بين زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري للرياض و"العيدية" المرتقبة في عيد الفطر، كلام على بداية انفراج في العلاقات اللبنانية – السورية قد يتمثل بزيارة يقوم بها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى دمشق. وبصرف النظر عن شكل الزيارة الموعودة، "ثنائية" كانت، لرئيسي مجلس النواب والحكومة معا"، او "احادية"،

تبقى الانظار مشدودة الى مضمون التحرك الذي يقوده رئيس مجلس النواب وتداعياته الداخلية والاقليمية، في ظل الفرز الحاد الذي تعيشه البلاد.
من 31 تموز 2005، تاريخ الزيارة الاولى للرئيس السنيورة للعاصمة السورية، منذ تبوئه رئاسة الحكومة، حتى اليوم، شريط مساع متواصلة حفلت بها دوائر حكومتي البلدين وحلفائهما المحليين والاقليميين لرأب الصدع. من هتافات "الحقيقة" في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الانسحاب السوري من لبنان على وقع قرارات دولية تدين النظام، اعادة احياء لمطالب قديمة - جديدة تتعلق بتثبيت لبنانية مزارع شبعا وترسيم الحدود والتبادل الديبلوماسي بين البلدين الجارين، الى ملف المفقودين وغيرها من النقاط العالقة.
من يسبق من؟ زيارة لترميم الاساس، اي الثقة اولا وبحث لاحق في العناوين؟ ام يشكل البحث في العناوين مدخلا لاعادة تثبيت العلاقات المهتزة؟
وهل يفضي التحرك الجديد الى تنشيط المبادرة السعودية، في وقت برزت محاولات لتقارب مصري - سوري؟
تتحدث مصادر مواكبة للاتصالات اللبنانية - السورية عن "دور وطني مميز" يؤديه الرئيس بري، لافتة الى سعي لاحياء الدور السعودي "الحكيم" في الموضوعين اللبناني والسوري. واذ تشير الى محاولة للحد من انعكاسات سياسة المحاور الاميركية عربيا وداخليا والى محاولة التقارب المصرية - السورية، ترى في تحرك مجلس النواب "بداية محتملة لتحول سعودي يتكرس في العودة الى التعاطي باعتدال والملفات المطروحة، مذكرة بورقة العمل التي طرحت سابقا في هذا الصدد ورفضتها "قوى 14 آذار”. على ان تترجم انعكاسات التحرك الجديد داخليا على قول المصادر، بالعودة الى طاولة الحوار الذي بدأ التمهيد لها.
هل تثمر المبادرة الجديدة زيارة للرئيس السنيورة للعاصمة السورية بعد الدعوات الثلاث التي اشار اليها الرئيس السوري بشار الاسد في حديثه الى "الانباء" الكويتية؟
تستعيد المصادر "تاريخ المد والجزر" الذي احاط الموضوع، منذ بذلت جهود للتوصل الى اجواء ايجابية، في المرحلة الاولى التي واكبت تسلم الرئيس السنيورة رئاسة مجلس الوزراء، وهي جهود تكثفت آنذاك مع ما تعارف على تسميتها "ازمة المعابر". ففي محاولة لفتح كوة في جدار التأزم، على وقع تجميد حركة انتقال الاشخاص والبضائع بين البلدين، تم ترتيب زيارة الرئيس السنيورة الاولى للشام، واثير يومها موضوع وضع آلية للتوصل الى اجواء ايجابية بين لبنان وسوريا تضمنت "اراحة" الوضع الاعلامي المتوتر عبر وقف الهجمات المتبادلة، على وصف مصادر مواكبة للاتصالات اللبنانية السورية. وحيال كلام الرئيس السنيورة المتكرر على حرية الاعلام في لبنان، كان تشديد سوري متجدد، بأن المطلوب ليس اسكات الاعلام بقدر ما هو خلق مناخات سياسية تعكس نفسها على الاعلام، خصوصا ان هناك وزراء ضمن الكتل النيابية للغالبية لا ينفكون يشنون حملات على سوريا. من هذا المنطلق، جاز بتقدير هذه المصادر، التأسيس لخطوات لاحقة. وفي استرجاع لاجتماع رئيسي حكومة البلدين آنذاك، انطلاقا من المحضر المشترك المدون، تأكيد وفقا لهذه المصادر، على تفعيل المؤسسات المشتركة واعادة تقويم الاتفاقات لتعديل الغبن حيث وجد وتطوير نقاط اخرى، الى موضوع المفقودين في البلدين: "لم يطرح يومها لا التمثيل الديبلوماسي ولا ملف الحدود".
في تقويم المصادر ان الزيارة حققت "انفراجا جزئيا" في العلاقات الثنائية تمثل في اعادة تفعيل اللقاءات ضمن اللجان المشتركة، لكن هذا انفراج لم يعمر بعدما تبلور في جانب منه بمعالجة مستمرة عبر اللجان المشتركة لملفات اثارت اشكالات كالتداخل في شبكات الخلوي والسواتر الترابية. الا ان تواصل الاحداث الامنية والاغتيالات والاعمال الاجرامية، على وتيرة القرارات الدولية المتسارعة وجهوز التهمة المباشرة ضد سوريا، كلها عوامل، على ما تقول المصادر، ترجمت تراجعا على المستوى الشعبي في حركة النقل بين الافراد في ظل المضايقات التي راحوا يتعرضون لها، علما انه حتى يومنا هذا، لم يكشف عن المتسببين في اي حالة ولم تتخذ اي عقوبة في حقهم، فيما استمر تأثر العلاقات الاقتصادية. وفي عرضها لاحدث الارقام عن التبادل بين البلدين، تشير الى خفضه تجاريا بنسبة 20 في المئة في السنة الجارية مقارنة بأرقام 2005 فيما تراجع دخول السوريين لبنان بنسبة راوحت من 28 الى 30 في المئة.

لقاء الخرطوم

اثمر اللقاء "العابر" في الخرطوم بين الرئيس الاسد والرئيس السنيورة في آذار الماضي تنشيطا للاتصالات على مستوى الامانة العامة للمجلس الاعلى اللبناني - السوري، وطرح خلالها رئيس مجلس الوزراء اللبناني جدولا للاعمال تضمن بحثا على مسارات متوازية في: الخطوات المطلوبة لاعادة بناء الثقة بين البلدين، تثبيت لبنانية مزارع شبعا وتحديدها، تخطيط الحدود،اقامة علاقات ديبلوماسية، ملف المفقودين، اعادة تقويم الاتفاقات. وبدا واضحا ان ربط المواضيع بعضها ببعض كان اشبه "بوضع للعصي في الدواليب"، والكلام للمصادر، خصوصا ان ثمة مواضيع اخرى يرغب الجانب السوري في طرحها ايضا مما يعقد الامور. والمواضيع هذه تشمل في رأي المصادر، العودة الى احياء اللجان المشتركة للتنسيق العسكري والامني لضبط التهريب والتنسيق مع الجيش اللبناني، الحد من الهجمات الاعلامية المتبادلة، الشكوك المتبادلة سورياً لا سيما من احتمال تحول لبنان "قاعدة" ضد الشام ، ولبنانياً من امكان تفجر الاوضاع. اما على مستوى السياسة الخارجية وفي ظل الاتهامات المتبادلة المتعلقة بسياسة المحاور، فتتحدث المصادر عن العودة الى التنسيق في الشؤون الخارجية المشتركة من خلال اللجنة المخولة ذلك. وتذكر في موضوع المفقودين، بوجود حالات في البلدين، مما يعني ان فتح الملف، مطلب لبناني وسوري في آن واحد.

زيارة بري

ربط الجانب السوري عدم تلبية الرئيس السنيورة الدعوة لزيارة العاصمة السورية، عقب اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب اللبناني مع الرئيس الاسد، بترقب الرئيس السنيورة صدور قرار دولي جديد حمل يومها الرقم 1680:
" لا نريد قرارات دولية تنظم علاقات بلدينا"، قالها مباشرة وزير الخارجية السوري وليد المعلم للرئيس السنيورة في اللقاء ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان، على قول المصادر التي تكرر هذا القول اليوم مستعيدة الدعم السوري للصمود اللبناني في فترة الحرب: "صدر قرار على اعلى المستويات بتقديم اقصى درجات الدعم وابلغ الى الرؤساء الثلاثة. فأصدر الرئيس اميل لحود بيان شكر، وكذلك فعل الرئيس بري، فيما اكتفى الرئيس السنيورة بتحيات شفوية طلب نقلها الى المسؤولين السوريين. والتحيات عزاها لاحقا رئيس الحكومة اللبناني الى "عتب"، باعتبار ان احدا من المسؤولين لم يتصل به شخصيا لتقديم الدعم. في اي حال، شكل المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيسين بري والسنيورة، بعد مجزرة قانا والمواقف الوطنية التي تخللته، مناسبة لتبديد العتب. اتصل يومها رئيس الحكومة السوري نـــاجــي العطري بنظيــره اللبنــاني مجــددا دعــمه وتضامــنــه مـــع لبنان وتشديده على وحدته الوطنية فيما تولى الرئيس السوري الاتصال بالرئيــس لحــود للاعراب عن الامــر نفــسه. وكذلك فعل نائب الرئيس السوري الشرع مع الرئيس بري.

الدعوة الثالثة

استتبعت الدعوة الثالثة الى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والتي نقلها هذه المرة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة علنا من العاصمة السورية، "بجلسة مصارحة" بين الوزير المعلم والرئيس السنيورة، قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت "جلسة بدأت بعتاب حاد"، على قول المصادر وابلغ فيها الوزير المعلم رئيس الحكومة اللبنانية مجموعة نقاط: تأكيد لبنانية مزارع شبعا، الموافقة على برنامج الحكومة في شأن النقاط السبع، لا مانع من وضع شبعا تحت وصاية الامم المتحدة او الجيش، فيما اعاد ربط مسألة تحديد الحدود بتحرير الجولان. وابعد من ذلك، تستعيد المصادر اللقاء الذي جمع الرئيس الاسد بالامين العام للامم المتحدة كوفي انان في دمشق والذي جدد خلاله الرئيس السوري موقفه الايجابي من مسألة الحدود وضبطها، مبديا استعداده للتنسيق مع الجيش اللبناني وزيادة العديد السوري لضبطها. وتضيف المصادر: "اكد الرئيس السوري للامين العام لبنانية المزارع في شكل رسمي. وسأله انان عن مضمون الكتاب الموجه من المندوب السوري الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور مخايل وهبة عام 2000 والذي يعترف بلبنانية شبعا. فأكد الرئيس السوري الامر، ما يعني اننا ابلغنا الامين العام موقفا رسميا لا لبس فيه في هذا الخصوص".
وفي "جوجلتها" للاخذ والرد الذي احاط الزيارة المرتقبة للرئيس السنيورة للشام و"اجندتها"، تنتقد المصادر " المناخ" الذي سعى الى انتزاع مطالب تحت ضغط القرارات الدولية من منطلق ان " الامور تؤخذ من سوريا في اطار اخوي". وفي وقت تستعيد المساعي التي سبقت زيارة الرئيس بري الى السعودية، تذكر في هذا الاطار باصرار الجانب السوري المستمر على ضرورة اتمام الزيارة تحت عنوان واحد هو "كسر الجليد واعادة بناء الثقة" ليصار بعدها الى بلورة الخطوات ووضع رؤية في المرحلة المقبلة. اصرار قابله الرئيس السنيورة مجددا بتمسكه بجدول اعمال "انطلاقا من حرصه على نجاح الزيارة على ما فسره "، على تعبير المصادر لتخلص الى ان "المطلوب جلسة نقاش اولي مفتوح تعقبها جلسات حوارية تبحث في العناوين وتؤدي الى نتائج".
يتبع: ماذا ترد اوساط الرئيس السنيورة؟