اكد وزير الاتصالات مروان حماده "ان لبنان ينهار خارج النظام الديموقراطي" واشار،

في حديث تلفزيوني امس الى ان العلاقة السعودية السورية "تدهورت نتيجة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وموقف بشار الاسد من لبنان وخطاباته الشتمائية في حق كبار القوم في العالم العربي، وما يحاك ضد الاستقرار اللبناني". ولفت الى "ان السعودية لم تتدخل يوما في امور لبنان الداخلية، بل كانت تسارع الى مساعدته انسانياً وديبلوماسياً واقتصادياً وسياسياً كلما احتاج الى العون، في حين ان النظام السوري ترك حدوده فالتة واستهدف شخصيات لبنانية".
وسأل عن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، "فما الذي يفعله؟ هل يحرر فلسطين ام انه يهدد استقرار لبنان؟ هل هو تابع لحكومة "حماس" ام للسلطة الفلسطينية ام للمخابرات السورية؟" واوضح "ان الحوار لم يتطرق الى السلاح داخل المخيمات لانه عنصر حماية لها ويبقى القضية الفلسطينية حية". واعتبر "ان احداً لا يستطيع "بالهوبرة" ان يسقط الحكومة لانها تتمتع بثقة مجلس النواب واحترام عربي ودولي كبير. وانا على ثقة ان من على رأس المؤسسات الدستورية سيواجهون اي محاولة من هذا القبيل بمن فيهم المجلس النيابي ورئيسه. وانا لا اتصور ان الرئيس نبيه بري تواق الى الفراغ الحكومي او لاخراج شريحة اساسية من اخواننا الشيعة ليسحب وزراءه منها. ولا اتصور ايضا ان اي مسؤول يتطلع الى ايصال البلاد الى مثل هذه الحلقة".
وقال: "اذا كانت غاية البعض من تحركهم تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية حتى بعد انتهاء مفعول التمديد، فان الحكومة تبقى حسب الدستور وتمارس سلطات الرئاسة الى حين تأمين انتخاب رئيس جديد. نحن لا نريد هذا الأمر ولا نريد العودة الى حقبة 1988 يوم سلم الرئيس امين الجميل سلطاته الى الحكومة الموقتة. في اي حال، هكذا كان الامر مراراً، فالرئيس بشارة الخوري عين حكومة من 3 وزراء برئاسة اللواء فؤاد شهاب وانجزت انتخاب الرئيس في 10 ايام، وكانت المنافسة يومها بين الرئيس كميل شمعون وحميد فرنجية. وفي صلب احداث العام 1958 جرت الانتخابات وصار اللواء شهاب رئيسا. وحتى لما كان الصراع على اشده بين النهج والحلف اجريت الانتخابات وفاز الرئيس سليمان فرنجيه بفارق صوت واحد".
وقال "ان الهوبرة الحالية لن تخيفنا ولن تخيف احداً في قوى 14 آذار ولن تغير الواقع، لان الحوار هو الطريق الافضل الى الحل الشامل ونحن منفتحون على كل حوار وتشاور رغم ان جدول الاعمال للجلسة التشاورية جاء بعناوين ترضية الى فريق من الفرقاء، لكن أحداً ليس باستطاعته ان يمنع اي من اقطاب طاولة التشاور من المناقشة في صلب مهمات اي حكومة مطروحة للبحث. والعناوين كثيرة من السلاح الى دور الجيش الى القرار 1701 وغيرها. وفي اي حال يخطىء من يظن اننا سنسلم البلد او الحكومة الى فريق يتلقى تعليماته من النظام في دمشق".
واستغرب موقف من لا يزال يوجه الانتقاد الى باريس 2، قائلاً "أن لبنان يعيش اليوم على بقايا باريس – 2"، حتى ان اميل لحود مدد له بقرار سوري بفضل مكاسب باريس – 2".
وانتقد من يقول ان الحكومة اتت بالتدويل، متسائلاً "ما الذي تسبب بتوسيع القوة الدولية"؟ كما سأل "أي ارتباطات جاء بها باريس – 2، اذ سمحت مليارات الدولارات للمالية العامة بالصمود وبان يسجل الاقتصاد في عام 2005 تقدماً كبيراً. كما وثق لبنان علاقاته بالدول العربية وبالمجموعة الاوروبية". وسأل "هل يريدون من شتم باريس – 2 شتم الرئيس الحريري لتقليص اهمية المحكمة ذات الطابع الدولي؟" واشار الى "أن هذا الهلع الذي ينتاب النظام السوري هو الذي يدفع به الى تحريك جماعته في لبنان لاحداث كل هذه الضجة والهوبرة".
وطمأن الجميع الى "ان قوى الرابع عشر من آذار متماسكة اليوم اكثر مما كانت عليه في 14 آذار 2005، مع استثناء العماد ميشال عون الذي تخلف لأسباب خاصة به". وقال ان "البعض يحاول العودة بالبلاد الى ما قبل 14 آذار، وتحديدا الى 13 آذار 2005"، مشيراً الى انه "يفترض ان نسمي قوى 8 آذار من الآن وصاعدا قوى 13 آذار".
• اصدر النائب نبيل نقولا بياناً انتقد فيه "افتراءات الوزير حماده بحق العماد ميشال عون" وقال "نحن نحترم شهادته ولكن مجمل الشعب اللبناني اصبح شهيداً حياً على يد هذه الحكومة كما اذكره بان اكثر من 155 الف شهيد حي في لبنان سقطوا نتيجة التحالف الجنبلاطي السوري في الاعوام السابقة". وأصدر لاحقاً المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات مروان حماده بياناً رد فيه على نقولا وفيه: "ان الذين لا حجة لهم في النقاش السياسي الدائر سوى استحضار الماضي والقفز فوق حقيقة احداثه والمصالحات التي تلت، لا يستحقون الرد، ولا مكان لهم طبعا لا في الوحدة الوطنية ولا في الحكومات التي يدعون اليها".