أيهما يسبق الآخر او يؤثر عليه، حوار حكومة الوحدة الوطنية ام تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي؟

السؤال فرضته معطيات ووقائع متزامنة متصلة بالاستحقاقين بدا من الصعوبة انكار الترابط في ما بينها، وهي ترشح الاسبوع الطالع لان يكون اسبوعاً حاسماً سواء من حيث تهيئة مناخ مقبول لانطلاق الحوار بعدما ارجئ موعده الى الاثنين المقبل، او من حيث اقرار الطبعة الاخيرة المنقحة والمعدّلة لنظام المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وعلم ان فرصة الاسبوع الاضافية التي وفرها ارجاء موعد بدء جلسات التشاور الجديدة في مجلس النواب ستشكل متسعاً لمشاورات جانبية كثيفة علّها تدوّر الزوايا الحادة لمواقف "معسكري" الحوار من القضية الشائكة الرئيسية المدرجة على جدول الاعمال وهي قضية حكومة الوحدة الوطنية بعدما لمس وفد قوى 14 آذار من رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكاً بهذا الجدول المحصور ببندي الحكومة وقانون الانتخاب.
وفي هذا السياق عقد بعد ظهر امس لقاء ضمّ بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في عين التينة سادته "اجواء ايجابية"، كما اوضحت مصادر قريبة من السنيورة. وفهم ان الرجلين شددا على التمسك بالحوار والتشاور والتهدئة والمثابرة على التواصل من اجل ترسيخ اجواء التهدئة التي تكفل انجاح الحوار.
واكدت اوساط قوى 14 آذار ان لقاء بري ووفد الغالبية السبت الماضي افضى الى تأجيل موعد انطلاق الحوار لتأمين حضور جميع الاقطاب الاثنين المقبل، مما يوفر للحوار زخماً قوياً بعد ان يكون ثلاثة من اركانه قد عادوا الى لبنان من الخارج وهم الرئيس امين الجميل والنائبان وليد جنبلاط وسعد الحريري. ولم تخف الاوساط نفسها انها لمست من بري "تفضيله" توسيع الحكومة الحالية مما يكفل بقاء بيانها الوزاري من دون تعديل بما فيه البنود المتعلقة بالمقاومة. غير انها افادت ان قوى 14 آذار لن تتراجع عن طرح رؤيتها لتوسيع جدول الاعمال، علماً ان الكثير من الاولويات التي يطرحها هذا الفريق ستدرج ايضاً في موضوع الحكومة، ومنها مثلاً تنفيذ القرار 1701 وموضوع سلاح المقاومة والنقاط السبع للحكومة، فضلاً عن مواضيع اخرى اساسية مثل ازمة الحكم ومصير القرارات التي تم التوصل اليها في جولات الحوار السابقة وموضوع العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وعزت اوساط فريق 14 آذار ارتفاع وتيرة التحذيرات التي يطلقها اركانه من مشاريع انقلابية الى "معطيات جدية يبدو ان اوانها قد حان ولا يجوز الوقوف حيالها مكتوفين". وفي اطار هذه التحذيرات، اكد وزير الاتصالات مروان حماده امس ان "الهوبرة الحالية لن تخيفنا ولن تخيف احداً في قوى 14 آذار ولن تغيّر الواقع"، مع انفتاح هذه القوى على الحوار والتشاور. وقال: "يخطئ من يظن اننا سنسلم البلد او الحكومة الى فريق يتلقى تعليماته من النظام في دمشق".
وتحدث وزير الصناعة بيار الجميل عن محاولة "بعض الاطراف الانقلاب على مشروع الدولة واعادة البلد الى ما قبل 14 آذار 2005 وادخالها في الفراغ".
وقال عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيّب ان "ثمة تحضيرات وعملاً جاداً وتنسيقاً بين "حزب الله" و"التيار الوطن الحر" و"المردة" و"اللقاء الوطني" للوصول الى خطة مكتملة لاحداث الانقلاب السياسي وتسلم السلطة كاملة، اي المشروع السوري في لبنان".
كذلك قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير "اننا ذاهبون الى التشاور بعقل منفتح وارادة طيبة انما هذا لا يعني اننا مستعدون للرضوخ لاي ابتزاز او تهويل من خلال الاعتصامات والنزول الى الشارع".
وسط هذه الاجواء، لفت البطريرك صفير في عظته امس الى ان "هناك من لا يزال يعمل للعودة بلبنان الى عهد الوصاية"، وحذّر من انه "اذا لم يقتنع اهل السياسة بأن لكل من العائلات اللبنانية دوراً في بناء المجتمع واذا شعر بعض هذه العائلات بالتهميش والاقصاء عن مراكز المسؤولية، فالعاقبة لن تكون سليمة".