رفضت حركتا التمرد الرئيسيتان في دارفور الخميس 11-9-2008مبادرة عربية لرعاية مفاوضات لاحلال السلام في الإقليم واعتبرتا أنها تأخرت أكثر من خمس سنوات هي عمر النزاع.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في ختام اجتماعاتهم الاثنين في القاهرة تشكيل لجنة وزارية من ستة أعضاء يترأسها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم لرعاية مفاوضات سلام في دارفور بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وتضم اللجنة, إلى جانب بن جاسم, وزراء خارجية مصر والسعودية وليبيا وسوريا والجزائر.

 وقالت حركة العدل والمساواة إنها كانت تأمل في أن يعلن العرب إدانتهم "للفظاعات" التي ترتكبها الحكومة السودانية في دارفور "بدلا من تشكيل هذه اللجنة". وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين "اننا نرحب بأي محاولة نزيهة للوصول إلى السلام ولكننا لا نريد أن تستغل الجامعة العربية الخلافات في دارفور".

وأضاف حسن "إننا ننتظر من الجامعة العربية ان تدين الفظاعات التي ترتكب في دارفور مثل ما قامت به الحكومة في كالما" في إشارة الى الهجوم الذي شنته الشهر الماضي القوات الحكومية السودانية على مخيم في دارفور واسفر عن مقتل 30 شخصا.

ورفضت حركة تحرير السودان كذلك المبادرة العربية معتبرة انها تستهدف دعم الرئيس السوداني عمر البشير وتأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية حول دارفور بعد ان اتهم مدعيها العام لويس مورينو اوكامبو في تموز/يوليو الماضي البشير بالإبادة الجماعية وطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

وقال الناطق باسم الحركة محجوب حسين في اتصال هاتفي من لندن "انها محاولة يائسة لانقاذ الرئيس السوداني من العدالة الدولية". وتابع "إن هذ المبادرة تأخرت خمس سنوات (..) اين كانوا حتى الآن". واعتبر انه "لا يمكن أن تكون هناك محادثات حول اتفاق سلام عندما تهاجم القوات الحكومية المدنيين".

في المقابل أيد المسؤولون السودانيون مبادرة الجامعة العربية. ونقلت وسائل الإعلام السودانية عن المستشار الرئاسي مصطفى عثمان إسماعيل, الذي غادر الخرطوم الثلاثاء إلى الدوحة لمحادثات مع المسؤولين القطريين, أنه "يرحب باختيار قطر كرئيس للجنة ويأمل أن تعيد هذه الجهود السلام إلى دارفور".

وزير جنوبي.. توقعات بتأجيل الانتخابات

من جانب آخر، زير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان لوكا بيونج أن الانتخابات العامة في السودان قد تتأخر ستة اشهر على الاقل وهو تطور يمكن ان يؤخر عناصر اخرى من اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه في عام 2005 بين الشمال والجنوب، وأوضح الوزير أنه من المتعذر عمليا اجراء الانتخابات قبل يوليو/ تموز عام 2009 بسبب الامطار الغزيرة ومشاكل تتعلق بالنقل والإمداد.

وقال لوكا بيونج مساء الاربعاء في اشارة الى الانتخابات "من الناحية العملية لن يكون من الممكن اجراء /الانتخابات/ بحلول يوليو." ويبحث حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان وهو الحزب المهيمن في الجنوب الدعوة لعقد اجتماع مع حزب المؤتمر الوطني في شمال السودان لترتيب تغيير موعد الانتخابات.

وقال "لدينا كثير من لأسباب التي توجب تأجيلها الى نهاية العام 2009 لكن هذا يخضع لموافقة الحزبين." وقال بيونج ان الامطار الغزيرة التي تسقط عادة في يوليو/تموز يمكن ان تعرقل العملية الانتخابية. وهناك حاجة لمزيد من الوقت لإعداد جلسات تثقيف مدني لاعداد المواطنين. كما حدث تأخير ايضا في تعيين اعضاء اللجنة الانتخابية القومية.

كما أثارت شخصيات بارزة اخرى في الجنوب مخاوف بشأن تأخير إعلان نتائج الاحصاء الذي سيستخدم في تحديد المرشحين والدوائر الانتخابية.

وقال أشرف قاضي رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان الشهر الماضي ان زعماء الشمال والجنوب يتعين عليهم العمل بجدية للوفاء بموعد يوليو، ومازال يتعين عليهم تحديد الحدود المشتركة وخاصة في إقليم أبيي الغني بالنفط المتنازع عليه.

وقال المحلل السياسي السوداني الفريد لوكوجي إن تأخيرالانتخابات سيثير قلقا بشأن توقيت استفتاء يتعلق باستقلال الجنوب في عام 2011 مثلما وعد اتفاق السودان، وقال "من المهم أن عمل الاشياء في وقتها. اذا طلبنا نحن /سكان الجنوب/ تأخير الانتخابات فانهم /سكان الشمال/ قد يطلبون تأخير الاستفتاء."

وانتقد مارتن اليجو عضو اتحاد احزاب السودان الافريقي المعارض في الجنوب الحكومة الجنوبية لعدم اعدادها الخطط بسرعة كافية، وقال "ما الذي كنا نفعله طيلة الوقت.. كان في استطاعتنا أن نضع الامور في نصابها. والان يمكن ان يؤدي ذلك الى تأخير الاستفتاء. "