اليوم اول ايام "اختبار" التشاور الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري لمناقشة موضوعين لا ثالث لهما هما: تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون جديد للانتخاب.
وترصد مصاد ديبلوماسية عربية وغربية معنية بالملف اللبناني المؤشرات التي يمكن ان تتمخض عنها الجلسة الاولى للتشاور

 وهل سيصار الى تعديل جدول الاعمال الذي حدده بري بهذين الموضوعين ام سيتجاوب مع ما تطالب به الاكثرية النيابية بانهاء ازمة الحكم المتمثلة باستمرار رئيس الجمهورية الممددة ولايته اميل لحود، والذي يعطل دور هذه المؤسسة على حد ما تراه الاكثرية التي ستطالب ايضاً بتمديد مهلة جلسات التشاور، اذا استوجبت النقاشات ذلك ونزع طابع "الاستحضار" الذي يطغى على اسلوب الدعوة، ووقف الحملات الاعلامية المتبادلة، وامتعاض رئيس الوزراء فؤاد السنيورة من استهدافه شخصياً واستمرار استهدافه، رغم ابلاغه ذلك الى بري ليحاول وقفها. اما الشق الثاني من التسخين الاعلامي الذي سبق جلسة اليوم، فهو التحديات المتبادلة المتمحورة حول النزول الى الشارع، وتنبيه وزارتي الداخلية والدفاع الى قمع اي تجاوز لاي متظاهر يحاول الخروج عن الهدف السلمي للتعبير عن الرأي واللجوء الى الحاق الاذى بمقار المؤسسات الرسمية او التجارية.
ولاحظت المصادر نفسها ان المساعي الحثيثة التي بذلها السفير السعودي عبد العزيز خوجه والتي لاقت الترحيب لدى جميع الاطراف المتنازعين لم تؤد الى تنقية الاجواء قبل الوصول الى طاولة الحوار. وحتى خوجه لم يخف ان المملكة لا تطرح "مبادرة" لكنها تؤيد كل الخطوات الوسطية التي توفّر الحد الادنى من الوفاق كتوسيع الحكومة، وحصر الحوار على الطاولة المخصصة له، وعدم اللجوء الى الشارع نظراً الى ما يمكن ان ينجم عنه من صدامات، سواء من عناصر غير منضبطة او مندسة او متحمسة اكثر من اللزوم، ليس في وسع لبنان ان يتحمل نتائجها، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات قابلة للتفجير على اوسع نطاق وان الساحة اللبنانية خصبة لتلقي بعض انعكاساتها.
ولفتت الى ان جميع الافرقاء السياسيين في لبنان يملكون معلومات عن حساسية الصراعات في المنطقة وخصوصاً بين الولايات المتحدة وسوريا وايران. ودعت الى التنبه الى احتمال تعريض البلاد مرة جديدة لتجربة تزعزع امنها الداخلي، فيما الحرب الاسرائيلية المدمرة لم يمر على انتهائها اكثر من شهرين.
وبررت الدافع الى مثل هذه الدعوة المخاوف الفرنسية الجديدة التي عبّرت عنها وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو – ماري من الكويت، وهي على نوعين: الاول احتمال تجدد العنف بين "حزب الله" واسرائيل على الحدود الدولية، وعزت ذلك الى الانتهاكات الاسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، داعية الى "تفادي اي استفزاز يمكن ان يعيد فتح الباب امام العنف او يدفع الاطراف الآخرين الى التحلل من التزاماتهم الدولية التي تعهدوها وتكرست في القرار 1701. اما التخوف الآخر فيكمن في احتمال ان يستخدم العسكريون المتمركزون على متن تلك القطع البحرية "حقهم الشرعي في الدفاع عن النفس فيطلقون النار على تلك الطائرات"، موضحة ان السبب ايضاً هو الاستفزاز الجوي الاسرائيلي بالتحليق فوق القطع البحرية مرة فوق سفن فرنسية ومرتين فوق سفينة المانية وطوافة. ولم تخف ان استمرار مثل هذا الاستفزاز الاسرائيلي قد يدفع الحزب من دون ان تسميه، الى التخلي عن احترام التزاماته للقرار 1701 فتتجدد المواجهات.
ولم تتوافر لدى تلك المصادر ما اذا كانت اليو – ماري التي زارت الجنوب وكانت من اشد المستنكرين للاستفزاز الجوي الاسرائيلي للبنان والقوات البحرية التابعة لـ"اليونفيل"، تملك معلومات دقيقة عن صدامات محتملة في كلتا الحالين، وخصوصاً انها حاولت اقناع الاميركيين والامين العام للامم المتحدة كوفي انان في زيارتيها الاخيرتين لكل من واشنطن ونيويورك بتأييد لجوء القوة الدولية الى الرد بصواريخ ارض – جو لمنع الخروق الجوية الاسرائيلية بشتى اشكالها، غير ان الطرفين الاميركي والاممي عارضا ذلك وتعهدا تكثيف الاتصالات الديبلوماسية مع تل ابيب لوقف تلك الخروق. وفي آخر المعلومات ان الاخيرة لم تتجاوب حتى الآن متذرعة بالحجج نفسها. وقد عبرت واشنطن في هذا الصدد عن استيائها الى المسؤولين الاسرائيليين وفي مقدمهم رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي تبين انه عاجز عن امرة رئيس الاركان العامة الجنرال دان حالوتس لوقف تلك الخروق، وما تسببه ليس من تحديات واستفزاز وخرق للقرار 1701 فحسب بل من مخاطر عودة العنف بين الحزب واسرائيل على مرأى من القوة الدولية المعززة.
وتوقفت عند تعميم اليو – ماري في وصفها الوضع الامني في لبنان بأنه "هش"، مشددة على ما سمته "التلاحم" على الصعيد السياسي. وسألت عن الدافع الى هذا الربط بين الامن في الداخل في ذروة التأزيم السياسي عشية جلسة التشاور في مجلس النواب، واحتمالات فتح جبهة الجنوب من جديد او بين القوة الدولية والمقاتلات الاسرائيلية.
ولفتت الى ان المانيا تنضم الى فرنسا بمخاوفها لكن بأسلوب آخر عموماً، دون الدخول في التفاصيل، اذ تعتبر ان اسرائيل ترفض حتى الآن اي تدويل لامنها متجاهلة الاتفاقات بوجوب احترام المجال الجوي اللبناني الذي يطالب به المجتمع الدولي بالاجماع متمثلاً بالقرار 1701. ويقول نائب وزير الخارجية الالماني جيرنوت ايرلر ان اسرائيل "لا تزال تحاول السيطرة على المجال الجوي فوق لبنان، رغم الوجود الدولي لجنود فرنسيين وايطاليين وغيرهم مما يتناقض مع كل اتفاق".
وتوقعت ان تؤدي الانتقادات الفرنسية والالمانية الى دفع اسرائيل الى التزام ما تعهدته دولياً بوقف انتهاكاتها الجوية للبنان، وخصوصاً ان هذه المسألة متوقعة ان تتوقف او تخف بنسبة مرتفعة، مع اقتراب موعد القمة التي سيعقدها الرئيس الاميركي جورج د. بوش مع رئيس الوزراء الاسرائيلي في 13 تشرين الثاني الجاري في واشنطن