يتوقع ان يصدر الاربعاء "النداء السابع" للمطارنة الموارنة من بكركي بعد أن يكون البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عاد من المقر الصيفي للبطريركية في الديمان .

وعلمت "النهار" ان "النداء السابع" لن يكون اقل أهمية من النداءات الستة التي سبقته وخصوصا انه يأتي بعد حرب مدمرة شنتها اسرائيل على لبنان على أثر أسر "حزب الله" جنديين من جنودها وصدور القرار الدولي 1701 ، ودخول قوات دولية الى لبنان لتعزيز قوة "اليونيفيل" وهو خطوة كان ينتظرها كثيرون منذ ثلاثة عقود. وسينوه النداء بالجهود الدولية وبالجهود الحكومية اللبنانية للتوصل الى وقف للحرب، وكذلك بتضامن اللبنانيين خلال تلك الفترة واحتضانهم النازحين.
كذلك يتوقع أن يتناول النداء ضرورة تنفيذ ما تبقى من القرارات الدولية، فضلا عن "الوضع غير المنسجم" بين اركان الحكم والسبل التي يراها لانطلاق مسيرة الدولة بعد عقود من الاضطرابات وعدم الاستقرار الامني والسياسي.
على صعيد آخر وفي الديمان ("النهار") حيا البطريرك الماروني رئيس الحكومة ومرافقيه الى مؤتمر استوكهولم وعرضهم الواقع اللبناني "بطريقة موضوعية، أدت الى مد لبنان بمساعدة كان لابد منها لانهاضه من كبوته واعادة اعماره وبعث الامل مجددا في نفوس ابنائه في غد افضل". ورأى ان في الحصار الجوي والبحري الاسرائيلي المفروض على لبنان "اذلالاً وامتهانًا ، وهذا ما استدعى اعتصام النواب انتفاضا لكرامة وطنهم الجريح".
ترأس البطريرك الماروني قداس الاحد الأخير هذه السنة في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان أمس، وعاونه المطران شكرالله حرب والمونسنيور فيكتور كيروز والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب مروان تابت. وخدمت القداس جوقة رعية عين عكرين، في حضور حشد من المصلين.
وألقى البطريرك صفير عظة روحية عنوانها:"المطلوب واحد" (لو 10 :42 )، تحدث فيها عن العائلة وحقوق القاصرين وما اصدرته الامم المتحدة في هذا الشأن من قرارات واعلانات، سائلاً الله "لعائلاتنا المسيحية نعمة الثبات على ما قطعته على نفسها من وعود امام الله والناس". وأضاف: "والعائلة ليست فقط المكان الذي تنمو فيه الشخصية، وتتوطد المحبة، والتضامن، وتنتقل الثقافة من جيل الى جيل، فهي ايضا المكان الذي تبرز فيه الحقوق، وخصوصا حق الوالد في الرعاية، وحق الوالدة في العناية. وهذان امران اصبحا معترفا بهما. والعائلة لها اهمية كبيرة بالنسبة الى رجل القانون. وقد صدرت قوانين كثيرة تتعلق بحقوق العائلة، والولد، منها: اعلان جنيف عن حقوق الولد الصادر عام 1924، والاعلان الدولي لحقوق الانسان الذي اصدرته الجمعية للامم المتحدة عام 1948. وقد جاء في احد بنود هذا الاعلان ان "العائلة هي العنصر الطبيعي والاساسي للمجتمع وتحق لها الحماية من المجتمع والدولة. وفي بند آخر جاء ان الامومة والولد تحق لهما مساعدة، ورعاية خاصة. وكل الاولاد، سواء أولدوا ضمن الزواج، او خارجه، يجب ان ينعموا بالحماية الاجتماعية نفسها". وهناك اعلان خاص بالقاصرين: وهو "اعلان حقوق الولد" الذي تبنته جمعية الامم المتحدة العمومية عام1959، وينقسم الى مقدمة وعشرة مبادئ.
وهناك اتفاق دولي يتعلق بحقوق الاولاد تبنته الامم المتحدة عام 1989 ودخل حيز التطبيق عام 1990, ويتضمن هذا الاتفاق اربعة وخمسين بندا. وكان له دور مهم ليس فقط بالنسبة الى الافكار والثقافة وبالنسبة الى المجالس النيابية في كل بلد، صادق عليه، بل ايضا بالنسبة الى الذين يهتمون بالقاصرين. وكان هذا الاتفاق محطة اساسية في عمل الجماعة الدولية لتحديد حقوق الانسان بدقة، وحمايتها حماية فاعلة.
وفي عالم اليوم هناك مساع الى توطيد العلاقة التقليدية بين الحق والعائلة وتثبيت هذا الحق وتقويته. وان هذا العصر يؤمن بالعائلة ويدافع عنها ويحميها ويعمل على تقدمها. ولكن الواقع مختلف عن ذلك. ان الشرع يعير العائلة والقاصرين كل انتباهه، ولكن كثرة التشريعات فقدت فاعليتها، وكلما كثرت الاجتهادات في هذا الحقل، شاعت فكرة انحلال العائلة بوصفها مؤسسة شرعية في نظام العلاقات الشرعي القائم بين أفراد العائلة. ما من شك في أن العائلة اليوم قد اختلفت عنها في ما مضى. ولم يعد رب العائلة يتمتع بالسلطة التي كان يتمتع بها سابقا. وأصبح للقاصرين حق يختلف عن حق العائلة لأن هذه العائلة قد أصبحت مفككة. والوالد هو الذي كان يمثل الولد في العائلة التقليدية، وهو الذي يعبر عن حاجات هذا الولد وارادته. ويفترض أن تكون مصلحة الولد هي مصلحة أبيه. وفي هذه السنوات الأخيرة أصبحت مصلحة القاصرين تفوق مصلحة الوالدين، بحسب النظرة القانونية الجديدة. وهذا ما أكدته الاعلانات الحديثة. وهذه النظرة تعطي الولد حقوقا ليست اجتماعية كالصحة والتربية وحسب، بل أيضا حقوقا فردية كحق اختيار المسكن، وابدال اسمه، والايصاء، والحصول على جواز سفر، وتبديل الانتماء الديني، وابرام عقد عمل، وهذه حقوق في امكان القاصر أن يستعملها بمعزل عن عائلته، عن طريق اللجوء الى من يمثله غير والديه. وهذا كله ناتج عن تفكك العائلة، والزواج هو المؤسسة الدقيقة التي تحمي نظام الأجيال. ولكن الناس شوهوها بتخيلهم أنواعا من الزواجات تخالف الطبيعة البشرية، وتدل على حالات مرضية (...)".
أضاف: "لا بد من سلطة توزع الحقوق بالانصاف، وتسهر على راحة المواطنين، وتؤمن لهم جميعا ما يحتاجون اليه من عمل يجنبهم الفاقة ويضمن لهم الاستقرار، ويبعد عنهم شبح الهجرة. وهذا ما يفتقر اليه مجتمعنا اليوم، بعد ما ناله من اضرار بالغة من جراء الحرب المدمرة التي شنها العدو الاسرائيلي على لبنان، ولا يزال يمارس عليه الحصار جوا وبحرا، مع ما في ذلك من اذلال وامتهان. وهذا ما استدعى اعتصام النواب في مقر المجلس النيابي انتفاضا لكرامة وطنهم الجريح. ولا بد من توجيه تحية الى رئيس الحكومة ومرافقيه الى مؤتمر استوكهولم الذي تم فيه عرض الواقع اللبناني بطريقة موضوعية، مما كان له وقعه الايجابي على المؤتمرين، فحملهم على مد لبنان بمساعدة كان لا بد منها لانهاضه من كبوته، واعادة اعماره، وبعث الامل مجددا في نفوس أبنائه في غد أفضل".
وبعد القداس، استقبل البطريرك المشاركين في الذبيحة الالهية. ثم المدعي العام الاستئنافي في بيروت جوزف صفير.
واطلع صفير من الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت على التحضيرات لبدء السنة الدراسية في المدارس الخاصة في التاسع من تشرين الاول المقبل.
كذلك زار بكركي النائب سمير فرنجيه والنائب السابق فارس سعيد والسيد انطوان الخواجة.