طالب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بإجراء تحقيق شامل وموسع بالمذبحة التي ارتكبتها إسرائيل ببلدة قانا اللبنانية يوم 30 يوليو/ تموز الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 50 مدنيا لبنانيا عدد كبير منهم أطفال. ووصف القصف بأنه ربما يشكل "انتهاكا للقانون الدولي".

واعتبر مسؤول المنظمة الدولية بتقرير نشر أمس أن فترة الأسبوع التي أعطيت له من قبل مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد ليست كافية، مشيرا إلى الحاجة لإجراء تحقيقات مكثفة لتحديد جوانب انتهاك القوانين الدولية الإنسانية التي تأثر بها المدنيون من الجانبيْن اللبناني والإسرائيلي خلال الحرب.
 
وجاء في تقرير أنان الأولي حول عملية القصف "يجب النظر إلى الهجوم على قانا في إطار أوسع يمكن أن  يشكل، بناء على المعلومات الأولية المتوافرة لدى الأمم المتحدة بما في ذلك إفادات  شهود عيان، سلوكا يقوم على انتهاك القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتكب في سياق الأعمال الحربية الجارية".
 
ودعا أمين الأمم المتحدة مجددا إسرائيل وحزب الله بتقريره إلى "احترام واجباتهما بموجب القانون الدولي" محذرا من أن تبعات النزاع الحالي بلغت درجة من الخطورة.
 
وأرفق بالتقرير إعلان إسرائيلي ادعت فيه تل أبيب أن قانا كانت قاعدة  لـ"إرهابيي" حزب الله، وأنها حذرت سكانها مسبقا باعتزامها شن هجوم على البلدة. وقالت إسرائيل برسالة لأنان في الثالث من الشهر الحالي إنها تأسف لسقوط ضحايا من المدنيين "وتلقي باللوم على حزب الله لاستغلاله واستخدامه مدنيين لبنانيين أبرياء كدروع بشرية".

تغطية خاصة
 
وقد وصفت بيروت القصف بأنه "جريمة حرب" وقالت الحكومة اللبنانية إن المجزرة وقعت نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية.
 
وكان مجلس الأمن الدولي أعرب في بيان له عن "صدمته وتأثره البالغين" إزاء القصف، وطلب من أنان رفع تقرير حول ظروف المأساة خلال سبعة أيام، لكشف الحقائق بخصوص الغارة التي أثارت غضبا بأنحاء العالم.
 
وارتكبت إسرائيل مجازر عديدة في لبنان منذ بدء عدوانها يوم 12 يوليو/ تموز الماضي.
 
وأسفر ذلك العدوان عن مقتل أكثر من ألف لبناني ثلثهم من الأطفال وفق حصيلة للأمم المتحدة، فيما بلغت حصيلة القصف الصاروخي لحزب الله على شمال إسرائيل والمواجهات إلى مقتل 36 مدنيا بعضهم من عرب 48 إضافة إلى مصرع 62 جنديا إسرائيليا.