لم يكن الرئيس نبيه بري، في مؤتمره الصحافي أمس، في وضع يُحسد عليه. كان قطع وعداً بـ"عيدية" للبنانيين،

يكن في وسعه التهرّب من الوعد. بيد أنّه، وكما تبيّن ممّا أدلى به، لم يستطع تقديم عيدية "متماسكة". فلا مبادرة متكاملة لديه، ولا مشروع مفتوح على احتمال إنجاز، ولا ضمانات من أي جهة كانت لا محلياً ولا عربياً ولا دولياً. ولذلك، فإن المفارقة هي ان الرئيس بري "اضطر" إلى تقديم عيدية "متشائمة"، حيث غلب على كلامه التشاؤم، لا بل التحذير الضمني من اتجاه الوضع اللبناني إلى الانفجار. وذلك بالرغم من أنه "لمّ" الأزمة من الشارع لمدة أسبوعين "مبدئياً".. فكسب اللبنانيون بعض الوقت.
القطع بين الحوار "السابق" و"التشاور"
هذا من حيث الشكل "العام". أمّا من حيث المضمون، فيمكن تسجيل ملاحظتين رئيسيتين.
الملاحظة الأولى، هي ان ثمة قطعاً في كلام الرئيس بري بين مؤتمر الحوار الوطني "السابق" الذي كان دعا إليه في آذار الماضي ورعاه بزخم أكبر، وبين جلسات التشاور التي دعا إليها اعتباراً من الإثنين المقبل ولمدة خمسة عشر يوماً فقط. فمؤتمر الحوار كان أقرّ بنوداً وتوقف عند بنود أخرى، فإذا برئيس المجلس أمس لا يدعو إلى استئناف الحوار بل إلى تشاور "منفصل" عن سياق الحوار الأصلي.
بندا التشاور مطلبا الفريق السوري
أما الملاحظة الرئيسية الثانية، فهي ان بري إذ يخفض "رتبة" مؤتمر الحوار إلى جلسات للتشاور، والمتحاورين إلى "متشاورين"، انما يقترح بندَين لـ"التشاور" هما "حكومة الوحدة الوطنية" وقانون الانتخاب.
ليس خافياً هنا ان هذين البندين يلخصان ما يطالب به فريق حلفاء النظام السوري وأتباعه، وبشكل خاص "حزب الله"، أي ان بري أخذ أو اضطر إلى الأخذ بما يطلبه هذا الفريق، مسقطاً بنوداً أخرى من جدول "التشاور" من مثل رئاسة الجمهورية التي فصلها عن هذا التشاور ونسّبها إلى حوار متوقف منقطع.
..أي قطع طريق التسوية
كذلك، لا يخفى في السياق نفسه، ان حصر "التشاور" في هاتين النقطتين يعني ان أفق التوصل إلى تسوية متكاملة، مسدود. فليس سرّاً ان مطلبَي "حكومة الوحدة" وقانون الانتخاب مطروحان من جانب الفريق الموالي للنظام السوري تحت عنوان "تغيير السلطة" أو "إعادة تشكيلها". وليس سراً أيضاً ان لفريق 14 آذار وجهة نظر مختلفة في موضوع السلطة تعتبر ان البداية هي رئاسة الجمهورية ثم حكومة جديدة فقانون للانتخاب (وليس انتخابات مبكّرة).
وبهذا المعنى فإن الفصل بين جوانب متصلة بالتعريف، يعني تعقيد الأزمة وليس التوجه نحو حلّها.
ثم على افتراض انه يجوز الفصل بين رئاسة الجمهورية وما يسمّى "حكومة الوحدة الوطنية"، مع ان هذا الفصل غير جائز لا منطقياً ولا سياسياً، فكيف يجوز فصل الحكومة عن برنامجها؟. ذلك ان الأسئلة تبقى هي نفسها: لماذا "حكومة وحدة وطنية" أي من أجل تنفيذ ما، أي برنامج؟
لذلك، وتأسيساً على هذه المقدّمات، يمكن القول ان "التشاور" المطروح لا يعدو كونه، إذا ما استقرّ على الصيغة المقترحة ببندَين إثنين، تمهيداً لـ"تفجير" تنذر به المواقف المعلنة لحزب الله والفريق الموالي للنظام في سوريا أصلاً. فكيف يمكن المرور ببنود أقرّها الحوار سابقاً من دون "تفقّدها"، وكيف يمكن المرور بحرب تموز ونتائجها الكارثية ومترتباتها من دون نقاش؟
إن أحداً لا يستطيع ـ ولا يحقّ له ـ إعطاء الرئيس بري دروساً في كيفية "إدارة الأزمات" ولا في كيفية إدارة المعالجات بشأنها. فالأكيد ان رئيس المجلس لو كان يملك أوراقاً في جيبه لأخرجها، ولو كان يستطيع أن يعيّد اللبنانيين بما هو أكثر "إقناعاً" لفعل.
الفريق الموالي لدمشق
يرفض الحوار وعلى عجلة من أمره
لكن، مع ذلك، يمكن من خلال ما قاله في مؤتمره الصحافي استنتاج أن ثمة أطرافاً في البلد لا تريد الحوار، وغير مستعدة لبذل الجهد المضني في سبيل التوصل إلى تسوية، لا بل ان لهذه الأطراف أجندة داهمة أي مستعجلة لا تحتمل حواراً يأخذ وقتاً، وتريد تنفيذ هذه الأجندة بأقصى سرعة ممكنة... ولو على حساب استقرار البلد.
كان من المنطقي وفقاً لكل المعايير أن يدعو بري إلى استئناف مؤتمر الحوار لكنه لم يفعل. وعلى الأرجح أنه لم يسمع استعداداً سورياً أو موالياً لسوريا لذلك. والسبب ـ تكراراً ـ أن لا وقت كافياً لهذا الفريق للدخول في حوار يرى أنه يؤخّر أجندته. وغنيّ عن القول أن الفريق السوري هو من ينسف فرصة الحوار لأن فريق 14 آذار طالب به ودعا إليه وأبدى انفتاحه على طرح تسووي حقيقي. حتى عندما كان فريق 14 آذار في عزّ اندفاعه وحماسه بعد 14 شباط، لبّى دعوة بري إلى الحوار. وأغلب الظن ان جماعة 8 آذار كانت تتمنى لو ان حركة 14 آذار لم تُبدِ استعداداً للحوار لتطلق النار عليها وتحمّلها المسؤولية. لكن الاستعداد الحواري لدى الحركة الاستقلالية كشف الفريق الآخر فلاذ بـ"التشاور" بديلاً من الحوار.
قد يكشف الرئيس بري يوماً ما معطيات هذه المرحلة، ما سمعه من رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري ومن رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط من جهة وما سمعه من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من جهة أخرى.
التعديل في نظام المحكمة:
النظام في دمشق خائف على نفسه
لكن ذلك قد لا يكون مهمّاً في سياق النقاش الراهن. فالأهم هو الجواب عن السؤال الآتي: لماذا يبدو الفريق الموالي للنظام السوري على عجلة من أمره؟
والجواب عن هذا السؤال، هو بسؤال آخر: وهل ثمة مجال للشكّ بعدُ في ان نظام بشار الأسد يخوض حرب إسقاط المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
لقد أعلن نظام الأسد حربه هذه قبل مدة وصعّدها في الآونة الأخيرة. أقصى ما توصلت إليه دولٌ دائمة العضوية في مجلس الأمن بالنسبة إلى النظام الأساسي للمحكمة الدولية، هو "سحب" توصيف جريمة اغتيال الرئيس الحريري على أنها "جريمة ضد الانسانية"، الأمر الذي يعني بحسب عدد من القانونيين ان الحصانات الرئاسية لا تسقط تلقائياً كما لو بقيت الجريمة مصنّفة ضد الانسانية. لكن ذلك لا يعني تحديد سقف للتحقيق الدولي ولا نقطة يقف عندها، لا بل يمكن طلب رفع الحصانة في أي محطة من مجريات التحقيق والمحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الحصانات الرئاسية لا تسقط تلقائياً، فليس ثمة حصانات أخرى، أي إذا توصل التحقيق الدولي إلى اتهام أحد أركان النظام ينبغي تسليمه إلى المحاكمة.
"النظام" في سوريا ليس مطمئناً على نفسه. والتعديل الذي أُدخل على نظام المحكمة الدولية لا يطمئنه.. وأي اشتباه بأي مسؤول في النظام يضع "النظام" على بساط "البحث".
إذاً، في الجواب عن سؤال لمَ العجلة؟، تحضُر مباشرة حرب النظام السوري على المحكمة الدولية، وهي حرب يجري التخطيط لتسعيرها بعد أن باتت "المسوّدة" لدى الحكومة اللبنانية، وقبل أن تدرسها الحكومة لإقرارها. انها حرب تعطيل القرار اللبناني بإنشاء المحكمة الدولية، في المباشر. أليس غريباً مثلاً أن يرفض جماعة 8 آذار إدخال مسألة المحكمة الدولية على بندَي "التشاور"، على الأقل من أجل طمأنة الفريق الآخر إلى أن لا تراجع عن الإجماع في هذا الموضوع.. الإجماع الذي كان ذات يوم على طاولة الحوار؟
الحرص المتوقع من 14 آذار على العلاقة ببري
والآن، ما العمل بعد دعوة بري إلى "التشاور" اعتباراً من الإثنين المقبل؟
لا شكّ ان فريق 14 آذار سيدرس هذه الدعوة بتمعّن. والأهم أن يكون له موقف موحّد يعلن في صيغة موحّدة بين الحلفاء.
وغنيّ عن القول انه في حساب الموقف هذا، يجب أن تحضر العلاقة بالرئيس بري، أي الحرص على العلاقة به بصفتيه كرئيس للمجلس النيابي من ناحية وكرئيس لحركة "أمل" من ناحية ثانية. وبكلام آخر، إذا كان الفريق الموالي للنظام السوري يضغط على موقع بري ويسدّد عليه، بما هو "الجهة" الوحيدة المؤهلة لإدارة حوار متكافئ بين الأطراف، والمتمتعة بصدقية لدى مختلف الفرقاء، فإن الحفاظ على موقع بري ـ بهذا المعنى ـ يجب أن يكون موضع اهتمام 14 آذار، فلا تتحوّل القطيعة المحتملة مع بعض الفريق الآخر ممن كان معه حوار سابق إلى إشكالية مع بري الذي لا شكّ انه في وضع "صعب" وقد يحاول الآخرون استدراجه إلى مواقفهم.
خيارات 14 آذار حيال "الأجندة"
وفي مجال العلاقة مع بري، وبالنسبة إلى "التشاور"، تبرز ثلاثة خيارات أولية.
الخيار الأول، هو "التفاوض" مع الرئيس بري من جانب 14 آذار كفريق موحّد، لتعديل جدول أعمال "التشاور" بما يفتحه على حوار جدّي حول تسوية شاملة متكاملة.
والخيار الثاني، طالما ان المسألة مسألة "تشاور" لا يلزم الأطراف، هو المطالبة بتحويل هذا "التشاور" إلى المجلس النيابي، أي إلى جلسة نيابية مفتوحة أو سريّة، وحتى التصويت على الثقة بالحكومة القائمة. وسيكون هذا الخيار حينئذٍ خياراً من ضمن المؤسسة الدستورية الأم. أما الخيار الثالث فالذهاب إلى جلسة الاثنين المقبل لاقتراح جدول أعمال آخر، أي إبلاغ بري نيّة الذهاب مع عدم التسليم بما هو مرسوم سلفاً.
لكن عدم التنازل
هذه الخيارات الثلاثة التي تحضر إلى الذهن، تعني شيئاً واحداً: احترام موقع الداعي الى التشاور، أي الرئيس بري من جهة، وعدم الموافقة على دفتر شروط الفريق الموالي للنظام السوري في أي حال من الأحوال من جهة اخرى. ذلك ان نقطة البداية تحدّد النهاية. فإذا تعثّر "المتسابق" عند الانطلاق فلن يصل إلى محطة النهاية بـ"قوام" سليم. ويجب ألا يكون ثمة عقدة ذنب لدى أحد من 14 آذار. صحيح ان هذا الفريق يتصرّف باستمرار على انه "أم الصبيّ"، لكن التنازلات لم تعد تجدي أمام من لا يريد التنازل عن شيء وأمام من يريد الهروب من المحاسبة ومَن صادر قرار الدولة في الحرب. وفي بعض المفاوضات أحياناً يكون الأمر كالمتفجرات: الغلطة الأولى هي الغلطة الأخيرة.
ويبقى ان الرئيس بري بدا أمس كأنه يقول: اللهم اشهد إنني قد بلّغت. وهو كان كذلك فعلاً، وهو لم يخفِ خوفه على البلد ومصيره.
وفي جملة ما بلّغه بري أن ثمة "أزمة" في العلاقات العربية ـ العربية والعربية ـ السورية. وإلى هذه الأزمة تضاف أزمة العلاقات الدولية ـ السورية. ففي مثل هذه الأجواء، من البديهي توقّع دور تخريبي بكل الوسائل للنظام السوري. فهل ثمة دليل أقوى على ان هذا النظام وحلفاءه هم الذين يضعون العراقيل؟ وهل يسهّل نظام "قيد الدرس" أمور بلد استتبعه دهراً ولم يتخلَّ عن أطماعه فيه يوماً؟