أعلن الرئيس نبيه بري مبادرته "التشاورية". وأكدت أوساطه يوم الإعلان انه أجّل بذلك نزولاً إلى الشارع كان مقرراً في اليوم نفسه من جانب "التحالف السوري" الذي يقف "حزب الله" على رأسه. بيد ان المبادرة لم تطوِ الخطة المعدّة من قبل هذا التحالف، أي "حزب الله" تحديداً لإسقاط الحكومة، وهي الخطة التي تغيّرت فيها ساعة الصفر فقط، وهي جاهزة للتنفيذ في الأيام القليلة المقبلة.

وقبل الدخول في بعض جوانب "الخطة" هذه، لا بدّ من القول انها ليس فقط ترخي بظلالها "الثقيلة" جداً على عملية التشاور، بل هي تفيد أصلاً ان "التشاور" الذي دعا الرئيس بري إليه محدّداً ببندين إثنين، هو أشبه بـ"مذكرة إحضار" طالما ان "حزب الله" لم يوافق إلا على الخوض في مسألتي "حكومة الوحدة الوطنية" وقانون الانتخاب، مضيّقاً إلى أقصى الحدود هامش حركة رئيس المجلس، على أن يجري "التشاور" تحت الضغط. وبكلام آخر، ان الضغط هو الأصل، و"التشاور" فرع ثانوي من وجهة نظر الحزب وحلفائه.
التحرك "الشعبي".. و"العصيان"
والآن، ماذا عن الخطة "العظيمة"؟
قد يكون فيها قدر كبير من التهويل. لكن يجب الأخذ بأسوأ الاحتمالات. فلم يعد سرّاً أنها تتضمن ما يسمّى التحرك الشعبي. وفي إطاره ثمة "حصّة" للمناطق وثمة "حصّة" اخرى للعاصمة بيروت. في المناطق تحضير لما يشبه "العصيان" أي تحركات وقطع طرق و"إطباق" على مؤسسات الدولة ومحاصرة بعضها الآخر. أما في العاصمة فتظاهرات تتوّج باعتصام مفتوح في الوسط التجاري، وأمام السرايا لمحاصرتها.. حتى سقوط الحكومة.
والانتشار "الأمني"
تقضي الخطة إذاً بـ"الإمساك" بالعاصمة. والخطير في المعلومات المتوافرة والتي يتداولها الوسط السياسي المتابع، ان تنفيذ التظاهر والاعتصام المفتوح، مصحوبٌ بـ"انتشار أمني" لحزب الله في بيروت. وثمة من يؤكد ان مجموعات أمنية للحزب بدأت الانتشار في العاصمة اللبنانية في مرحلة العدوان الإسرائيلي في تموز الماضي، في ظل الضغط الذي تعرّض له "المربّع الأمني" في الضاحية الجنوبية، وفي ظل اضطرار القيادات إلى الانتشار تحت ضغط الظروف المعلومة آنذاك، وفي ظل قرار الحزب في تلك الفترة بـ"مرافقة" النازحين و"متابعتهم" عن كثب.
"يأمل" أصحاب الخطة ـ إن لم يكن الأمر تهويلاً ـ ان يؤدي هذا التحرك "الشعبي" ـ الأمني إلى تعطيل الحياة في بيروت من كل جوانبها. من الناحية الاقتصادية وصولاً إلى قطع طريق المطار وتعطيل المطار تالياً. ومن الناحية الدراسية فتقفل المدارس والجامعات. لكنهم يأملون أن تضطر الحكومة إلى الاستقالة أو أن تسقط إزاء حال الشلل السياسي ـ الاقتصادي من جهة وحال الفوضى من جهة ثانية.
رهان على حياد الجيش.. وانهيار الأكثرية!
ويراهن أصحاب الخطة على أمرين. الأول ما يسمّونه حياد الجيش أي ألا يقوم الجيش بـ"ردّهم" لفرض الأمن في العاصمة أو المنطقة الأساسية فيها. وإذا "ضغط" الجيش فلا "مانع" لديهم من حصول مشكلة كبيرة ما تبرّر لهم السيطرة بطريقة معينة على بيروت. أما الأمر الآخر فهو انهم يراهنون في ظل هذه المعطيات على أن تنهار الأكثرية أو أن ينوجد من يدعو في مثل ظروف كهذه إلى تعامل معيّن معها تحت عنوان "إنقاذ البلد".
هذه هي الخطة في جوانبها "المكشوفة". يتّضح منها ان الهدف ليس تشكيل ما يسمّى "حكومة وحدة وطنية"، وان "حكومة الوحدة" المزعومة ليست سوى الاسم الحركي للانقلاب على السلطة والاستيلاء عليها. انها خطة انقلاب موصوف بكل معنى الكلمة. ذلك ان لإقالة الحكومات طريقاً دستورياً ديموقراطياً واضحاً من ضمنه "الاحتجاج الشعبي" لكن ليس العصيان والتمرّد. ولتشكيل حكومة "وحدة" طريق وحيد هو الحوار.
الفراغ وشل الدولة "المركزية"
ولمّا كان الأفق الدستوري مقفلاً بسبب "الرغبة" عند "التحالف السوري" و"حزب الله" على رأسه في عدم التحاور الجدي حول مشروع مستقبلي للبنان السيّد الحرّ المستقل، ولمّا كان تقويض الأكثرية مستحيلاً بغير وسائل العنف ومن بينها الاغتيالات، ولمّا كان إسقاط الحكومة لا يتحقق إلا إذا "أصيب" رئيس الحكومة بعملية غادرة.. فإن الخطة تصبح ـ والحالة هذه ـ خطة لخلق الفراغ الدستوري، أي شلّ الدولة "المركزية".
ما هو الأسوأ؟
ماذا في الجانب "الخفيّ" من الخطة طالما ان الفراغ هو النتيجة المحتملة؟
هنا لا "تتسرّب" معلومات وفيرة. بيد ان من تابع الخطاب السياسي لحزب الله في الآونة الأخيرة سمع نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يقول ما مفاده أن لا مانع من فتح "أزمة الحكم" على مصراعيها. وسمع المتابعون أيضاً قياديين في الحزب يؤكدون في تصريحات إعلامية ان "كلفة" عملية التخلّص من الحكومة الحالية وخسائرها هي بالتأكيد أقل ـ برأيهم ـ من كلفة استمرار هذه الحكومة.
على هذه الخلفية "السياسية"، يجب توقّع الأسوأ. الفراغ على مستوى الدولة "المركزية" هو الأسوأ مبدئياً. لكن يجب ان يُقال هنا بوضوح ان تغيير السلطة بالقوة لا يوصف فقط بأنه عمل إنقلابي بمعايير ديموقراطية ودستورية، بل هو مشروع فتنة أهلية. ويجب أن يُقال بوضوح أيضاً إن الفراغ رديفُه الفوضى، وإن ثمة أمراً واقعاً سيتجه إلى تعبئة الفراغ وان هذا الأمر الواقع هو مشروع فتنة أهلية. والصراع على السلطة إن لم يكن ديموقراطياً ودستورياً وسلمياً يُسقط الدولة وعندما تسقط الدولة تقع الفتنة.
"حرب أهلية".. وإنزلاقات
إذاً، بالرغم من عدم توافر معلومات كثيرة عن الجانب الخفيّ من الخطة الإنقلابية، فإن ما هو مكشوف منها يكفي لاستنتاج خطورة ما يتم الدفع باتجاهه، ولاستنتاج الانزلاقات الخطيرة التي يمكن أن ينجرّ إليها الوضع الداخلي.
فالفراغ ـ المخطط له ـ على مستوى الحكم وقرار الدولة المترافق مع الإمساك "الشعبي" والأمني بالعاصمة من جانب فريق من لون طائفي أو مذهبي معيّن، هو على درجة كبيرة من الخطورة. تبدأ الخطورة في ان إمساك هذا الفريق بالعاصمة يضعه على تماس مع بيئتين طائفيتين مختلفتين، الطائفة السنّية من ناحية والطائفة المسيحية من ناحية ثانية، وهذا في "أحسن الأحوال". أما في أسوأ الاحوال فإن أصحاب الخطة لا بدّ انهم يفكرون أو قد يفكرون في استيلاد صراعات داخل كل بيئة من البيئتين. هكذا تبدأ لكن أحداً لا يعرف أين تنتهي.
ولا داعي للتذكير هنا بأن من شأن خطة من هذا القبيل أن تستولد ردوداً "غريزية" عند الآخرين.. أي غريزة الدفاع عن النفس.
بين "المكشوف" من الخطة و"المخفيّ" لكن الذي لن تتأخر معرفته منها، يصبح السؤال هنا ملحاحاً جداً: هل انّ "حزب الله" ماضٍ في هذه الخطة المتداولة أم يجري تسريبها للتهويل؟ وهل انه لا يهتم بما تقود إليه حتماً؟ وهل يعي هذه الأخطار جميعاً؟ وهل يعلم ان أحداً لا يخرج سالماً من "مشروع" هو مشروع فتنة أهلية بالتعريف؟
التنبّه والانتباه
لا داعي للاسترسال كثيراً في الحديث عن خطة ومخططين. غير ان كل المقدمات السابقة كانت بهدفين رئيسيين: الأول أن يعرف "حزب الله" والمشتركون معه في "التخطيط" ان خطتهم لن تأخذ اللبنانيين على حين غرّة أي انها لن تفاجأهم، والثاني هو التنبيه من أجل الدعوة إلى العودة إلى جادة الحوار الجدي والعميق، جادة التسوية السياسية الشاملة والمتكاملة. أما الهدف "الأكبر" فهو إقناع "حزب الله" إن أمكن بأن يدرك مفهوم "التسوية" ومعناها. فالتسوية كما تدلّ التسمية تعني التوصل إلى معالجة متكافئة لهواجس كل الفرقاء وليس هواجس فريق واحد، وتعني التوصل إلى مشروع "مقبول" من الجميع. والتسوية هي نقيض القوة.
بطبيعة الحال، ثمة خوف لدى فريق 14 آذار من أن ينحو "التحالف السوري" و"حزب الله" على رأسه في الاتجاه الخطير، لكنه خوف على البلد واستقراره وسلمه الأهلي أولاً وأخيراً. وبطبيعة الحال أيضاً، وانطلاقاً من الخوف على البلد، ثمة تحذير من تجاوز الخط الأحمر في الصراع السياسي الدائر.
بري محق
ذلك انه ما لم يستدرك "حزب الله"، فإن "الفرصة" ولو المحدودة التي تتيحها مبادرة بري التشاورية ستسقط حتماً. ولعل الرئيس بري كان محقاً في تخوّفه على الوضع في البلاد، فهو على الأرجح يعلم بـ"الخطة" المتداولة على نطاق واسع في الوسط السياسي، ولعلّه كان محقاً أيضاً إذا بدا "حيادياً" في تقدير فرصة نجاح جلسات التشاور لانه يعرف حقّ المعرفة في داخله ان الاقتصار على البندَين المحدَّدين لا يفتح آفاق حل سياسي متكامل.. بل الأخطر ان رئيس المجلس يعرف ان الوقت يفلت من يديه.. من أيدي الجميع.
14 آذار والتسوية المتكاملة
ستبقى حركة 14 آذار على قناعتها بضرورة الاستجابة إلى مبادرة بري، لكنها ستبقى أكثر اقتناعاً بالحوار. لن تقبل تقييدها بالبندَين المحدَّدين في الدعوة، وتعتبر ان رفض توسيع نقاط الحوار عنوان التوجه إلى المشكلة. ولذلك فهي تقبل مناقشة "حكومة الوحدة الوطنية" وقانون الانتخاب من ضمن جدول بحث مفتوح على قضايا أخرى: تثبيت مقررات الإجماع الوطني في مؤتمر الحوار "السابق"، استئناف مناقشة ما كان المؤتمر توقف عنده، أي سلاح "حزب الله" بالصلة مع نقاط الإجماع السبع، ومناقشة مسألة السلطة ككل من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة إلى قانون الانتخاب. ستصرّ حركة 14 آذار على جدول أعمال مفتوح لانها بذلك تصرّ على حلّ متكامل.
سيتحمّل "التحالف السوري" وعلى رأسه "حزب الله" مسؤولية إسقاط الفرص. وسيتحمّل مسؤولية الدفع باتجاه ممرات عسيرة، قد تكون دامية. وسيتحمّل مسؤولية "المناخ" الذي يتيح "التسلّل" للمخابرات السورية وأعمالها التخريبية. وسيتحمّل أمام المسلمين خصوصاً واللبنانيين عموماً مسؤولية تعطيل إقرار نظام المحكمة الدولية في لحظة التوصل إلى إقراره.
حذار الدم
وماذا بعد؟
ثمة مجال لا يزال موجوداً أمام "حزب الله" للاستدراك. ولا بدّ أن يعي ان "العصا" الغليظة لا تصنع حلولاً وان التلويح بـ"الشرور" لا يصنع وطناً. والتجربة اللبنانية المؤلمة تفيد ان أحداً لم يسلَم عندما ذهب إلى "الحدّ الأقصى"، ذلك ان ثمة قاعدة في الاجتماع اللبناني الطائفي سار عليها "المتخاصمون" دائماً تقول "أحِب الموت يخشاه غيرك"، والنتيجة سوداء كما يعرف الجميع.
ومخاطبة "حزب الله" بالتحديد، ناجمة عن كونه يُستغلّ لانه "ذو طعمة" ولانه الأقدر في "الحلف". فلا يريد أحد أن يستفيق ذات يوم قريب فيعلم ان "تزييت" السلاح جارٍ هنا وهناك.
وهذا كله، كله بالفعل، برسم جميع القيادات السياسية، وبرسم المؤسسة الوطنية أي الجيش الذي يجب أن يصان وتصان وحدته كي يبقى حاملاً راية حماية لبنان من البوّابة الجنوبية.