صلوخ ينفي تهريب أسلحة ويطالب بآلية واضحة للمعلومات

أمل وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ في توفير "آلية واضحة وشفّافة، تبلغ بموجبها الامم المتحدة المعلومات رسمياً حول الأوضاع في لبنان".
تعقيباً على ما صرّح به موفد الامين العام للامم المتحدة تيري رود – لارسن وما كرره المندوب الاميركي في المنظمة الدولية جون بولتون. ان الحكومة اللبنانية نقلت معلومات الى الامم المتحدة عن تهريب اسلحة من سوريا الى لبنان، قال صلوخ: "نكرر ما سبق ان قلناه في تصريح لنا اثر صدور التقرير نصف السنوي الذي اعده السيد رود – لارسن واصدره الامين العام للامم المتحدة حول القرار 1559، ان الجيش اللبناني منتشر على الحدود اللبنانية- السورية منذ 17/8/2006 بعديد قوامه حوالى 8500 عنصر، وكذلك على المعابر البحرية وفي المياه الاقليمية. ومنذ ذلك التاريخ لم يضبط دخول اي شحنات اسلحة عبر الحدود البرية ولا عبر البحر، علماً ان الاجراءات المتخذة محكمة، مما يجعل متعذراً دخول اي شحنة دون ضبطها وهذه الوقائع تؤكدها قيادة الجيش اللبناني المعني اولاً بهذا الموضوع.
اما القول ان الحكومة اللبنانية ابلغت السيد رود – لارسن دخول شحنات اسلحة من سوريا، فقد سبق ان طالبنا حرصاً على الصدقية ان تكون هناك آلية واضحة وشفافة تبلغ بموجبها الامم المتحدة المعلومات حول الاوضاع في لبنان في شكل رسمي وموثق، قبل اسنادها الى الحكومة اللبنانية، بدلاً من ان يكون هناك استثمار لاقوال مفترضة قد لا تكون صالحة للاستعمال في تقارير وافادات رسمية ومهمة ولها وقع على الاستقرار في لبنان والمنطقة.
كما سبق ان اثرنا ما ورد في التقرير الذي اعده السيد رود – لارسن واصدره الامين العام للامم المتحدة ان حزب الله استمر في الحد من سلطة الحكومة اللبنانية وخصوصاً في المناطق القريبة من الخط الازرق. وفي هذا الموضوع غير الصحيح، يستحسن الركون الى ما يؤكده الجيش اللبناني، ان سلطة الحكومة في جنوب الليطاني لا يعوقها او يحدها اي طرف لبناني، وهذا ما تؤكده اليونيفيل الموجودة على الارض والتي كانت لتشير الى اي امر من هذا القبيل لو حصل.
ان اصدقاء لبنان معنيون في شكل اساسي بصون الاستقرار فيه وفي المنطقة، وباشاعة اجواء الهدوء تمكيناً للبنانيين من معالجة التحديات الراهنة، دون اضافة اسباب لسجالات واقوال غير مسندة تزيد تعقيد الاوضاع، ولا تخدم المعالجات الهادئة والحكيمة.
ان الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي انان يحظى باحترام واسع في لبنان، والتقارير التي ترفع اليه لصدرها، من الاهمية بمكان بحيث يكون لها اثر على الاوضاع في لبنان. ولعل ما نأمل في ان يتولى اقتراحه حول قضية مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من اسرائيل، ومساعيه لاكمال الانسحاب الاسرائيلي الى ما وراء الخط الازرق، ولوقف الخروق والتعديات الاسرائيلية المدانة التي ابلغت عنها الحكومة اللبنانية رسمياً ومراراً، تكون معبّرة عن الالتزام الذي نعرف انه يكنه حيال لبنان".

"هيئة العرقوب"

وكان صلوخ استقبل في قصر بسترس امس وفداً من "هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا" برئاسة محمد حمدان، وتسلم منه ملفاً عن الوثائق التي اعدتها الهيئة لجهة لبنانية المزارع وضرورة استرجاعها الى السيادة اللبنانية.
واوضح حمدان ان الوفد طلب تزويد الامم المتحدة هذه الوثائق وخصوصاً ان انان كلّف لجنة درس الخرائط والوثائق تمهيداً لاصدار تقريره. وقال: "تمنينا على الوزير صلوخ ان تتحرك الحكومة في سرعة وتكلف عدداً من المسؤولين ليكونوا على اتصال بهذه اللجنة الدولية لئلا تقع اخطاء في مسألة الوثائق او الخرائط (...).
بالنسبة الى مسألة تحديد الحدود، حذرنا من اعتماد خط وادي العسل صعوداً حتى قمم جبل الشيخ، خطاً لحدود دولية، لان هذا يضع ثلاث مزارع وثلث مزارع شبعا خارج الحدود التي كانت معتمدة سابقاً، وهي قمم الجبال التي اتفق عليها بين لبنان وسوريا، قبل احتلال اسرائيل لهذه المنطقة".