اللبنانيين في عملية الاغتيال هذه. غير ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رفض استقالات الوزراء الشيعة. وقالت فرنسا على لسان وزير خارجيتها فيليب دوست بلازي انه من "المهم ان تواصل الحكومة اللبنانية بشجاعة مطالبتها بهذه المحكمة وتحديدها كي لا يستمر هذا النوع من عمليات القتل".

وكانت سيارة مفخخة ادت الى مقتل الحريري في الرابع عشر من فبراير/شباط 2005 بعد ان كانت علاقاته ساءت مع سوريا ما ساهم مع قرار مجلس الامن 1559 في تسريع انسحاب القوات السورية من لبنان الذي كانت دخلته في 1976.

وساد التوتر جلسة التشاور بين الزعماء اللبنانيين السبت عندما اصر السنيورة على عقد جلسة خاصة الاثنين لمجلس الوزراء لاقرار مشروع النظام الداخلي للمحكمة الدولية التي ستنظر في قضية اغتيال الحريري.

واكد المعلق السياسي لقناة المنار الناطقة باسم حزب الله مساء السبت ان هذه القضية كانت سبب فشل الجلسة مشيرا الى ان الاصرار على عقد جلسة استثنائية للحكومة الاثنين لاقرار المحكمة الدولية يمثل انتهاكا للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية.

ورفض رئيس الجمهورية اميل لحود المشاركة في هذا الاجتماع مطالبا بارجائه لكي يتمكن من عرض مسودة نظام المحكمة على خبراء لدراستها. والاحد صعد الرئيس اللبناني موقفه عندما اعتبر ان الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة باتت "فاقدة للشرعية الدستورية" بعد استقالة الوزراء الشيعة منها السبت.

واعتبر لحود في كتاب رسمي ارسله الى السنيورة ان الحكومة التي يرئسها الاخير "وفي ضوء استقالة جميع الوزراء من فئة معينة باتت فاقدة للشرعية الدستورية ومناهضة لمبادىء الدستور واحكامه بحيث يكون كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلا بطلانا مطلقا وغير دستوري وما بني على باطل فهو باطل".

واستند الرئيس لحود في موقفه الى نصوص في الدستور لاسيما منها الفقرة "ي" من مقدمة الدستور التي تنص على أنه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" بين الطوائف اللبنانية, والى المادة 95 من الدستور التي تنص على أن "تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة حتى تحقيق إلغاء الطائفية السياسية".

وقال استاذ الحقوق سامي سلهب ان الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان حول هذه المحكمة هو عبارة عن معاهدة, والدستور يعطي لحود كرئيس للجمهورية حق "التفاوض واقرار" المعاهدات مع رئيس الوزراء.

ونقلت الصحف مقتطفات من الحوارات الحادة التي دارت بين المتحاورين وعلى راسهم رئيس وفد حزب الله النائب محمد رعد وقادة الاكثرية المناهضة لسوريا الذين اتهموا حزب الله بلعب الورقة السورية عبر السعي الى عرقلة تشكيل المحكمة الدولية.

وشدد قائد حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على ضرورة اقرار نظام المحكمة الاثنين "وحتى قبله اذا امكن". واعتبر استاذ الحقوق ابراهيم النجار ان بامكان الحكومة الموافقة على نظام المحكمة الدولية الاثنين بغياب الوزراء الشيعة حيث ان اكثرية الثلثين مؤمنة من دونهم.

الا ان المحلل غسان عزة قال انه "في ديموقراطية توافقية كتلك القائمة في لبنان لا يمكن الحكم من دون مشاركة ممثلين عن احدى ابرز الطوائف اللبنانية".
والمعروف ان حزب الله وحركة امل يحتكران بشكل كامل تقريبا التمثيل الشيعي في الحكومة وفي البرلمان وهما يتمتعان بتاييد شعبي واسع في اوساط الشيعة.

ومن دون ان يتكهن بالمسار الذي قد تتخذه التطورات قال وزير الاعلام غازي العريضي وهو من الاكثرية, ان الاولية يجب ان تعطى "لاستئناف مشاركة الطائفة الشيعية" في الحكومة.