رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين 1-9-2008، طلبا لسحب الجنسية الإسرائيلية من العضو العربي السابق في الكنيست عزمي بشارة الذي غادر البلاد تحت وطأة تهديدات بملاحقته بتهمة التعاون مع حزب الله اللبناني.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان المحكمة العليا رفضت أيضا طلبا لحرمان بشارة من حقوقه التقاعدية كنائب سابق.

وكان المسؤول في تكتل ليكود (معارضة يمينية) داني دانون تقدم بهذا الطلب, متهما بشارة بـ "الخيانة". واعتبرت المحكمة أنها لا تستطيع التدخل في هذه "القضية القانونية الشائكة", لافتة الى "عدم توافر الشروط (القانونية)".

وذكرت أن قانونا لا يزال قيد المناقشة في الكنيست لسحب الجنسية وحقوق التقاعد من نواب "يشتبه في انهم تعرضوا لامن الدولة". وتم التصويت على القانون الذي تقدم به نواب من اليمين المتطرف في قراءة أولى قبل شهرين, ما اثار استياء النواب العرب في الكنيست الذين اعتبروا انه "عنصري".

وليدخل القانون حيز التطبيق, ينبغي ان يوافق عليه الكنيست في ثلاث قراءات. ويترأس بشارة التجمع الوطني الديمقراطي الذي له ثلاثة نواب في البرلمان الاسرائيلي من اصل 120.

وغادر اسرائيل في بداية أبريل/نيسان الفائت بعد اتهامه بإجراء اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال الحرب على لبنان في صيف 2006, الامر الذي نفاه الامين العام للتنظيم الشيعي حسن نصرالله.