تستمر الخروق الاسرائيلية للاجواء اللبنانية وهي تاليا ليست خرقا للخط الازرق فحسب بل للقرار 1701.

ولفتت مصادر لبنانية مسؤولة الى ان هذه الخروق ترتدي معنى آخر بوجود القوة الدولية المعززة (اليونيفيل) اي ان الانتشار البري والبحري للقوة الدولية لا ينفي احتمال حصول عمل مقاوم في منطقة مزارع شبعا، ورغم مراجعة قيادة القوة الدولية بضرورة وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية فانها تتذرع باضطرارها الى مراقبة ادخال "حزب الله" الاسلحة الى الجنوب او دخول الاسلحة اليه من سوريا.
واللافت امس كان عدد الطائرات الحربية الـ12 التي نفذت طيرانا دائريا فوق جميع المناطق اللبنانية على مدى 47 دقيقة.
وسألت المصادر ايضا عن دور هذه القوة المعززة حيال الخرق الاسرائيلي وما سيكون دورها في حال قررت القيادة العسكرية الاسرائيلية ادخال قوة عسكرية برا الى بعض القرى الحدودية للتفتيش عن اسلحة للحزب او عناصر تابعة له؟! هل تتصدى "اليونيفيل" لتلك القوة؟
يجاهر قائد "اليونيفيل" الجنرال ألان بيللغريني بأن القوة التي يأمرها ليس من مهمتها تجريد "حزب الله" من سلاحه، وهذا لن يرضي اسرائيل وسيبقى حجة كي تمارس اقله في الوقت الحاضر انتهاكاتها الجوية للسيادة اللبنانية، لكن بيللغريني لم يعلن اي موقف حتى اليوم من الخروق الجوية الاسرائيلية المتمادية، كما ان الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة غير بيدرسن لم يصدر اي بيان يلفت فيه الى هذه الخروق كما كان يفعل قبل الحرب الاسرائيلية على لبنان في 12 تموز وصدور القرار 1701 الذي يدعو الدولة العبرية و"حزب الله" الى التزام بنود القرار وتطبيقه بحذافيره اي بوقف الخروق الاسرائيلية للأجواء اللبنانية ووقف الحزب عملياته في منطقة مزارع شبعا.
لكن الناطق باسم القوة الدولية الكسندر ايفانكو احتج لدى الجيش الاسرائيلي بعد ظهر امس، وطلب باسم "اليونيفيل" وقف هذه الخروق للسيادة الجوية اللبنانية. ونقل تلك الشكوى الى "ادارة قوات حفظ السلام" في نيويورك، وبدورها احالت تلك الادارة الشكوى الى مجلس الامن الدولي الذي صمت ولم يدل بأي موقف او بيان شاجب.
وتوقفت عند انشغال الدول المشاركة مع تلك الادارة التابعة للامم المتحدة، ومقرها نيويورك، بوضع "قواعد للاشتباك"، وسألت المصادر متى سيبدأ تطبيق تلك القواعد، وهل لحظت الخروق الجوية الاسرائيلية للاجواء اللبنانية، وما هو موقف مجلس الامن منها، وما موقف الامين العام للامم المتحدة، لا سيما في التقرير الذي سيضعه في غضون ثلاثة اسابيع حول مدى تطبيق الاطراف المعنيين للقرار 1701؟
ونبهت الى ما خلفته حرب 12 تموز من انقسامات سياسية داخلية تنذر بعواقب وخيمة اذا لم تعالج بحكمة دراية فتتوقف الاتهامات الموجهة الى اطراف بارزين بأنهم كانوا يؤيدون ضمنا تلك الحرب وانهم يسيرون في الركب الاميركي. وقالت ان استمرار الحملات الاعلامية المتشنجة قد يؤدي الى احتكاكات تخطط ايد غريبة لتحويلها صدامات داخلية لا احد يدرك مدى اضرارها، وحجمها، وذلك رغم اقتناع عدد من الزعماء السياسيين بأن الامور لن تصل الى هذا المستوى من الصدام، ولكن من دون ان تستبعد وقوع جرائم اغتيال لشخصيات وطنية. وهناك لوائح بدأ تداولها في هذا الصدد، والجهات المعنية تنبه من وردت اسماؤهم فيها الى اتخاذ اجراءات استثنائية للحماية.