عبّرت الحصيلة المعلنة المقتضبة التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري للجولة الاولى من التشاور امس عن حقيقة الوقائع التي دارت بين الاقطاب المتحاورين، اذ أثبتت هذه الوقائع ان جلّ ما تحقق امس هو "كسر الجليد والهدنة الاعلامية"

وإذ ينتظر ان يبدأ في الجولة الثانية اليوم الخوض الصعب والمعقد في موضوع حكومة الوحدة الوطنية، اقتصرت الجولة الاولى على عرض المواقف المتعارضة والمتعاكسة تماما. فقوى 14 آذار أبلغت الى ممثلي المعارضة، ان لا مجال للخوض في موضوع الحكومة قبل بت أزمة الحكم والتغيير الرئاسي، ولا مجال اطلاقا للقبول باعطاء "الثلث المعطل" او "الضامن" للمعارضة قبل بت الأزمة الرئاسية. وقوى المعارضة تمسكت بمطلب حكومة الوحدة الوطنية ورفض بقاء السلطة في يد الغالبية.
غير ان "الانجاز" الذي تحقق تمثل في بداية وضع كل القضايا على الطاولة تهيبا لتحول الصراع السياسي الى الشارع، علما ان معلومات أفادت أن كلا الطرفين لا يزال يعد العدة لهذا الاحتمال في حال اخفاق جولات التشاور في التوصل الى تسوية.
ووصفت أوساط مشاركة في التشاور جولة البارحة بأنها كانت جلسة "رفع الستارة" عن مواقف الجميع اذ وضع كل طرف مواقفه على الطاولة بوضوح وصراحة.

الوقائع

وفي المعلومات التي توافرت لـ"النهار" ان الرئيس بري استهل الجلسة بابداء حرصه الشديد على نجاح جلسات التشاور وقال في مداخلته: "نحن غير مرحب بنا في الشارع لئلا تتحول شوارع وقيمة كل منا تنبع من كونه لبنانيا. واذا توزع البلد في الريح انتهى. الوطن وطننا ونحن مفككون من باب أولى ان نعيش في البيت الواحد. آمل في ان نتوافق على هدنة اعلامية ونتعهد بذلك طوال التشاور".
ثم تحدث رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري فقال: "نحن ندعو دائما الى هدنة. وأثبتت الجلسات السابقة ان هذا المبدأ لا يحترم ورأينا دائما التسريبات. أنا مع دولة الرئيس اذا كنت تضمنها".
وقال النائب بطرس حرب: "هناك جانبان في المسألة. التسريبات والتداول خارج الطاولة للمواضيع المطروحة. وصلنا الى ميثاق شرف ونتمنى ان تواكب التشاور هدنة".
وتحدث رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، فقال: "نحن مع الخروج تدريجا من الاحتقان والخروج من التراشق الاعلامي. نحن مع هدنة، كما اننا لا نريد ان نلغي حق أحد في وجهات النظر".
ودعا الرئيس بري الى الكلام، مؤكدا ان "علينا التوصل الى تسوية والتسوية تفرض ضبط الامور والمطلوب ان نحافظ على انضباطنا. انا اعطي الضمان انطلاقا من التزام كل طرف".
ثم كانت مداخلة مسهبة لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة بدا معظمها بمثابة رد مباشر على الاتهامات التي وجهها "حزب الله" اليه والى الحكومة. وقال السنيورة ان "وضع الناس على درجة عالية من الاحتقان ولم نشهد من قبل مثل هذه الدرجة. ونظرة اللبناني لم تكن يوما كما هي اليوم. فلا امل لدى الناس والشباب خصوصا، سنرسل الكرة وستعود الينا، والممانعة ستنتهي لدى اللبنانيين. ونحن في سفينة متهالكة اقتصاديا وماليا. يجب حماية الوضع (...) بعض النشرات الاخبارية باتت امر عمليات وانا مع الرئيس بري. لنتق الله في لبنان". ثم رد تفصيلا على اتهامات "حزب الله" وشرح ما قامت به الحكومة طوال الحرب الاسرائيلية على لبنان وبعدها، وتناول الكثير من الاتهامات التخوينية ورد عليها.؟
وتحدث رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، فقال: "ان هناك تشنجا في الشارع والمطلوب حكومة وحدة وطنية، وانا مع شمولية التمثيل واذا غابت العدالة في التمثيل فالقرارات لا تعطي الناس طمأنينة". واوضح انه اذا تقررت مشاركة التكتل الذي يرأسه فلن يقبل بأقل من اربعة وزراء، وزيرين لـ"التيار الوطني الحر" ووزير لحزب الطاشناق وآخر لكتلة النائب الياس سكاف. واضاف انه لا يناقش هذه المسألة من باب المتاجرة او المساومة بل يُشارك في الحكومة بكرامة وشرف ووفق ما يفرضه التمثيل الشعبي الصحيح.
ولفت النائب غسان تويني الى ان الاعلام هو "اداة لنقل المواقف والصراعات السياسية وليس سبب الصراعات واذا اوقفتم صراعاتكم تحصل الهدنة الاعلامية".
وذكّر رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع بموقفه الداعي الى نشر محاضر جلسات الحوار السابقة ورأى ان الناس يجب ان يعرفوا ماذا يحصل في هذه الجلسات التي تبحث في حاضرهم ومستقبلهم. وقال "ان طرح العماد عون طبيعي ونحن مغبونون في التمثيل الحكومي والموضوع ليس ان نعطي هذا الفريق او ذاك عددا من الوزراء، المشكلة هي في التوجهات والخطوط العريضة وليست في زيادة وزيرين.
لنتفاهم على لبنان وكيف نريد ان يكون. لا احد لديه موقف مسبق من "حزب الله". هناك خلاف كبير في وجهات النظر. ان طرح الحزب يودي بلبنان الى مكان غير آمن وغير مستقر".
وحذر النائب تويني من ان "حكومات الوحدة الوطنية تشكل احيانا مخاطرة وتقود الى ديكتاتوريات". وقال بضرورة التفاهم انطلاقا من الطائف "لنعد جدولا بالقضايا التي نختلف عليها ونتفق عليها".
فقال بري: "ان الطائف محسوم. هو دستورنا ونلتزمه".
ولفت حرب الى "اننا سمعنا انه يجب اعادة النظر في الطائف".
وتحدث الحريري مجدداً، مشيراً الى مشكلة طرح الحكومة "فهناك منطق يريد حكومة وحدة وطنية مع ثلث معطّل، وهناك رئيس للجمهورية معطّل أيضاً، وهذه أزمة حكم. اذا كنتم تريدون حل مشكلة البلاد فيجب ان يكون الحل شاملاً. الاحتقان في الشارع لسنا نحن مسؤولين عنه. لا حل بتغيير التوازنات. أنا مع حل شامل متوازن. لسنا ضد العماد عون و"حزب الله"، دافعنا عن "حزب الله" وسلاحه فلنعمل لحل شامل او لا حل. نريد حواراً صادقاً وانسجاماً. نريد ان نعرف هل قرارات الحوار لما قبل 12 تموز لا تزال موجودة ام انها ماتت؟ الثلث المعطّل، لتعطيل ماذا؟".
وأثار عون طريقة تعامل الحكومة مع عدد من القضايا، مشيراً الى انها لا تزال تنفق على القاعدة الاثني عشرية في غياب الموازنة، معتبراً انها خالفت البيان الوزاري في اكثر من مسألة ومنها المجلس الدستوري.
وهنا رد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط: "الله يخليلك هالمجلس الدستوري". فأجابه عون: "انت من عيّنه واذا كنت تريد فهذا هو الملف وأنا مرتاح الضمير".
وتحدث جنبلاط مجدداً فقال: "حكومة الوحدة كانت قاعدة المطالبة في الطائف بسبب الحرب. هناك نقاط خلاف أساسية مع "حزب الله" نريد حلها سلمياً. لم نترك نادياً دولياً الا طرحنا عليه الحوار الداخلي لحل مشكلة السلاح. نحن مختلفون حول المحكمة الدولية. نستعين بفرنسا واميركا في المحكمة من يهتم عندكم؟ سوريا وايران وروسيا؟ نفى ميليس خروج السيارة الأساسية من عند "حزب الله". مبدأ الحصانات اسقط في مشروع المحكمة. هناك محوران. ربما الأمور تتغير لمصلحتكم ولكنني عنيد ولن أتراجع".
وتحدث رعد فقال: "لم تطرح حكومة الوحدة الوطنية بعد الحرب، طرحت على الطاولة قبل الحرب من العماد عون والسيد حسن نصرالله، عندما نطالب بحكومة وحدة وطنية لا نخرج على الأصول. انه مطلب ديموقراطي. لم نهدد أحداً. لنرَ حجم الاحتقان في الشارع. لدينا نيات حسنة، فلماذا لا ينسحب الامر على الآخرين؟ القرارات الحكومية تتخذ بالتوافق تحت سقف الاكثرية ولسنا مرتاحين. لسنا مختلفين على المحكمة الدولية ولكن لا نرضى اخلاقياً ان نظلم أحداً. لنخرج بنتيجة حكومة وحدة وطنية مع نسبة ضامنة للمشاركة الحقيقية. اننا نرى المشكلات ولا نهدد بها ونطرح حكومة الوحدة الوطنية تجنباً لانفجار الوضع في الشارع".
وذكّر جنبلاط رعد بان الامين العام لـ"حزب الله" كان يشارك في الجلسات مدى ساعات ولا يتخلى عن هدوئه.
وقال بري: "لسنا مع اعطاء 44 في المئة من الوزراء للجنرال عون. ولكن اعطوني عاملاً جديداً في موضوع رئاسة الجمهورية وانا حاضر للبحث".
وأشار النائب ميشال المر الى احتقان في الشارع المسيحي في موازاة الاحتقان في الشارع اللبناني عموماً. وسارع عون وجعجع الى انكار ذلك. وطرح المر إمكان استبدال حصة الرئيس لحود بحصة للعماد عون في الحكومة.
وسبقت جولة التشاور خلوة بين عون وجعجع ثم تناولا بعد الجولة طعام الغداء والنائب جورج عدوان في احد مطاعم الوسط التجاري، ووصف جو اللقاء بانه ودي وممتاز".

المحكمة الدولية

وفي سياق آخر، علمت "النهار" ان معلومات وردت على مراجع رسمية تفيد ان روسيا اضافت بنداً جديداً الى ملاحظاتها وتحفظاتها عن مشروع النظام الأساسي للمحكمة الدولية تطالب فيه بتحديد مدة عمل المحكمة وعدم تركها مفتوحة، علماً ان أبرز المطالب الروسية الأخرى تتناول اسقاط رفع الحصانات عن الرؤساء والمسؤولين، واستبعاد الأحكام الغيابية، وتعيين قضاة المحكمة في مجلس الأمن وليس من طريق الامين العام للامم المتحدة. وتنتظر المراجع الرسمية نتائج المشاورات الجارية في مجلس الأمن في غضون يومين لاكمال اصول اقرار مشروع النظام. وعلم ايضاً ان الجانب الروسي كان ابلغ الى الجانب الاميركي وجهات دولية أخرى انه قد يمتنع عن التصويت على مشروع المحكمة ولن يستعمل حق "الفيتو". لكن الجهات الدولية اقنعته بضرورة التوصل الى توافق دولي على المحكمة لان من شأن ذلك ان ينعكس ايجاباً على اقرار نظام المحكمة في لبنان.
وعلق وزير العدل شارل رزق على الاتصالات الجارية في مجلس الأمن في شأن المحكمة الدولية بقوله: "من الخطأ حصر التحفظات عن مسودة المحكمة بالجانب الروسي، فالملاحظات التي ابداها هذا الجانب تشاركه فيها اكثر من جهة في مجلس الأمن ولا يجوز تالياً تحميل روسيا المسؤولية بل على العكس يجب الاعتراف بان روسيا تضطلع بدور توفيقي كبير من شأنه ان يقرب وجهات النظر بين مختلف الاطراف".