افاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس اميل لحود طلب من وزير العدل شارل رزق اعلامه بما آل اليه طلب لبنان من فرنسا استرداد محمد زهير الصديق المشتبه فيه في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه .

وكانت فرنسا ردت طلبا باسترداد الصديق تقدمت به الحكومة اللبنانية بحجة وجود عقوبة الاعدام في لبنان. فبادر لحود في 27 تموز الماضي الى توقيع تعهد خطي لمنح المشتبه فيه عفوا خاصا اذا ما صدر حكم اعدام في حقه.  
وجاء طلب لحود في كتاب خطي وجهه الى رزق بعد مضي اكثر من شهرين ونصف شهر على توقيع رئيس الجمهورية كتاب التعهد من دون ان يرد اي جواب من الجانب الفرنسي، علما ان القضاء اللبناني يعول اهمية قصوى على افادة الصديق.
وفي ما يأتي نص الكتاب الذي وجهه لحود الى وزير العدل وضمنه التعهد منح العفو الخاص، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف في فرساي الذي قضى برد طلب لبنان استرداد الصديق:
"حيث ان القضاء الفرنسي قضى برد طلب استرداد المشتبه فيه محمد زهير الصديق، الملاحق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه، بحجة ان القانون اللبناني يعاقب المدانين بمثل هذه الجرائم بعقوبة الاعدام، وهي عقوبة مخالفة للانتظام العام الفرنسي،
وحيث ان كل قرار صادر عن المحاكم اللبنانية بصورة مبرمة ويقضي بانزال عقوبة الاعدام يحال حكما بحسب القانون اللبناني على رئيس الجمهورية الذي يحفظ له الدستور شخصيا، ومن موقعه، منح المحكوم عليه العفو الخاص بمرسوم،
وحيث ان مفاعيل العفو الخاص قد تصل الى الاعفاء من عقوبة الاعدام او خفضها الى عقوبة اكثر رحمة،
وحيث ان تعزيز مرفق العدالة، سواء في مرحلة التحقيق او مرحلة المحاكمة، وكل ما من شأنه جلاء الحقيقة واحقاق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فضلا عن الاعتبارات الانسانية التي يترك تقديرها لرئيس الجمهورية واتخاذه قرار العفو الخاص، هي من المرتكزات الانسانية التي لا يمكن اغفالها في معرض اي موقف لرئيس الجمهورية في شأن الموضوع والمرجع اعلاه، وفي ضوء كتاب وزير العدل تاريخ 14/7/2006 رقم 32/أ،
فان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود يتعهد، في حال صدور قرار قضائي مبرم عن المحاكم اللبنانية يقضي بانزال عقوبة الاعدام بالمدعى عليه محمد زهير الصديق، وفي دائرة ممارسته حق العفو الخاص، ان ينظر بايجابية في هذا الامر وان يأخذ في الاعتبار المقتضيات والمرتكزات اعلاه والتي من شأنها بطبيعتها منح صاحب العلاقة العفو الخاص".
وفي وقت لاحق صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العدل الآتي:
"لدى تبلغه كتاب رئاسة الجمهورية في شأن طلب لبنان من فرنسا استرداد محمد زهير الصديق المشتبه فيه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، احال وزير العدل شارل رزق الكتاب على النائب العام لمحكمة التمييز وذلك لاجراء المقتضى وفقا للأصول".