اكد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط انه سيلبي دعوة الرئيس نبيه بري الى التشاور "آخذين في الاعتبار نقاط الاجماع الحوارية السابقة وبرنامج النقاط السبع للحكومة اللبنانية". وجدد تأكيده "ضرورة كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

النائب وليد جنبلاط أعلن موقفه الاسبوعي الذي ينشر اليوم، لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، وجاء فيه: "سبق ان اكدنا مرارا حرصنا وحرص قوى 14 آذار على عدم ذهاب لبنان ضحية سياسة المحاور على حساب الحرية والسيادة والاستقلال، وحتما ليس على حساب كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ويبدو انه كلما تقدم مشروع انشاء المحكمة الدولية، صعّد نظام بشار الاسد من محاولاته لتخريب لبنان، وعزز اتصالاته مع بعض المواقع الكبرى وفي السياسة الدولية بغية حماية النظام حتى لو كان ذلك على حساب الاستقرار والحقيقة.
نحن نجدد التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة الذين قرروا ونفذوا هذا الاغتيال الرهيب، في حق شخصية وطنية لبنانية وعربية كالرئيس رفيق الحريري، وكل المحاولات السياسية الحاصلة اليوم، والتهديد بالنزول الى الشارع، تحت شعار تأليف حكومة وحدة وطنية ومسميات اخرى، انما ترمي الى تفريغ القرار 1701 من مضمونه وتعطيل انشاء المحكمة وتعريض الاستقرار اللبناني الى الخطر وضرب كل المكتسبات السياسية والاقتصادية والاعمارية التي حصلت خلال السنوات السابقة والتي مهد واسس لها اتفاق الطائف، بكل ما تضمن من ثوابت وطنية، تؤكد نهائية لبنان وعروبته وتعيد تنظيم الحياة السياسية ومؤسساتها وفق قواعد المشاركة الكاملة.
ان التمسك بالنظام السوري سواء من بعض المواقع الدولية او من بعض القوى الداخلية، سيكون من دون جدوى ويسير بعكس مسار التاريخ. فهذا النظام متورط في اغتيال عشرات الشخصيات الوطنية اللبنانية والسورية والفلسطينية ولا تجوز حمايته. المطلوب حماية لبنان من المحاور وصراعاتها على ارضه وذلك من خلال تأكيد اتفاق الطائف واحترام الشرعية الدولية، من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتطبيق مقررات الحوار التي اقرت بالاجماع والنقاط السبع، التي اقرتها للتذكير أيضاً الحكومة اللبنانية بالاجماع.
ان المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل هذه الظروف والمعطيات هو في غير محله، فهذه الحكومة هي حكومة مقاومة، كما سماها الرئيس نبيه بري، هي حكومة سعت وتسعى كل جهدها للقيام بخطوات ملموسة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانمائية والاعمارية. ان المنطق السياسي يفترض التوجه اولا لمعالجة مسألة رئاسة الجمهورية التي اقر بوجودها كل الاطراف في الحوار وتمت تسميتها "ازمة حكم"، وهذه الازمة لا تزال مستمرة من دون شك، وبعد ذلك اي بعد انتخاب رئيس شرعي ديموقراطي جديد للبنان، يمكن البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ختاما سنلبي دعوة الرئيس بري للتشاور، كما لبينا دعوته الاولى للحوار، آخذين في الاعتبار نقاط الاجماع الحوارية السابقة وبرنامج النقاط السبع للحكومة اللبنانية، كما سبقت الاشارة، وصولا الى الخروج من ازمة الحكم، مما يعطي المجال لحكومة وحدة وطنية يليها درس قانون انتخابي، يحمي التنوع والديموقراطية والتعددية".