لم يكن المشاركون في جلسات الحوار التي امتدت من 2 آذار الى 29 حزيران الماضي، قبل اندلاع الحرب 33 يوما في الفترة بين 12 تموز و14 آب مستعدين، الى امس، للاجابة عن اي سؤال عن المبادرة التي اطلقها "رئيس مجلس النواب نبيه بري من عين التينة قبل يومين.

فهل يكون بري فاجأ السياسيين، كما اللبنانيين، بهذه "العيدية" التي وصفها نواب بانها محاولة لـ"ملء الفراغ بفراغ آخر"؟
الأكيد ان "العيدية" ليست مكتملة على اكثر من مستوى، فسياسياً حدد رئيس المجلس عنوانين وحيدين للتشاور، محظرا تناول اي موضوع يخرج عن هذا السياق. واذا كان الحوار استثنى رموزا في الفترة السابقة، فان تحديد التشاور بموضوعي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب يفرض ان يشارك فيه الجميع على اساس ان اللبنانيين ممثلون في البرلمان بأطياف لم تكن كلها مدعوة الى الطاولة المستديرة في آذار الماضي.
ان الاتفاق على تعديل قانون الانتخاب يفترض، الى حد بعيد، توافقاً مشابهاً للتوافق الذي أدى الى تعديل الدستور وفقاً لاتفاق الطائف اوائل التسعينات. فاي انتخابات مقبلة لا بد، ككل انتخابات، من ان تؤثر سلبا او ايجابا في الحياة العامة. والموافقة على الصيغة التي وضعتها اللجنة الوطنية لقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، بموافقة مجلس الوزراء اللبناني مجتمعا، او تعديلها او رفضها، لا بد من ان تخضع تالياً الى رأي مجلس النواب مجتمعا ايضا انفاذا لروحية الطائف الذي اكد ارادة العيش المشترك، في حين ان الدستور نظم هذا العيش.
اما حكومة وحدة وطنية، فلا بد، قبل السير بها، من تحديد الهدف منها، فهذه الحكومة هي وسيلة للتوصل الى امر سياسي ما يكون اتفق عليه في مجلس النواب، المؤسسة الام التي يفترض ان تجمع الاطياف السياسية كلها.
أما اجرائياً فقد استثنى رئيس المجلس الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله من الحضور شخصيا الى التشاور لأسباب امنية. فكيف يمكن تقنيا ان يتمكن متحاورو او متشاورو الصف الاول من مد جسور الكلام معه، وهو غير حاضر بصفته المقرر التكتي والاستراتيجي في "حزب الله"؟، وهل يكتفي المتشاورون بممثليه وهل سيتمكن هؤلاء من اتخاذ القرارات مباشرة من دون العودة الى امينهم العام؟
كانت طاولة الحوار المستديرة في ساحة النجمة جمعت حولها "الصف الاول" في لبنان طوال 4 اشهر، لكن المحنة وقعت، وكانت الحرب. فما حال التشاور اليوم بلقاءات ثنائية او ثلاثية طيارة من هنا وهناك، القاسم المشترك بين السياسيين فيها التهديد الامني الذي يحوطهم جميعاً من دون استثناء؟
واقتصاديا، هل تتحمل البلاد، او وسط بيروت الذي عانى الأمرين الصيف الماضي اي اقفال لما تبقى من المتاجر والمصالح فيها؟ ومن يعوض الخسائر المتأتية من امكان القفل، وابعد قليلا، من حرب الـ33 يوما الماضية؟

الجميل: لا نرفض ولكن

في اعتبار الرئيس الاعلى لحزب الكتائب الرئيس امين الجميل ان النية قائمة لدعم بري في مبادرته، على ان "تنتج حلولا شافية للمشكلات القائمة". وتاليا، لا رفض لاي دعوة للتشاور وللحوار على السواء، ولكن بشرط ان يؤدي التشاور الى طاولة ثانية للحوار اولا، وثم فتح المجال لادراج موضوعات جديدة، فلا يعود المجتمعون الى نقطة الصفر، وتبقى القضايا المتفق عليها عالقة وموضوعة على الرف، فـ"ننتقل الى موضوع آخر نضعه على الرف ايضا".
وفند جدول الاعمال الذي اقترحه بري قائلا انه بالنسبة الى:
- حكومة الوحدة الوطنية: "نغير الحكومة عندما لا تقوم بواجبها فحسب. وبالنسبة الى الحكومة الجميع متفق، معارضة وموالاة، على انها تقوم بواجباتها ان عبر العلاقات الدولية او المحكمة ذات الطابع الدولي. ووزير العدل شارل رزق مكلف ملف التحقيق، وهو ليس من الاكثرية النيابية، وحقق نجاحا فيه. وعليه، نرى ان الحكومة تمكنت الى الآن، رغم الوضع السياسي من ان تلجم مجموعة استحقاقات سياسية وتؤكد حضورها وحضور لبنان من خلال الاستقرار النسبي المتوافر ميدانيا، وتبذل جهودا قدرها الجميع لمعالجة ذيول الاعتداء الاسرائيلي على البلاد، وتقديم المساعدات واعادة اعمار ما تهدم بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. ان الكمال من الله. وللكل اعتراضات، ولكن لا احد يقول ان حكومة جديدة ستستطيع ان تحقق قسطا مما فعلت الحكومة الحالية، ولا احد يقول ان الحكومة اولوية. وهي، في اي حال، ليست مستقيلة ولا مقصرة".
وتابع: "أي تغيير في الحكومة يؤدي الى ادخالنا في بازار لا احد يؤكد ان نخرج منه سليمين".
- قانون الانتخاب: "يحتاج المشروع الموضوع للانتخاب الى مزيد من الدرس. لا احد من الاطراف الـ14 الحاضرين الى طاولة الحوار جاهز ليعطي رأيه، على اساس ان الفكرة لم تنضج. وقانون الانتخاب يمر
بمحطات عدة منها رئاسة الجمهورية حيث ثمة مجال للعرقلة. ففي كل مرة ينتقل فيها المرسوم من مكان الى آخر، يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، وتاليا الى مخاض جديد. وهناك على الاقل 5 محطات دستورية: مجلس الوزراء الذي يوافق على المشروع، رئيس الجمهورية الذي يوقع المرسوم ويرسله الى مجلس النواب، اللجان النيابية العادية والمشتركة في مجلس النواب، الهيئة العامة، رئيس الجمهورية مجددا ليوقع على القانون اذا اعجبه، والا سجل اعتراضه في حال كان رأي الاكثرية النيابية مخالفا لرأيه. فنكون عدنا اذا الى نقطة الصفر".
ولان "نقطة الصفر هي الرئاسة الاولى، ذكر بأن المتحاورين اتفقوا على ان هناك ازمة حكم تتمثل بالتمديد اللادستوري لرئيس الجمهورية اميل لحود. ولكن، اذا لم نتفق على انتخاب رئيس جديد، فهذا لا يعني انه ليست هناك ازمة حكم اكدنا بالاجماع في الحوار السابق انها قائمة. وفي اي حال، ان التفاهم على رئيس الجمهورية اسهل الامور لان التفاهم يكون على شخص واحد بين الاكثرية النيابية والثلث المعطل، مما يؤدي في نهاية المطاف الى الوصول الى تسوية، في حين ان تغيير الحكومة يكون على 30 وزيراً، وندخل عند ذلك مشكلات لا تنتهي مثل توزيع الحقائب السيادية والثانوية وتوزيعها". وذكر بان "الحادثة التي تعرض لها وزير الدفاع الوطني الياس المر هي التي سرعت، في المرة السابقة، في تشكيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة".

الانقسام عمودي

صحيح ان طاولة الحوار لم تؤد غرضها، وما نتج منها حرب دامت 33 يوما. فهل يكون التشاور الموزع ثنائيا او ثلاثيا، ان حصل، صورة لما قد يحصل من انقسامات هنا وهناك؟
يجيب الجميل بان "المشكلة الاساسية في البلاد كالآتي: اناس يقولون "لبنان اولا" ويسخّرون الامم المتحدة خدمة لهذا الشعار، فتكون البلاد في معزل عن الصراعات، في حين ان آخرين من امثال "حزب الله"، والنائب العماد ميشال عون هم في المحور السوري - الايراني الذي يريد ان يبقي لبنان ساحة".
والانقسام كما يرسمه الجميل هو بالجواب على "هل نبقي لبنان الساحة او لبنان الدور؟".
وماذا يخسر لبنان اذا لم يحصل التشاور بالطريقة التي طرحها بري؟ يجيب:
"نريد التشاور انما حول سلة واضحة ومن ضمنها أولويات، والمطلوب هو التشاور للعودة الى الحوار، وتاليا نقل الشارع الى الطاولة". وهو يرى ان رئيس المجلس يبذل قصارى جهده للتوصل إلى حلول للازمة، ولكن ثمة تصريحات لقيادات المعارضة توحي انها بمثابة بيان رقم 1. ان طرح الامور في هذه الطريقة اقرب الى النزعة الانقلابية. والاهم في لبنان هو تداول السلطة في شكل اوتوماتيكي من خلال الدستور الذي حدد طريقة تداول الرئاسات، وآلية تشكيل الحكومات واسقاطها من اجل تأمين تداول السلطة. لا احد ابديا ولا ازليا. هناك استحقاق رئاسة جمهورية بعد سنة، الى اقصى حد. فلماذا استباق الامور ونقل القضايا من منحاها الديموقراطي والدستوري الى الانقلابي للتغيير الاقرب ثم الى الفراغ".