أرجأت محكمة سعودية النظر في قضية طلب طلاق طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً زوجت في23 يوليو/تموز 2008، من شاب يبلغ من العمر 31 عاما مقابل مهر قيمته 60 ألف ريال، وفقا لما نشرته صحيفة "الحياة" الخميس 11-9-2008.

وكانت والدة الطفلة (المطلقة) رفعت دعوى أمام محكمة محافظة خميس مشيط (80 كيلومتراً من مدينة أبها)، بعد عقد قران الطفلة بالشاب قبل أكثر من شهر، تطلب فيها طلاق ابنتها من زوجها، ومقاضاة زوجها السابق لتزويجها بناتها القاصرات في سن غير قانونية.

وعلى رغم اعتراف والدة الطفلة (مريم) في جلسة الأربعاء، بالحصول على مبالغ مالية لقاء تزويج ابنتها وزيارتها في منزل زوجها، إلا أنها أصرت على طلب الطلاق، ونزع الولاية من طليقها والد الطفلة، من دون أن تفلح محاولات رئيس المحكمة في الصلح بين الطرفين.

وفي الجلسة، حدد القاضي ورئيس محكمة وادي بن هشبل، إبراهيم الخالد، الاثنين المقبل موعداً لـ "البت" في قضية الطفلة "مريم"، بعدما طلب حضورها برفقة زوجها لأخذ إفادتهما في القضية.

يذكر أن هذه القضية تعد ثاني أكثر قضايا تزويج فتيات صغيرات في السعودية إثارة للجدل، بعد قضية "طفلة عنيزة" التي أرجأ بها قاضي المحكمة، الشيخ حبيب الحبيب، البت في مصير طفلة (8 أعوام) زوجت دون علمها.

وأجل القاضي الحكم في قضية فسخ عقد القران بعد أن استمع إلى زوجها الذي أكد إصراره على التمسك بعقد الزوجية.

وحدد القاضي الجلسة المقبلة في 12 ديسمبر/كانون الأول، أي بعد أكثر من مائة يوم من الجلسة السابقة، الأمر الذي أثار المخاوف لدى والدة الطفلة صاحبة الدعوى.

وبرّر القاضي التأجيل بالرغبة في "مزيد من التأمل في القضية، وقراءة لائحة الادعاء، ومعرفة جميع التفاصيل والملابسات التي تحويها، لإعطاء فرصة لفسخ العقد ودياً بين الطرفين قبل البت فيها".