فيما تحوّل القصر الجمهوري في بعبدا الى مجرد منبر للتهجم يومياً على المساعي الآيلة الى تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي، وجديده أمس إطلالة لحزب البعث السوري، وفي ظل مواصلة "حزب الله" التهديد بأزمة سياسية مفتوحة في حال لم تسلّمه الأكثرية النيابية الثلث المعطل في الحكومة،

تتجه قوى الرابع عشر من آذار الى إبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري مشاركتها في جلسات التشاور وذلك في ضوء ما انتهت اليه من تصور بعد نقاشات في ما بينها من جهة وبينها وبين رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ليل أمس.
وعُلم أن قوى الرابع عشر من آذار، التي ستزور بري في الثانية من بعد ظهر اليوم، سوف تطالب بإدخال تعديلات على جدول الأعمال وإلا فهي واستطراداً سوف تعمد الى طرح كل القضايا على الطاولة كمدخل لا بد منه للبحث في بند تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان زوار عين التينة قد نقلوا عن بري قوله إن القوى المدعوة الى الطاولة التشاورية تستطيع أن تطرح الموضوع الذي ترتأيه مناسباً خلال البحث في النقاط المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك رؤيتها للارتباط الذي تراه قائماً بين الملف الحكومي وبين الملف الرئاسي، كما بإمكانها أن تجدول زمنياً التعديل الحكومي في حال وافقت عليه بحيث ترجئ توسيع الحكومة لضم تيار العماد ميشال عون، على سبيل المثال الى ما بعد إقرار الحكومة الحالية لاتفاقية تشكيل المحكمة الدولية التي لا يُفترض أن تكون محور نزاع بعدما صدرت بالإجماع عن "مؤتمر الحوار الوطني" في الثاني من آذار الماضيهذه المسائل على تشعباتها ميّزت الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لبرّي، أمس، بحيث أكد مكاري بعد اللقاء على نقاط عدة مهمة أبرزها الآتي:
أولاً: هناك تخوف من أن تزيد الطاولة التشاورية الأزمة لأن الرئيس بري لم يأخذ من مطالب فريق 14 آذار موضوع إجراء الحوار، في حين أن جدول الأعمال كان يفترض ان يكون بالاتفاق مع الجميع.
ثانياً: لا يمكن الكلام في موضوع حكومة الوحدة الوطنية وهناك أزمة رئاسية.
ثالثاً: إن اقتراح وضع موضوع قانون جديد للانتخابات النيابية ومما فهمت، يقول مكاري، من بري لا صلة له بما يُحكى عن انتخابات نيابية مبكرة، لأن القرار بذلك يعود لمجلس النواب أكثر من أي فريق آخر.
التهديد بالشارع
في هذا الوقت، وفيما قللت مصادر مقربة من بري من أهمية ما تردد عن إمكان إرجاء انطلاقة جلسات التشاور بسبب مصادفتها مع زيارة يبدأها رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لواشنطن، استغربت أوساط سياسية في الأكثرية النيابية مواصلة الأطراف الهادفة الى إحداث تغيير حكومي مواصلة تهديدها بالشارع وبالأزمات، وأكدت أن أي طرف في البلاد لا يتمتع بشارع أكبر من شارع الأكثرية الذي "نأمل ألا نضطر الى توسله"، وأفادت أن حرص هذه القوى على الاستقرار لا يعني أنها يمكن أن تسمح بمصادرة القرار الوطني من قوى تحسب أن الاستقرار أصبح رهينة لديها وتالياً هي تملك مشروعية المقايضة به.
"حزب الله"
وفي هذا السياق كان لافتاً كلام نائب "حزب الله" حسين الحاج حسن عن أنه "إذا لم تقم حكومة وحدة وطنية يتحمل فريق الرابع عشر من شباط المسؤولية السياسية عن كل ما يمكن أن يحصل في البلاد من أزمة سياسية".
وإذ أعرب عن خوف "حزب الله" على العماد ميشال عون من حملة تتولاها ضده "القوات اللبنانية" في حال أقدم الحزب على ترشيح "حليفه" الى منصب رئاسة الجمهورية، قال رداً على سؤال عن "الشروط" لعقد لقاء بين رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري وبين السيد نصرالله: "عليهم أن يغيروا خطهم السياسي المحلي والاقليمي والدولي، وليقولوا لنا ما هي علاقتهم بالأميركيين".
عون
وعلى خط موازٍ، قرر العماد ميشال عون المشاركة في أعمال "طاولة التشاور"، الأمر الذي أبلغه الى الرئيس بري من خلال لقاءات جمعت ممثلين عن الطرفين. ولكن عون أرجأ إعلان هذا القرار ليكون الطرف الأخير في ذلك بعدما كان حليفه "حزب الله" هو أول المعلنين الموافقة على المشاركة.
إلا أن ما لفت انتباه المراقبين بروز تضعضع في "التيار الوطني الحر" حول وسائل فرض تشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي تجلّى في موقفين من منبرين مختلفين: فمن بكركي أعلن النائب فريد الخازن أن "النزول الى الشارع كما يُقال أمر غير مطروح"، فيما أطلّ جبران باسيل (صهر عون) على شاشة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" ليعلن أن توسل الشارع "أبغض الحلال" وأن اللبنانيين في حال لن يتم تغيير هذه الحكومة سوف يتدفقون من دون دعوة الى الشارع تعبيراً عن احتجاجاتهم مستعيناً بما حصل في الخامس عشر من تشرين أول الماضي "حيث تحدى اللبنانيون المطر وتجمعوا في ضبيه".
المحكمة الدولية و"البعث"
وسط هذه الصورة، أطلّ الأمين العام المساعد لحزب البعث السوري الوزير السابق فايز شكر من القصر الجمهوري مهاجماً المحكمة ذات الطابع الدولي وقال بعد لقائه الرئيس اميل لحود: "استغرب الغيرة المستمرة والدائمة للمجتمع الدولي على متابعة تطورات المحكمة الدولية، فيما لم تبدر منه إشارة اهتمام بمحاكمة إسرائيل على جرائمها واعتداءاتها منذ عشرات السنين"، مطالباً الحكومة بالتقدم بدعوة الى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لمحاكمة إسرائيل ومقاضاتها، "بدلاً من التلهي بمسائل لا تخدم لبنان".
جعجع
وليس بعيداً من مخططات النظام السوري وأتباعه، كشف رئيس "الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه تلقى تهديداً بالقتل هذا العام وقال: "تلقيت رسالتين أو ثلاث رسائل مكتوبة بطريقة ألفريد هيتشكوك".
وأعرب في مقابلة مع وكالة "رويترز" عن اعتقاده أن الاضطرابات مقبلة على لبنان "ولكن لن تكون هدامة أو قاتلة".
وأشار الى أن مسألة إعادة تسليح "حزب القوات اللبنانية" مستحيلة. وقال: "هذا سيكون بمثابة خيانة لايماننا بالدولة".
رايس
وفي موضوع الاغتيالات، قالت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس إن معلومات ترد على الإدارة الأميركية "عن وجود قوى قد تقوم بذلك، وفي حال توفرت معلومات محددة من المؤكد أننا سنبلغ اللبنانيين بها لكي يحاولوا الحؤول دون وقوعها".
ورداً على سؤال وجهته لها، مساء أمس، الزميلة مي شدياق في سياق مقابلة أجرتها معها من واشنطن قالت رئيسة الديبلوماسية الأميركية: "سمعنا عن أشخاص يرغبون في زعزعة استقرار حكومة الرئيس السنيورة وسمعنا أنه يوجد أشخاص يرغبون في الترغيب أو في القتل مجدداً. لقد سبق أن فعلوا ذلك في لبنان. فليس سراً كبيراً وجود مخاوف بشأن ما قد تحاول فعله سوريا التي ترغب في احتلال البلاد من خلال صلاتها المستمرة بلبنان، لكن لا أريد أن اتهم دولة معينة، بل أود أن أوضح أن المجتمع الدولي يؤمن بأنه يجب ألا يتعرض الشعب اللبناني للترهيب الأجنبي".
وأشارت رايس الى أن نزع سلاح الميليشيات في لبنان واجب يقع على عاتق الحكومة اللبنانية بموجب القرارين 1559 و1701.
الرد على التعرض للمفتي قباني
في هذا الوقت وقف لبنان، أمس، ليتصدى بصوت واحد للهجمة التي تعرض لها مقام مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وسجلت أوساط سياسية اهتماماً بالغاً بأن الجهات التي تولت شن هذا الهجوم يجمعها قاسم مشترك وهو ارتباطها الوثيق بالنظام السوري.
وبعد الموقف الذي سجّله، أول من أمس، رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري ضد التهجم على مقام مفتي الجمهورية توالت في بيروت والمناطق اللبنانية ردات الفعل المستنكرة لهذا التطاول مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الحملات المبرمجة، محذرة من التمادي في عملية التحريض والتخوين ضد الطائفة السنية ورموزها بشكل يذكر بالاستهداف الذي كان قائماً عشية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واليوم تعقد سلسلة اجتماعات في دار الفتوى لمواكبة هذه التطورات، فيترأس المفتي قباني اجتماعاً لمجلس المفتين ومن ثم اجتماعاً آخر للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ليعود فيحضر لقاء تنظمه الجمعيات والهيئات والأحزاب الإسلامية.