يشير التصعيد الذي اعتمده رئيس وزراء اسرائيل ايهود أولمرت مع الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في شأن تنفيذ القرار 1701 بكل بنوده، الى استمرار الحصار الجوي والبحري الذي تضربه اسرائيل على لبنان منذ 12 تموز الماضي، رغم مفاعيله الاقتصادية وقطع تواصله بالعالم لولا الخط الجوي عبر عمان.

ورأت مصادر وزارية ان هذا التحدي الاسرائيلي ليس موجها ضد لبنان وأنان فحسب بل ضد مجلس الامن والقرار 1701 الذي أصدره ودعا فيه الطرفين الى التزام بنوده، والتحذير من خطورة اي خروق يلجأ اليها أي طرف. وأملت في ان يشير أنان في التقرير الذي سيرفعه الى مجلس الامن في الحادي عشر من ايلول الجاري الى ان الجانب اللبناني التزم ما هو مطلوب منه وان الجانب الاسرائيلي يخرقه، اضافة الى الخروق الجوية للأجواء اللبنانية والعملية الخاصة التي نفذها كوماندوس اسرائيلي في بلدة بوداي البقاعية، والحصار الجوي والبحري الذي تفرضه تل ابيب على لبنان منذ دخول القرار حيز التنفيذ. كذلك أملت في ان ينبه أنان الى خطورة هذا الحصار الذي يشكل على حد تعبيره "اهانة" للشعب اللبناني وانتهاكا لسيادته ويقلص من فرص تعزيز الحكومة الديموقراطية.
ولاحظت ان أنان حاول بشتى الطرق اقناع أولمرت بضرورة رفع الحصار لكنه لم يلق أي تجاوب ولم يقتنع بالذرائع التي قدمها رئيس الوزراء الاسرائيلي.
وأفادت معلومات ديبلوماسية تلقاها مسؤولون من واشنطن ان الولايات المتحدة أبلغت رسميا انها لم تتمكن حتى الان من اقناع أولمرت برفع هذا الحصار، نظرا الى ان هاجسه الاول هو منع وصول الصواريخ الى الحزب.
وسألت: اذا كانت اسرائيل تتذرع دوما بأن الاسلحة التي ترد الى الحزب من ايران او من سواها تأتي من طريق سوريا، أي براً، فما سبب اغلاق منافذ الجو والبحر بعد وقف العدوان وصدور القرار 1701؟ ولفتت الى ان مطالبة أولمرت بتنفيذ كل بنود القرار الدولي هي بمثابة تفجير له، لأن هذا القرار ينطوي على كثير من المسائل المعقدة وبعضها يستوجب وقتا لتنفيذه على غرار القرارين 1559 و1680. فالاول يدعو الى تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وجمع سلاحها. واذا كان المقصود بالميليشيات اللبنانية سلاح الحزب، فهذا أمر يستوجب وقتا للحوار اللبناني – اللبناني من أجل الاتفاق على مصيره، وخصوصا ان الامين العام لـ"حزب الله" أكد في حديثه التلفزيوني الاخير ان السلاح باق بين أيدي المقاومين.
أما القرار 1680 فيتضمن انشاء علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا. والاخيرة تقول انها مستعدة لذلك لكن في أجواء صحية. وهذه الحال غير متوافرة في الوقت الحاضر وفي المعطيات المتوافرة. كما أن القرار يدعو الى ترسيم الحدود في محاولة لتحديد هوية مزارع شبعا أقله على الخريطة، وهذا ما ترفضه سوريا لانها لا تقبل مثل هذا الترسيم في ظل الاحتلال الاسرائيلي للمزارع. وتقول المصادر انه في كلتي الحالين فان أولمرت بحسب منطقه، سيبقي على حصاره.
واستغربت ما نقلته وكالات الانباء العالمية عن مصدر اسرائيلي ان الدولة العبرية مستعدة للتفاوض مع الحكومة اللبنانية للافراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية موحيا عدم شمول عميد الاسرى سمير القنطار، في وقت دعا فيه أنان، بكل ما أوتي من ديبلوماسية، المسؤول الاسرائيلي الى قبول الافراج عن المعتقلين اللبنانيين بعد أسابيع من الافراج عن الجنديين الاسيرين. وبعد ساعات من مغادرة أنان القدس الى عمان، أبدى هذا المصدر الذي لم يكشف اسمه، استعداد بلاده للتفاوض مع الحكومة اللبنانية في شأنهما. واعتبرت المصادر هذا العرض "ملغوما" ايضا ويرمي الى الايقاع بين الحكومة والحزب، مع الاشارة الى أن الاخير فوض الى وزير الطاقة والمياه محمد فنيش أمر التفاوض مع الطرف الثالث غير المباشر في شأن الاسرى والمعتقلين. غير ان ما يوحي امكان تحريك هذا الملف ايجابا، هو وصول وفد أمني الماني الى بيروت لمباشرة اتصالات بالحزب، وقبل ذلك بالمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني. وهذا مؤشر من الطرفين الى أن الآلية لبدء التفاوض حول هذه العملية سترتسم في الساعات القليلة المقبلة، وان برلين تجاوبت مع الطلب الرسمي الذي نقلته اليها وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني خلال زيارتها الاخيرة لبرلين. وفي المعلومات المتوافرة ان التغيير المفاجىء في الموقف الاسرائيلي من هذا الملف يعود الى الضغط الذي مارسه ذوو الجنديين بعد أن علموا بتسويف أولمرت.
وأفادت ان أنان حاول اقناع أولمرت ايضا بأن يقبل بسحب قواته من الجزء الذي تحتله من الجنوب بعد اكتمال عديد القوة الدولية المعززة لتصبح خمسة آلاف، قبل الحادي عشر من أيلول الجاري، موعد رفع تقريره. غير ان رئيس الوزراء الاسرائيلي لم يعطه جوابا نهائيا يوحي بالتجاوب مع طلبه، علما ان العدد الذي لحظه القرار 1701 هو 15 الفا.