هل سيطرح الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مخرجا لمشكلة مزارع شبعا، يكون مقبولاً من لبنان واسرائيل، في التقرير الذي سيرفعه الى مجلس الامن في 19 تشرين الاول الجاري، عن مدى تطبيق الاطراف المعنيين للقرار 1559، والذي يعده له موفده الشخصي لمتابعة عملية التنفيذ تيري رود – لارسن؟

وافادت معلومات ديبلوماسية من نيويورك ان انان قد يطرح مخرجا دون معرفة طبيعته، وما اذا كان الاقتراح الذي سبق للحكومة ان اقرته بين النقاط السبع التي اعتمدتها بعد توقف الحرب الاسرائيلية السادسة على لبنان، ويختصر بتوسيع رقعة عمليات القوة الدولية المعززة لتشمل منطقة المزارع فتصبح تحت رعايتها بدلا من قوات فض الاشتباك، كما هي الحال في الوقت الحاضر.
وذكرت ان الجديد الذي سيرد في التقرير هو نشوب الحرب الاسرائيلية والتغيير الذي نشأ ميدانيا حيث انتشر الجيش اللبناني على طول الخط الازرق في الجنوب مع 5000 عسكري من "اليونيفيل المعززة" وانه لم ينفذ انتخاب رئيس جديد، بحسب ما جاء في التقرير على المستوى السياسي.
واللافت حول هذه النقطة ان انان وموفده رود – لارسن شرعا في مقاطعة الرئيس اميل لحود خلال زيارة كل منهما لبيروت، كما ان لحود سيبقى في سدة الرئاسة الى حين انتهاء ولايته في 23 تشرين الثاني 2007.
واشارت الى ان ما نفذ من القرار الدولي على المستوى العسكري هو الانسحاب العسكري السوري الكامل من الاراضي اللبنانية فحسب. اما بالنسبة الى الميليشيات والتنظيمات المسلحة اللبنانية والفسلطينية، فلم تفكك ولم يجمع سلاحها او ينزع.
وتوقعت تقريرا آخر لأنان اواخر الشهر الجاري ايضا عن مدى تطبيق القرار 1701 وما تحقق منه، مع الاشارة الى ان الحال السائدة في الجنوب في الوقت الحاضر هي "وقف الاعمال العدائية" بين "حزب الله" واسرائيل، ورغم المراجعة المتكررة لأنان عن الدوافع المانعة الانتقال الى مرحلة ثانية هي اعلان عن "وقف النار"، ولكن ليس هناك من جواب بعد رغم توقف الاشتباكات تماما وانسحاب اسرائيل من المناطق التي احتلتها من جراء حربها على لبنان، ووعد ضباطها في اجتماع الناقورة الاثنين الماضي بين الضباط الدوليين واللبنانيين، بأنها ستنسحب خلال ايام معدودة من الجزء اللبناني الذي تحتله من بلدة الغجر.
وتجدر الاشارة الى ان الجانب اللبناني متقيد بالكامل بما التزم من القرار 1701، فيما الجانب الاسرائيلي مستمر في ارتكاب الخروق الجوية للسيادة اللبنانية وبقي الى الاول من الجاري محتلا لاجزاء من الجنوب، وتقلص ذلك فانحصر بالغجر. كما لم يعرب عن استعداده للافراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية ولا يزال يعيد خرائط الالغام التي خلفها بعد انسحابه من الجنوب عام 2000 بالقطارة، كما حصل الاثنين الماضي في الاجتماع العسكري المثلث الاممي – اللبناني – الاسرائيلي.
واملت في عدم تمسك انان بالشروط الملحوظة في الفقرة الثامنة من القرار 1701، اي عدم الاعلان عن وقف النار قبل انتشار جميع الوحدات الدولية المعززة والذي سيتأخر عما كان متوقعا من تشرين الثاني المقبل الى نهاية السنة بسبب تأخر اكثر من دولة في اعداد القوة المقرر ان ترسلها الى الجنوب لاسباب تقنية ولوجيستية، كما هي الحال بالنسبة الى الكتيبة الاندونيسية، وفقا لما اعلنه مسؤول عسكري في جاكرتا متوقعا موعدا آخر مطلع الشهر المقبل، علما ان اندونيسيا
قررت المساهمة بـ 851 عسكريا كان يفترض وصولهم في 28 من الجاري، لكن الموعد ارجىء الى 3 او 4 تشرين الثاني المقبل.
ولفتت ايضا الى موقف اعلنه الرئيس الجديد لاركان الجيش الفرنسي جان لوي جورجولان الذي سيزور بيروت والجنوب الاسبوع المقبل للوقوف على الوضع وتحديد ما اذا كانت المنطقة التي تنتشر فيها القوة الدولية يمكنها استيعاب مزيدمن القوات. وقال ان قرار ارسال الكتيبة الثانية التي ستجهز في القريب العاجل لتنتشر في الجنوب قبل عيد الميلاد سيتخذ في ضوء ذلك. وسألت: هل هذا تمهيد لعدم ارسالها بذريعة ان منطقة الانتشار لا تستوعبها؟