هل لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات هي المختصة بالتحقيق في ملف العميد عدنان داود "واجراء المقتضى"؟.

في مرور اسبوع على اجتماعها الاول الخميس الماضي برئاسة النائب وليد عيدو للبحث في تداعيات الحرب، تناولت اللجنة موضوع العميد عدنان داود في ثكنة مرجعيون عندما امر بتقديم الشاي الى القوة الاسرائيلية التي دخلت الثكنة. فتوقفت حينها عند معطيات كانت لا تزال اولية، بيّنها التحقيق لاحقا وكانت تحوط بظروف ما حصل. وبحسب تلك المعطيات التي باتت مؤكدة ان قرار داود لم يكن شخصيا انما جاء نتيجة قرار سياسي اتخذه الوزيران المختصان بالوصاية السياسية على تلك القوة المشتركة في الثكنة، وهما وزيرا الداخلية والبلديات بالوكالة احمد فتفت والدفاع الوطني الياس المر، بعلم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وتركز القرار على ضرورة ان يبقى احد الطرفين في الثكنة: اما القوة المشتركة واما القوة الاسرائيلية، وتاليا ان يتحقق الانسحاب فورا. وبات يقينا ايضا، بفعل التحقيقات، ان تساؤلا سبق اتخاذ قرار رحيل القوة المشتركة من الثكنة: هل نقاتل؟. فقر الرأي على ان المقاومة غير ممكنة، في وقت طلب الضباط الاسرائيليون الى الجنود اللبنانيين ان يسلموهم اسلحتهم ويرفعوا العلم الابيض دليلا على الاستسلام. فكانت مفاوضات واتصالات اجراها السنيورة بوزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس حتى تحل المشكلة من دون دماء.
وعن تقديم الشاي تحديدا، بات معلوما ايضا ان ضباطاً دوليين دخلوا الثكنة مع الفريق الاسرائيلي، وانهم هم من طلبوا ان يشرب الشاي، وان التلفزيون الاسرائيلي كان حاضرا لنقل المشاهد كلها وقد نقلتها عنه محطتا "المنار" و"تلفزيون الجديد".
صحيح ان ملف داود يخضع للمناقشة في اجتماع اللجنة اليوم بغية "اجراء المقتضى"، الا ان اي بحث في هذه المسألة قد لا يكون مفيدا عمليا من مجلس النواب اذا لم يحضر داود نفسه الى قاعة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، واذا لم تجر التحقيقات اللازمة مع الاطراف كلهم للوقوف على الحقيقة واتخاذ القرار المناسب. من هنا، فان اي اجراء لاي مقتضى قد لا يكون في مقدور اللجنة ان تسير به لان النظام الداخلي للمجلس حدد صلاحيات اللجان النيابية العادية بدرس المشاريع واقتراحات القوانين وتحضيرها سلّة متكاملة الى الهيئة العامة للمجلس فتصدر قوانين وتشريعات.

لجنة تحقيق

من هنا، فان أكثر ما يمكن لجنة الدفاع ان تفعله في هذه المسألة هو الاستماع الى التحقيق الذي وزع على النواب واشترط عليهم عدم تسريبه تحت طائلة المسؤولية.
اما المطلوب، فقد تكون الاجابة عنه في الفصل الثالث من النظام الداخلي للمجلس المختص بالتحقيق البرلماني. فاذا اراد البرلمان ان يعالج "قضية العميد داود" فعلا لا قولا، ربما وجب الاتجاه نحو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يقررها المجلس في هيئته العامة "بناء على اقتراح مقدم اليه للمناقشة او في معرض سؤال او استجواب في موضوع معين او مشروع يطرح عليه". فيكون الملف اذا اتخذ بعدا اكثر جدية. اذ تجري اللجنة في حينها تحقيقها وترفع تقريرا بنتيجة اعمالها الى رئيس المجلس الذي يطرحه على المجلس لبت الموضوع. وللجنة التحقيق ايضا ان تطلع على جميع الاوراق في مختلف دوائر الدولة وان تطلب تبليغها نسخا منها وان تستمع الى الافادات وتطلب جميع الايضاحات التي ترى انها تفيد التحقيق. كما يمكن المجلس ان يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية، على ان يصدر القرار في جلسة للهيئة العامة (المواد 139-143 من النظام الداخلي للمجلس).
غير ان فتح الطلب الى الهيئة العامة لتشكيل مثل هذه الهيئة يشترط اولا ان يكون المجلس في دورة عادية او استثنائية، حتى تنعقد الجلسة المطلوب فيها تشكيل لجنة التحقيق المعنية. الا ان لا دورة استثنائية للمجلس راهنا، ولن يكون في دورة عادية الا في تشرين الاول المقبل. من هنا، يستبعد تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي يشك في امرها ايضا، اذا ما تذكر اللبنانيون اعمال مثل هذه اللجنة في ملف التنصت، والتي لم تعرف نتائجها الى الآن.

المهمة الأساسية

في اي حال، سيبحث النواب الذين يتوقع ان يكونوا كثيرين في اجتماع اللجنة اليوم، في اساس مهمة القوة الامنية المشتركة في الجنوب. فهي لم تكن مولجة اساسا الا المحافظة على السلام، ولم تزود تاليا الاسلحة المناسبة لاستعمالها في زمن الحروب. وحتى عندما اندلعت الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" لم تشارك القوة الامنية المشتركة في القتال، انما تحولت مهمتها، من قوة تحفظ السلم، الى قوة عمل انساني وانقاذي على الصعد المختلفة.
وعليه، لان التحقيق امر يستحيل ان تقوم به لجنة الدفاع، فلا تتمكن تاليا الا من الاستماع والمناقشة، فان المقتضى الذي يتوقع ان تقوم به هو وصف ما حصل في الجلسة، لا اكثر ولا اقل.