اتهام المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود – لارسن سوريا السماح بارسال اسلحة الى لبنان عبر حدودها المشتركة معه، لا يزال يتفاعل وخصوصا لدى المسؤولين الذين تبين لهم ان هذا الاتهام غير صحيح، وان قيادة الجيش لم تتلق اي تقرير من قوة الجيش المنتشرة على طول الحدود مع سوريا يثبت ذلك

ونبهت مصادر مسؤولة الى خطورة هذا الاتهام الذي يشجع اسرائيل على المضي في خروقها للاجواء اللبنانية، وربما على استئناف العنف مع "حزب الله" الذي تتهمه بأنه لا يزال يتسلح. ودعت الى الطلب رسميا وفي سرعة من الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان اصدار بيان اما باثبات دخول الاسلحة وتحديد نوعيتها وكميتها وتاريخ ولوجها الاراضي اللبنانية من اجل ان يرصد الجيش اللبناني الحدود اكثر ولسد اي ثغرة في هذا المجال اذا تبين ان هناك ثغرة، واما تصويب الخطأ الذي ورد عن تهريب اسلحة اولا لوقف ما تتذرع به اسرائيل لتبرر خروقها الجوية من مسؤول دولي، بدليل ان وزارة الخارجية الاسرائيلية اعتبرت في بيان ان "الغارات الوهمية فوق الضاحية الجنوبية هي رد على فشل الجانب اللبناني في تنفيذ التزاماته الجوهرية عندما يكون هناك تهريب لأسلحة غير مشروعة ولا توجد آلية لاعتراضها، فان لدينا سببا لمراقبة عمليات النقل هذه". ولاحظت ان الاخطر في ما اورده الناطق الرسمي باسم الخارجية الاسرائيلية التهديد بأن الدولة العبرية "ستعيد النظر في تنفيذ التزاماتها "في شأن القرار 1701 "اذا لم يستطع لبنان تنفيذ ما التزمه".
وسألت هل هذا تمهيد لشن هجمات جديدة على مواقع لـ"حزب الله" او لتدمير مزيد من البنى التحتية المتبقية، اذا لم يرق لها التزام الحكومة ما تعهدته لتطبيق القرار الدولي ووقف الحزب عملياته ضد اسرائيل؟
وطالبت بأن يتضمن الطلب اللبناني من انان ايضا ان تبرز اسرائيل صورا لعملية تهريب واحدة للاسلحة من سوريا الى لبنان عبر الحدود البرية، التقطتها المقاتلات الاسرائيلية.
وشددت على الاخذ باقتراحها مراجعة انان، لأن الناطق باسمه ستيفان دو جاريك دافع عن لارسن و"صدقيته في التقارير" التي يعدها له.
ولفتت الى ان السبب الآخر لمراجعة انان يكمن في دحض الاتهام السوري ان فريقا من الحكومة كان وراء المعلومات التي زود بها لارسن.
ورصدت التباين السلبي الذي ظهر في صفوف المسؤولين الاسرائيليين المؤيدين لاستمرار الخروق الجوية للسيادة اللبنانية. اذ يقول نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز من لندن ان الطائرات الاسرائيلية لن تتوقف عن التحليق فوق لبنان الا "عندما ينزع سلاح حزب الله وتتسلم اسرائيل خرائط ترسانته". اما نائب وزير الدفاع افرام سنيه فقلل من اهمية ادانة الامم المتحدة والحكومة اللبنانية لاستمرار الخرق الجوي للبنان، واكد بعد ان سخر من الادانتين ان بلاده ستتحدث في وقف هذا الخرق بعد تحقيق شرطين، الاول: وقف تهريب الاسلحة الى "حزب الله" من سوريا والاخر الافراج عن الجنديين الاسرائيليين الاسيرين لدى الحزب.
ونبهت الى ان اسرائيل تشترط ايضا لوقف خروقها الافراج عن الجنديين الاسيرين لدى الحزب. وهذه عقدة اساسية ايضا يجب تذليلها.
تجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة تعارض حتى الان ان يعلن مجلس الامن وقف النار والانتهاء من مرحلة "وقف الاعمال العدائية"، لأنها تعتبر ان ما تطالب به الدولة العبرية من وقف ادخال اسلحة الى لبنان والافراج عن الاسيرين يجب تنفيذه قبل اي اعلان لوقف النار. ومما يذكر ان المسؤولين طالبوا انان عندما زار بيروت في ايلول الماضي، بأن يعلن المجلس وقف النار لكنه فشل في تحقيق التجاوب مع الطلب اللبناني.