تحولت الخروق الجوية الاسرائيلية للسيادة اللبنانية مشكلة حقيقية لـ"اليونيفيل المعززة"، لاسيما تلك الخروق فوق القطع البحرية العسكرية التابعة لها، والراسية على بعد ستة اميال من الشاطئ،

اولا مع الفرنسية منها وثانيا مع الالمانية تكرارا رغم ان المستشارة انجيلا ماركيل اعلنت ان السفن العسكرية التابعة لبلادها مكلفة مهمة حماية اسرائيل من البحر مما ادى ذلك الى استفسار رسمي والى احتجاج من احزاب لبنانية خصوصا ان تلك القطع البحرية ترفع علم الامم المتحدة.
واعربت مصادر حكومية عن استغرابها حيال التمادي الاسرائيلي في الاستفزازات الموجهة الى السفن الفرنسية والالمانية المكلفة مراقبة المياه اللبنانية بموجب القرار 1701، فيما مجلس الامن صامت لا يحرك ساكنا ويبقي اتصالات المراجعة مع اسرائيل لفرنسا والمانيا اللذين رفض مسؤولون فيهما التجاوزات الاسرائيلية وهددوا باللجوء الى الردع العسكري باطلاق صواريخ ارض – جو، وفي كل مرة تسارع اسرائيل اما بواسطة وزير دفاعها عمير بيريتس او رئيس وزرائها ايهود اولمرت الى تبرير ما حصل متذرعة بان "خطأ وقع او "سوء تفاهم" وان المقاتلات الاسرائيلية لم تكن تنوي القيام باي استفزاز وان ما تقوم به يندرج في اطار الاجراءات الوقائية لامن الدولة العبرية برا وبحرا، وانه يجب التنسيق معها منعا لحصول اي خطأ او ربما احتكاك. الا ان العسكريين الفرنسيين والالمان رفضوا هذه التبريرات بقوة على اساس ان "اليونيفيل" البحرية والبرية مكلفة من مجلس الامن توفير الامن وقطع الطريق على اي جهة لاعادة توتير الاجواء وتاليا احتمال وقوع مواجهات عسكرية.
وتوقعت ان تنجلي الامور اكثر فاكثر خلال زيارة وزير الدفاع الالماني فرانز جوزف يونغ لتل ابيب الجمعة المقبل بعد زيارته لبيروت الخميس حيث سيتحادث مع نظيره بيريتس عن التجاوزين الاسرائيليين اللذين وقعا مع القوة البحرية والالمانية والاتفاق على سبل منع تكرارهما، مع الاشارة الى ان زيارة يونغ كانت مقررة قبلهما وهي الاولى لمسؤول الماني على هذا المستوى منذ وصول وحدة بلاده الى المياه قبالة الشاطئ اللبناني. ومن المقرر ان يرفع تقريرا الى المستشارة انجيلا ماركيل التي تقلص الحديث عن امكان تفقدها وحدة بلادها الذي كان متوقعا خلال الايام المقبلة من دون معرفة السبب.
واملت في ان يكون لمجلس الامن موقف حازم من الخروق الاسرائيلية الجوية والبرية ايضا من خلال استمرار احتلاله في بلدة الغجر رغم الوعود الكثيرة التي اعطيت للامين العام للامم المتحدة كوفي انان بتقريب موعد الانسحاب العسكري منها.
وقللت من اهمية اعلان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ان الامم المتحدة كلفت خبيرا لترسيم حدود منطقة مزارع شبعا وان المنظمة الدولية ستطالب بالتفاوض مع اسرائيل من اجل نقل السيطرة على مزارع شبعا اليها.
وقالت ان وزارة الخارجية والمغتربين طلبت امس من البعثة اللبنانية في نيويورك الاستفسار عن مدى صحة ذلك ولماذا لم يبلغ كوفي انان رسميا الدولة المعنية لبنان باسم هذا الخبير؟ واضافت: ان اهمية كلام ليفني يكمن في كونه الاول من نوعه بالنسبة الى منطقة المزارع ويؤشر الى خطوة عملية باحتمال نقل عناصر من قوة "اليونيفيل" للسيطرة عليها وانسحاب الجيش الاسرائيلي منها اذا صح ما تقول، وبذلك تكون اسرائيل قد نفذت اقتراح الحكومة اللبنانية في هذا الشأن، الوارد في "النقاط السبع" التي جرى تبنيها عالميا وعربيا.
ولاحظت ان اتصالات دولية رفيعة المستوى وبعيدة من الاضواء تجري مع اسرائيل لاقناعها بتطبيق كامل القرار 1701 كما يفعل لبنان، لان ذلك سيعبد الطريق امام قرارات لمجلس الامن في شأن النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي والعراق.