قررت نيابة شمال الجيزة بمصر الأربعاء إخلاء سبيل أربعة صحافيين مصريين، بجريدتي "الدستور" و"الطريق" الخاصتين، من سرايا النيابة في ختام التحقيقات التي جرت معهم لاتهامهم بخرق قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بحظر النشر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 14-8-2008.

ويأتي ذلك وسط جدل قانوني واسع النطاق بين مؤيد ومعارض أثاره تشديد النائب العام المصري على تنفيذ قرار حظر النشر، وهو ما أضاف زخما للجدل السياسي والاقتصادي والعاطفي الذي ارتبط بالجريمة.

وقتلت تميم في دبي، واعتقلت السلطات الأمنية في مصر شخصين بتهمة التورط بجريمة القتل.

وقال المستشار القانوني لنقابة الصحافيين، سيد أبو زيد، وهو في نفس الوقت محامي الدفاع عن الصحافيين الأربعة، إن عملية النشر التي تمت بالصحيفتين لا تمثل خرقا لقرار النائب العام بحظر النشر، موضحا أن القرار الصادر من النائب العام بهذا الشأن صدر في 7 أغسطس/ آب الجاري، وتضمن حظر النشر في قضية متهم فيها شخص يدعى محسن السكري.

وأشار إلى أن عملية النشر التي تمت بمعرفة الصحيفتين بشأن مقتل تميم تمت في ضوء عدم وجود قرار بحظر النشر بشأنها صراحة، وأنه عقب صدور قرار آخر من النائب العام في 11 أغسطس/ آب الجاري بحظر النشر في القضية صراحة.

وذكر موضوع "مقتل الفنانة سوزان تميم" في الحظر، فإن الصحيفتين التزمتا بعدم النشر احتراما لقرار النائب العام وحرصا على سلامة التحقيقات.

وعقب انتهاء مرافعته أمام النيابة عن الصحافيين الأربعة، قال أبو زيد: إن المادة القانونية التي تخول للنائب العام حظر النشر تعمل على تقييد حرية النشر، وحرية التعبير، وهي حريات كفلها الدستور، وأن حظر النشر في قضية قتل عادية، مثل التي جرت في دبي، لا يستوجب الحظر، وكأنها قضية أمن قومي.

ومن ناحية أخرى، أكد النائب العام المصري الأسبق رجاء العربي، أن حظر النشر في قضية ما يهدف لضمان المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، و ألا تؤثر مواد منشورة على الشهود وعلى المجني عليهم أو على المتهمين عموماً.

والمح العربي إلى أن قرار حظر النشر في قضية تميم يعكس حرص النائب العام على تحقيق العدالة والمصلحة العامة، نظرا لتوسع وسائل الإعلام في نشر المواد المتصلة بها.

إلا أن رجال قانون بالبرلمان المصري، أكدوا حق الرأي العام في أن يعلم "كل شيء" عن مجريات التحقيق، مع إشارتهم إلى أن الحظر في بعض القضايا يأتي مخافة المساس بالأدلة أو التلاعب فيها.

وقال صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المصري إن حظر النشر يجوز حين يكون ذلك مرهوناً بمصلحة التحقيق، وهو سلطة تقديرية للنيابة، ولكن من حق الرأي العام أن يراقب وأن يقيِّم استخدام حق حظر النشر.

ورأى صالح أن النشر في قضية تميم كان في مصلحة التحقيقات وليس ضدها. وتساءل عن أسباب "المعاملة الخاصة" التي تلقاها قضية تميم.

وألمح المستشار فتحي رجب إلى ارتباط حظر النشر بأبعاد اقتصادية متصلة بأداء البورصة المصرية.