أعلن حزب الله وحركة أمل الشيعيان السبت 11-11-2006 استقالة وزرائهم الخمسة من الحكومة اللبنانية وذلك بعد ساعات على فشل مشاورات قادة لبنان السياسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء في بيان مشترك لحزب الله وحركة أمل: "مع الإصرار على أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها الطبيعي فإننا نعلن استقالة ممثلينا من الوزراء في الحكومة الحالية متمنين للأطراف المشاركة فيها كل الخير بما فيه مصلحة لبنان".

ولحزب الله وحركة أمل خمسة وزراء في حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب والمؤلفة من 24 عضوا. والمستقيلون هم وزراء  الخارجية والزراعة والصحة والطاقة.

وكانت الجولة الرابعة من جلسات التشاور بين قادة لبنان السياسيين انتهت اليوم في ظل أجواء متشنجة ومن دون الإعلان عن أي موعد جديد لاستئنافها، وقال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع للصحافيين إن الجلسة الرابعة للتشاور انتهت "دون التوصل الى أي نتائج وإن رئيس مجلس النواب نبيه بري غادر إلى طهران".

وأضاف جعجع أن الموافقة على المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري "اتخذ فيها قرار على طاولة الحوار بالإجماع في شهر مارس الماضي وهي ليست موضع بحث على طاولة التشاور"، الا أن جعجع أعرب عن أسفه لمحاولة البعض تعطيل قيام هذه المحكمة وذلك مع تسلم لبنان مسودة أو نظام هذه المحكمة.

جعجع.. "الثلث المعطل" غير مقبول

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك موافقة على انضمام كتلة الإصلاح والتغيير برئاسة النائب ميشال عون الى حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة أكد جعجع موافقة العماد على الدخول في الحكومة وترحيب فريق الأكثرية الحاكمة المعروف باسم (فريق 14 آذار) به.

كما أكد جعجع أن "الثلث المعطل" في الحكومة الذي تطالب به الأقلية وتحديدا حزب الله "غير وارد" مؤكدا رغبة فريق 14 آذار/مارس في استكمال التشاور حتى آخر لحظة، وحول المخاوف من النزول الى الشارع يوم الإثنين المقبل أكد جعجع أن لا مخاوف من النزول إلى الشارع يوم الإثنين أو غيره من الأيام.

من جهته قال النائب ميشال فرعون من كتلة المستقبل النيابية إن "المواقف لم تتغير وهناك قبول لدخول كتلة العماد عون بالوزراء المطلوبين لكن لا مجال للثلث المعطل".

أما النائب غسان تويني فقال: "لن يكون هناك أي نزول شارع وهذا ما أكده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على طاولة التشاور اليوم"، وينتظر أركان التشاور عودة بري من طهران على أن يحدد موعدا جديدا لاستئناف جلسات التشاور.

جوانب رئيسية في  مسودة "المحكمة الدولية"

من جانب آخر، وفي موقف يعتبر بحسب المراقبين لافتا وذا دلالة توجه رئيس الأغلبية البرلمانية سعد الحريري إلى ضريح والده رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري حيث وضع عليه مسودة مشروع إنشاء نظام المحكمة الدولية الخاصة بـ"جريمة اغتيال الحريري" قبل أن يقرأ الفاتحة على روحه.

يشار إلى أنه وفقا للقرار 1664 لعام 2006، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة التفاوض مع الحكومة اللبنانية من اجل التوصل الى اتفاق بهدف تشكيل محكمة ذات طابع دولي "مبنية على أرقى مستويات ومقاييس العدالة الجنائية الدولية".

 وسوف تنشأ المحكمة على أساس اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة مكتسبة صفة "محكمة خاصة"، وستشكل جزءا من الاتفاق بين الطرفين, وذلك الاتفاق سيصبح ملزما في اليوم التالي ليوم إبلاغ الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة خطيا بأن المتطلبات القانونية اللبنانية لتطبيق الاتفاق تم تنفيذها.

وستبدأ المحكمة الخاصة عملها في تاريخ يحدده الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع الحكومة اللبنانية آخذاً بعين الاعتبار مدى التقدم الذي أحرزته لجنة التحقيق الدولية في عملها.

ومن المفترض أن يكون للمحكمة سلطة على الأشخاص المسؤولين عن الهجوم في الرابع عشر من فبراير 2005 والذي أدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ومقتل وجرح أشخاص آخرين. وإذا وجدت المحكمة ان هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة مابين 1 أكتوبر 2004- 12 ديسمبر 2005 او في تاريخ لاحق، يقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن -وجدت- ان لديها صلة بهجوم 14 فبراير 2005، ولديها نفس طبيعته وخطورته، فحينها وتمشيا مع مبادئ العدالة الجنائية، سيكون للمحكمة أيضا سلطة على الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الهجمات.

وستكون بنود قانون المحكمة منتقاة من القانون الجنائي اللبناني المتعلقة بمقاضاة ومعاقبة الأعمال الإرهابية والجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد الأرواح والسلامة الشخصية، والعلاقات غير القانونية، والفشل في التبليغ عن الجرائم والمخالفات والقوانين المتعلقة بالعناصر المادية للجريمة، والمشاركة والتآمر الجنائي.

وستشمل الهيئات القضائية تعيين قاض لإجراءات ما قبل المحاكمة، وقاعة محكمة جنائية، وقاعة محكمة استئناف، ومدعيا عاما، ومكتبا للتسجيل، ومكتبا لهيئة الدفاع.

أما القضاء فسيشمل ثلاثة قضاة سيعملون في قاعة المحكمة الجنائية، أحدهم لبناني الجنسية بالإضافة إلى قاضيين دوليين، أما قاعة محكمة الاستئناف فسيعمل فيها خمسة قضاة اثنان منهم لبنانيا الجنسية، مع ثلاثة قضاة دوليين، وسيتم تعيين القضاة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على توصيات من "لجنة انتقاء" وبالتشاور مع الحكومة اللبنانية، وسيكون المدعي العام دوليا، ويعمل معه نائب مدع عام لبناني الجنسية، وبالنسبة لمكان المحكمة سيتم تحديده لاحقا, وسيتم كذلك مناقشة خيارات تمويلها في مجلس الأمن،

وبعد استلام الأمم المتحدة لرد الحكومة اللبنانية، سيرفع الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن تمشيا مع القرار 1664 لعام 2006، وحينها سوف تحدد الخطوات القادمة بناء على وجهة نظر مجلس الأمن التي سيرفعها إلى الأمين العام.