تسلمت الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة  الجمعة 10-11-2006 مشروع قرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري، وذلك بحسب ما أعلن مسؤولون لبنانيون قالوا إن تلك  الخطوة تشير الى أن القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي سوت الخلافات التي عطلت الاتفاق على عمل وهيكلية المحكمة.

وسلم جير بيدرسون الموفد الشخصي للأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان نسخا من المشروع الى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ومسؤولين آخرين في بيروت كما سلم نسخة الى سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الأسبق وزعيم اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب.

ولم يعط المسؤولون تفاصيل إضافية حول المشروع لكنهم قالوا إن بعض الاعتراضات الروسية على المشروع السابق اخذت بعين الاعتبار، وقال مصدر رسمي ان المحكمة التي ستتشكل من قضاة لبنانيين واجانب لن تكون لديها السلطة لاستجواب او محاكمة رؤساء الدول كما ان الاغتيال لن يتم تعريفه على انه "جريمة ضد الإنسانية " او "هجوم إرهابي".

وقالت مصادر لبنانية رسمية إن الخطوة التالية ستكون طرح مشروع القرار على جدول أعمال الحكومة اللبنانية واقراره والطلب من مجلس النواب التصديق عليه ليصبح قانونا.

ووصل المشروع الى لبنان في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الأوساط السياسية المختلفة في لبنان وسط مطالب قوى المعارضة بتعزيز تمثيلها في حكومة  فؤاد السنيورة، وأعرب بعض الزعماء المعارضين لسوريا عن تخوفهم من ان يكون هدف هذه المطالب التي يقودها حزب الله وحلفاؤه ضمان مقاعد وزارية إضافية لعرقلة تشكيل المحكمة، لكن حزب الله وحلفاءه الذين هددوا بالنزول الى الشارع اذا ما رفضت مطالبهم نفوا ذلك.

وكان الرئيس المؤيد لسوريا إميل لحود سجل اعتراضات عدة في وقت سابق على المشروع،  ويقول لحود إن الدستور يمنحه الكلمة الفصل في اقرار المحكمة فيما تقول الحكومة اللبنانية إن سلطتها كافية.

ويقبع أربعة ضباط كبار لبنانيون موالون للحود وكانوا مسؤولين عن أجهزة الأمن وقت الهجوم في السجن حاليا بانتظار المحاكمة.  ويقول محاموهم إنهم أبرياء.

وكان السنيورة طلب من عنان في ديسمبر/ كانون الأول المساعدة على جلب قتلة الحريري أمام القضاء. كما طلب عنان لاحقا من المسؤول عن دائرة الشؤون القضائية في الأمم المتحدة نيكولا ميشيل مناقشة كيفية تشكيل المحكمة بالتعاون مع حكومة بيروت.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق  رفيق الحريري اغتيل في 14 فبراير/ شباط عام 2005 في تفجير انتحاري لشاحنة أدى إلى مقتل 22 شخصا آخرين وأعقب الاغتيال مظاهرات ضخمة قامت بها قوى مناهضة لسوريا أجبرت دمشق على إنهاء ثلاثة عقود من وجودها العسكري.