أعلن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة امس المرحلة الثانية من آلية المساعدات التي ستقدمها الحكومة الى المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان خارج الضاحية الجنوبية لبيروت موضحاً انه سيتم دفع 50 مليون ليرة لبنانية لكل وحدة سكنية مدمرة و10 ملايين ليرة بدل أثاث وتجهيزات داخلية

ورد على المطالبين بتغيير الحكومة قائلاً "الحكومة باقية وليخيطوا بغير مسلة" كذلك رد على رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بـ"ان لبنان آخر بلد عربي يمكن ان يوقع اتفاق سلام مع اسرائيل" وشدد على التزام لبنان للقرار 1701 لان "لبنان لم يكن امامه غير ان يوافق على هذا القرار" داعياً الى الكف عن "المزايدات" وقال "ما كان اغنانا عن ان نقوم بعمل يمكن ان يؤدي بنا الى ان نكون خاضعين للقرارات الدولية".
وقال في مؤتمر صحافي عقده امس قبيل سفره الى استوكهولم "سبق ان قلت ان الدولة في لبنان "مأكولة ومذمومة" وارجو ان نصل الى اليوم الذي نتوقف فيه عن جلد انفسنا. لكن اود ان اشير الى ان الدولة في لبنان تتحمل مسؤولياتها بأكثر مما تستطيع او مما توافر لها من ادوات التمكين. وتحملها هذه المسؤوليات هو ابسط واجباتها، واعتقد ان المطلوب للنجاح في هذا الخصوص هو تعاون الجميع لرفع مستوى خدمات الدولة ونوعيتها واذا كانت هذه الخدمات في حاجة الى تحسين، فتحسينها يكون بالنقد البنّاء لا بالظلم والتحامل. في كل الاحوال، اشرت سابقاً الى ان كل اجهزة الدولة منصرفة الى ادوارها، وهنا اقول اننا نعمل من دون ان نتحدث عن عملنا وربما هذا تقصير منا في الاعلان عما نقوم به، ولكن في الوقت نفسه، لا ارى اننا نقوم بأكثر من واجبنا. ان اجهزة الدولة انصرفت في كل القطاعات الى ترميم ما دمّر، والى احصاء الاضرار والخسائر، وستعلن النتائج تباعاً. بعدما اعلنا في المؤتمر السابق آلية دفع المساعدات الى المواطنين المتضررة منازلهم، اود أن اتحدث اليوم كما اشرت الى آلية دفع المساعدات الى المواطنين الذين تضررت منازلهم خارج منطقة الضاحية الجنوبية اي في الجنوب والبقاع والشمال والجبل. اما عن الضاحية الجنوبية، فيهمني ان اقول انه تم تشكيل لجنة من الادارات المعنية، اضافة الى نقابة المهندسين وبلديات المنطقة ومنظمات المجتمع الاهلي والمدني العاملة على الارض لدرس اوضاع الضاحية الجنوبية، لان اوضاع الضاحية معقدة جداً مما يتطلب دراسة متأنية، كما ان حجم التدمير فاق كل تصوّر، وهناك حالات معقدة ومتداخلة في حاجة الى تروّ ودراسة هادئة للوقوف على طرق مواجهتها. هذه اللجنة عقدت اجتماعاً اولياً، وستعقد اجتماعاً الاثنين المقبل لتنصرف الى عملها التنظيمي، وبعد ان تنهي تصوراتها سنعود الى المواطنين واهلنا في الضاحية لشرح ما نتوصل اليه.
لكن قبل ان اتحدث عن المناطق خارج الضاحية، اريد ان اشير الى ان آليات وزارة الاشغال التي تعمل على رفع الانقاض في الضاحية الجنوبية، بلغت حتى امس نحو 475 آلية بين جرافة ورافعة او شاحنة. كما ان آليات وزارة الاشغال تعمل في وقت واحد في نحو 75 موقعاً مدمراً في الضاحية. اردت ان اورد هذا الرقم فقط لاقول ان الحكومة لن تترك الضاحية في مصابها وحدها، بل انها تتصرف على اساس ان الضاحية واهلها هم اهل الدولة وخزانها الحيوي النابض بالمقاومة والعزة والصمود.
لقد قال البعض واشاهد منهم الكثير على شاشات التلفزيون اين الدولة؟ اين الحكومة؟ انها لا تعمل في الضاحية. لكني اردت ان اشير الى ان الحكومة لن يهدأ لها بال الا بعد ان تطمئن الى ان كل عائلة ستحصل على بيت يؤويها ومنزل تحتمي به، واذا كانت آليات الحكومة التي تعمل في الضاحية قد وصلت الى 475 آلية، فالحكومة على استعداد لتحريك كل الآليات والرافعات التي تتحرك في لبنان لرفع الظلم عن الضاحية واهلها كي تعود منارة الضواحي، وهذا في كل الاحوال واجب الدولة وهو من صلب عمل الحكومة من دون منة او تكبر.
في خصوص الموضوع الاساسي لهذا المؤتمر أي الحديث عن المناطق والمساكن المدمرة او المتضررة من الجنوب والبقاع والشمال والجبل. في هذا الشأن، سنلجأ الى اعتماد حلول متعددة وعلى مراحل، لكن يهمني ان أشير الى أنه بحسب المعلومات التي توافرت لدينا حتى الآن، فان عدد المنازل التي طاولها العدوان خارج الضاحية، وان بنسب مختلفة من الاضرار، يصل الى نحو 80 الف منزل، منها نحو 19 الف وحدة مدمرة كليا او جزئيا، والبقية مصابة باضرار مختلفة.
قبل الدخول في هذا الموضوع، اريد ان اشير الى ان وزارة الاشغال ومجلس الجنوب وعلى مستوى كل لبنان باشرا ورشة كبيرة لاعادة اصلاح ما تهدم من طرق وعبارات او تحويلات طرق ريثما يتم تركيب جسور حديد او بناء الذي تهدم، واريد ان اورد بعض الارقام:
العقود التي تم تلزيمها او هي قيد التنفيذ بلغت في منطقة الجنوب: 14 مشروعا. في منطقة جبل لبنان: 25 مشروعا. في منطقة البقاع: 48 مشروعا. العقود التي لزمت او قيد التلزيم: في منطقة الجنوب: 77 مشروعا وهي كما أشرت تعنى باصلاح الطرق وتحويلات الطرق والمفارق والجسور. في منطقة البقاع: 48 مشروعا. في منطقة جبل لبنان: 31 مشروعا. في منطقة الشمال: 10 مشاريع. كذلك، فان مجلس الجنوب ينشط في هذا المجال لرفع غائلة الحرب وتداعياتها عن اهلنا في الجنوب. ويهمني ان أشير الى ان هناك نحو 176 مشروعا غب الطلب باتت جاهزة للتوقيع في منطقة الشمال، و137 مشروعا غب الطلب باتت جاهزة للتوقيع في منطقة جبل لبنان.
اما بالنسبة الى مطار رفيق الحريري الدولي فيهمني ان اشير الى ان المدرج الشرقي رقم 21 قد اصلح اما المدرج الغربي رقم 17 فهو قيد التصليح سيكون جاهزاً للاستعمال خلال ثلاثة ايام. اما ممرات الطائرات فان اكثرها سيكون جاهزا خلال ايام. يبقى ما هو في طريقه الى الانجاز، وهو المدرج الغربي رقم 16 وخزانات الوقود والتي سيصار الى الاسراع في اصلاحها بهبة كريمة من الشركة اللبنانية "CCC".
في العودة الى موضوع آلية المساعدات خارج الضاحية كما اشرنا أي في الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان، فاننا سنلجأ الى اكثر من سبيل، منها:
أولا، سنعمل على استراد منازل جاهزة من الدول المانحة لتوزيعها على القرى والمواطنين الذين دمرت منازلهم لتستخدم ريثما يتم الانتهاء من بناء المنازل المدمرة على ان تعاد هذه المنازل الى الدول المانحة فور انجاز بناء البيت المدمر. ولقد أبدت حتى الآن مصر والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا استعدادها لمدنا بالمنازل الجاهزة، ونحن سنتابع اتصالاتنا مع الدول المانحة للحصول على كل ما نستطيع من منازل جاهزة لتوزيعها قبل بدء فصل الشتاء، علماً اننا سنطلب تزويدنا هذه المنشآت الجاهزة للاستعمال ايضا بدلا من المدارس المدمرة.
ثانيا، لقد تبين من عمليات الكشف الأولية ان نسبة الدمار الكبيرة تركزت في عدد من البلدات والقرى. فعلى سبيل المثال، هناك 38 قرية او بلدة في كل منها 75 منزلا مدمراً أو أكثر.
ثالثا، في موضوع الحلول، لقد اعلنت في المرة السابقة تشجيعي لمبادرات التبني من المؤسسات او الدول او رجال الاعمال ورجال الخير، وهذا ما شهدناه في خصوص الجسور وبعض المدارس كما اعلنت بعض الدول وهي مشكورة تبني اعادة بناء قرى ومدن كدولة قطر الشقيقة التي اعلنت تبني قريتين، والمملكة العربية السعودية 10 قرى، وهي ايضا ستتولى أمر البيوت الجاهزة في تلك القرى والبلدات وغيرها ايضا، واليمن قرية، والبحرين قرية واحدة، وهناك عدد آخر من الدول والمؤسسات التي تبدي اهتماما جديا في هذا الشأن. وانا بدوري اناشد سائر الاشقاء والاصدقاء التقدم لتبني اعادة بناء 24 قرية علما ان مسؤولية الدولة ستظل قائمة بالنسبة الى القرى غير المتبناة وحتى تلك المتبناة، الى ان ينجز العمل.
بالنسبة الى الحل او الآلية التي ستعتمدها الحكومة، فهي ستلجأ الى اعتماد مبلغ مقطوع لكل وحدة سكنية مدمرة في شكل كامل على ان يكون المبلغ 50 مليون ليرة. يضاف اليها 10 ملايين ليرة بدل اثاث وتجهيزات داخلية، على ان يدفع كمساعدة الى المواطن الذي دمر منزله، وستدفع هذه المساعدة على مرحلتين الاولى للبدء بتشييد المنزل قبل عمليات التشطيب النهائية وهي بنسبة 50 في المئة اي 25 مليون ليرة. والثانية اي 50 في المئة من المساعدة ستدفع بعد بلوغ المواطن مرحلة التشطيب في بناء المنزل.
كما سيدفع مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية مساعدة لاعادة التأثيث أي للموجودات الداخلية بعد انتهاء اعمال التشطيب.
كذلك سننظر في أمر المساعدة بنصف قيمة المبلغ المخصص للأثاث في حال الذين يحصلون على منزل جاهز لتمكينهم من العيش فيه. اما المنازل غير المدمرة في شكل كامل والمتضررة، فان أصحابها سيحصلون على مساعدة تعادل نسبة الاضرار قياسا على المبلغ الاجمالي. وفي هذا الاطار ستفتح حسابات بادارة رئاسة الحكومة للتحويل الى المستفيدين في شكل مباشر او من طريق شيكات، بالتنسيق مع مجلس الجنوب او وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين المكلفة متابعة تقويم الاضرار، علما انه سيتم تعيين مدققي حسابات عالميين لمراقبة سير هذه العملية، وسيتم تعيين مراقبي عقد نفقات في الادارات التي تتعاطى هذا الشأن للتأكد والفحص الدوري لسلامة هذه العملية وشفافيتها في كل مراحلها.
الهدف من كل ذلك تأمين مسكن لايواء كل مواطن دمر منزله. وفي هذا المجال أود أن أشير الى انه على الجهة التي أعلنت او ستعلن تبني اعادة بناء قرية مدمرة ان تعتمد الاسلوب نفسه الذي أشرت اليه. ونتمنى ان تعمد الجهة التي تتبنى اعادة بناء قرية او بلدة الى بناء مبنى عام على نفقة المتبرع لخدمة البلدة ويحمل اسم المتبرع".
وتحدث السنيورة عن مؤتمر استوكهولم قال: "نتوجه اليوم الى استوكهولم للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي بادرت بالدعوة اليه مشكورة الحكومة الاسوجية بالتعاون معنا ومع الاسرة الدولية. ويهدف المؤتمر الى دعم جهود الحكومة على مستوى المساعدة الانسانية وانعاش الاقتصاد من جراء الصدمة التي تلقاها نتيجة العدوان الاسرائيلي. كما يهدف الى مساعدة الحكومة في المرحلة الاولى من معالجة آثار العدوان. ودعت الجهة المنظمة نحو 60 دولة الى المؤتمر الذي سيضع أسس المؤتمر أوسع للمانحين يعقد لاحقا ويركز على اعادة البناء والانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل. ونحن نتوجه الى المؤتمر ونحمل معنا وثيقة تشمل تقويما مبدئيا للاضرار المباشرة التي ألحقها العدوان الاسرائيلي بعدد محدود من القطاعات الاساسية، باستثناء الدمار اللاحق بالابنية السكنية والتجارية والمؤسسات الصناعية، مع اقتراحات ملموسة للحاجات الاساسية والفورية في المجالات الآتية: التهجير، اعادة تأهيل الملاجىء والحماية من الالغام وازالتها والبنية التحتية كالكهرباء والاتصالات والنقل والمياه والصحة العامة والبيئة، اضافة الى البحث في ايجادفرص عمل وشيكة للسلامة والضمان الاجتماعي والانتاج الزراعي والصناعي.
وفي هذا المجال، يمكن ان تقدم الدول المانحة مساعداتها عبر آليات مختلفة، منها صندوق يؤسسه المانحون بمعرفة الحكومة اللبنانية وتعاونها، ويهدف الى توفير مصادر انعاش أولي، والى تمويل مشاريع الحكومة بسرعة بمشاركة وكالات المانحين بما فيها وكالات الامم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي ووكالات التنمية الثنائية، الى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
ان هذا المؤتمر بداية برنامج شامل لاعادة البناء على المدى الطويل مما يمهد الطريق أمام مؤتمر أوسع للمانحين يساعد على مواجهة العبء الثقيل الذي تخلفه خدمة الدين.
أخيرا، أود أن أشير الى ان يوم غد يصادف الذكرى الـ28 لغياب الامام موسى الصدر الذي نفتقده وهو الامام الرائد في الدفاع عن لبنان المتنوع المؤمن بالعيش المشترك بين طوائفه وعائلاته. الامام الذي نظر الى البعيد ونادى بالاعتدال والحفاظ على لبنان رسالة وقدوة في المنطقة. في هذه الذكرى نؤكد تمسكنا بمعرفة حقيقة اختفاء الامام الصدر وبذل كل المساعي لكشف هذه الحقيقة. لقد كان الامام موسى الصدر اماما ومدافعا عن جميع المظلومين في كل لبنان، طيب الله ذكراه وأثره".
وقال السنيورة ردا على سؤال: "أعتقد انه من خلال الجهود التي نبذلها ويبذلها معنا أصدقاء كثيرون للبنان، يمكن ان يكون هناك خلال الايام القليلة مجال لرفع الحصار".
وسئل رأيه في الدعوات الاخيرة الى استقالة الحكومة فأجاب: "نحن نعيش في نظام ديموقراطي وكل واحد له الحق في ابداء رأيه. هناك حملات قد تكون مبرمجة وهناك عمليات ريموت كونترول. لقد قلت أكثر من مرة ان الحكومة تبقى ما دامت تتمتع بثقة مجلس النواب، وهذا هو نظامنا الديموقراطي وعلينا ان نحترمه. هذه الحكومة استطاعت ان تقود البلاد في أدق فترة من حياة لبنان منذ الاستقلال، وبعضنا لم يدرك التحديات والاخطار التي مررنا بها. والغالبية الساحقة من اللبنانيين تدرك ماذا فعلت هذه الحكومة من أجل الحفاظ على وحدة لبنان وصموده تجاه هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم.
هذه الحكومة استطاعت ان تحصل على دعم كامل من المجتمع العربي ومجتمع الدول الاسلامية والمجتمع الدولي، ولا اظن ان هناك امكاناً لزيادة مستزيد في هذا الدعم. وبالتالي الكلام على حكومة اتحاد وطني احترمه، ولكن نحن نظامنا ديموقراطي، وليس معنى ذلك ان نربط اتفاق الطائف بحكومة وحدة وطنية. الحكومة باقية ولا استقالة ولا تغيير ما دامت تتمتع بثقة مجلس النواب، وما دامت اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها. الحكومة باقية ونضع تحتها عشرة آلاف خط تشديد. فليرتح كل الناس الذين ينادون بغير هذا الامر وليخيطوا بغير مسلة".
ورداً على سؤال قال: "المطار ايام الرئيس الحريري رحمه الله، لا احد يستطيع ان يقرب من انجازاته اطلاقاً ولا ان يماثلها لكن المطار ايام الرئيس الحريري كان مفتوحاً، ونحن مطارنا مغلق. يعلم القاصي والداني ان ما من جهة كان يمكن الاتصال بها ولم يتم الاتصال بها، وهذا الكلام ليس في حاجة الى شهادة مني. كل من يطرح السؤال على اي مسؤول في العالم يعلم انه لا يمكن على الاطلاق ان يبذل ما بذلنا من جهد".
وسئل رأيه في دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت الى اتصال مباشر بالحكومة اللبنانية، أجاب: "لقد اعلنا موقفنا مئات المرات وهو متمثل في النقاط السبع. نحن ملتزمون هذه النقاط التي وافق عليها اللبنانيون وحكومتهم والمجتمع الدولي والقمة الروحية، ونقول اننا سنعود الى اتفاق الهدنة وليس هناك اتصال مباشر على الاطلاق يمكن ان نقوم به مع اسرائيل. ولا يمكن ان نسعى الى اتفاق لا من قريب ولا من بعيد. موقفنا واضح، الى ان يتم السلام الشامل والعادل بناء على المبادرة العربية التي على اساسها قلنا مرات عدة ان لبنان سيكون آخر بلد عربي يمكن ان يوقع اتفاق سلام مع اسرائيل. اذا وافق 300 مليون عربي يوافق لبنان".
وهل يحتمل ان تجرى اتصالات مباشرة في الفترة المقبلة؟ أجاب: "لا مباشرة ولا غير مباشرة".
وقيل ان الجيش اللبناني صادر اسلحة لـ"حزب الله"، ألا يتنافى ذلك مع البيان الوزاري الذي ينص على تبني المقاومة، أجاب: "بالنسبة الينا والى القرار 1701، نحن بلد يحترم التزاماته الدولية وسنستمر في احترامها، ونعتقد اننا سنحظى باحترام انفسنا لانفسنا. نحن عندما وافقنا على القرار 1701 كان علينا ان نعلم ان هذا الأمر له تداعيات.
ولم يكن امام لبنان غير ان يوافق على القرار 1701. وأرجو عدم المزايدة على الاطلاق. من يريد ان يعمل ذلك فليتحمل النتائج، ومن يريد القيام بهذه الخطوة فيجب ان يعلم انها ستقوده الى التزام القرارات الدولية. كنا في غنى عن ان نقوم بعمل يمكن ان يؤدي بنا الى ان نكون خاضعين للقرارات الدولية. على اي حال، نحن الآن هنا وعلينا ان نلتزم القرارات الدولية، وهذه القصة مثلما قال الامين العام للامم المتحدة ليست كمن يدخل مطعماً وينتقي على ذوقه. هذه مسألة يجب ان نأخذها من البداية الى النهاية، وهي ليست عملية خيار. علينا التزام القرارات الدولية ونحن نحترم قراراتنا. نقف ضد اسرائيل ونواجهها وبأنها لا تلتزم القرارات الدولية، ولكن هذا لا يعني عدم التزامنا أياها".
وغادر السنيورة بيروت بعد الظهر الى استوكهولم، من المطار على رأس وفد ضم الوزراء خالد قباني ونايلة معوض وفوزي صلوخ، وسامي حداد ويعقوب الصراف وجهاد ازعور، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر للمشاركة في مؤتمر الدول المانحة لدعم لبنان.
وبعد اتصالات اجرتها الامم المتحدة، تمكنت الطائرة الخاصة بالسنيورة من التوجه الى اسوج مباشرة عبر المطار.