إنسجاما مع الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول ضرورة مواكبة الإستحقاقات المالية المقبلة على لبنان وخصوصا في العام المقبل، ومواكبة للقاء "التشاوري" الذي يفترض أن ينطلق بعد غد الإثنين في مجلس النواب، دعا رئيس المجلس أمس لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل،

الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الى جلسة تعقد في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
ومشاريع القوانين هي: مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان اوف شور)، مشروع القانون المتعلق بالاسواق المالية، مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وتقسيط ديون الدولة الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشروع القانون الرامي الى احداث مديرية الدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية، مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية، مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.، مشروع القانون المتعلق باعادة القانون الرامي الى تعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 34/67 (التمثيل التجاري) الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، مشروع القانون المتعلق بسندات السحب، مشروع القانون الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.، مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى الاساسية، ومشروع القانون الرامي الى إعفاء تراخيص إعادة بناء الابنية المتهدمة وإعادة ترميم الابنية المتضررة من جراء الاحداث ما بين العامين 1975 و1990 ومن جراء الاعتداءات الإسرائيلية من كل الرسوم القانونية.
وهكذا تكون الورشة النيابية التي تحدث عنها بري قد أعلنت صفارة إنطلاقها تمهيدا وتحضيرا للأجواء التي يفترض أن تواكب الإستحقاقات المالية التي تنتظر لبنان ولاسيما مؤتمر باريس ـ3.