في واقعة هزت الأوساط الاقتصادية المصرية، أحال النائب العام في مصر ضابط الأمن السابق محسن السكري ورجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى على محكمة جنايات القاهرة، بتهمة قتل المغنية سوزان تميم في دبي في 28 تموز الماضي.

وتعود وقائع القضية إلى 6 آب الماضي، عندما طلب انتربول أبوظبي التحري عن السكري للاشتباه به في مقتل الفنانة في إمارة دبي.

وأشار بيان النائب العام إلى أن السكري تحدث عن دور لهشام في الحادث، لافتاً إلى أن النائب العام أمر بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، واستصدر إذناً من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد هشام طلعت مصطفى كونه نائباً في المجلس. وقد أعلنت النيابة أن تحقيقاتها انتهت إلى اتهام كل الاثنين في الجريمة.

وفي حيثيات الاتهام ان السكري ارتكب جناية خارج مصر، إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيَّت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في لندن ثم تتبعها إلى دبي، وأقام في أحد الفنادق القريبة من مسكنها واشترى سكيناً أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية ورسالة شكر من الشركة.

ففتحت له تميم باب شقتها، فانهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً إصابات شلت مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمريء ما أودى بحياتها.

ولفتت الحيثيات إلى ان ذلك تم بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه على مليوني دولار ثمناً لارتكاب الجريمة، كما حاز بغير ترخيص مسدس ماركة "سي زد" عيار 6.35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضاً ذخائر 29 طلقة عيار 6.35.

ونسبت النيابة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها انتقاماً، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول للمملكة المتحدة والإمارات فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأمر النائب العام بإحالة القضية على محكمة الجنايات في دائرة محكمة استئناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.

ورفض والد سوزان، عبدالستار تميم التعليق على الخبر، مؤكداً في حديث لـ"الحياة" أنه لن يعلق قبل ان يتأكد من صحة الخبر على الرغم من نشره في وسائل الإعلام.

ويتوقع أن يؤدي اتهام هشام طلعت مصطفى إلى ضرر بالغ بشركاته المندرجة في البورصة أو تلك التي يقوم بإنشائها حالياً، علماً أنه داخل في شراكات عدة مع عرب ومصريين بارزين.

وقد أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب الجديد طارق طلعت مصطفى، شقيق المتهم هشام، أن الخطط التي وضعتها المجموعة في السابق مستمرة كما هي، ولن يطرأ أي جديد في المشاريع التي تنفذ حالياً.

ورفض مصطفى، في حديث لـ"الحياة"، التعليق على قرار النائب العام، مشيراً إلى أنه لا ينبغي التعليق على هذا الأمر.

وكان سهم مجموعة طلعت مصطفى قاد البورصة المصرية إلى الانخفاض الشديد ووصل الى أدنى مستوى له منذ إدراجه في بورصتي القاهرة والإسكندرية في مطلع العام الحالي، مسجلاً انخفاضاً وصل الى 68%.