أعلن مدبرو الانقلاب العسكري في موريتانيا عبر الإذاعة العامة، فجر الخميس 7-8-2008، عن إجراء انتخابات رئاسية "حرة وشفافة" ضمن "مهلة زمنية بأسرع ما يمكن". وأكد بيان صادر عن مجلس الدولة الأعلى للقوات المسلحة والأمنية، المكوّن من 11 عسكرياً بزعامة قائد الحرس الرئاسي سابقاً الجنرال محمد ولد عبد العزيز "انهاء سلطة رئيس الجمهورية الذي تسلم منصبه في 19 ابريل 2007". 

وكان الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله, وهو أول رئيس منتخب ديمقراطياً, منذ أن نالت موريتانيا استقلالها العام 1960. اعتُقل الاربعاء في نواكشوط، اثر انقلاب ابيض قاده قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز فور إقالته.

ويأتي الانقلاب بعد سنة ونصف من الانتخابات الرئاسية مطلع 2007 التي اعتبرت "نموذجا ديمقراطيا" في افريقيا والعالم العربي وبعد ثلاث سنوات من انقلاب عسكري في أغسطس/اب 2005 اطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع.

وأضاف بيان المجلس "سيتخذ الإجراءت التي تفرض نفسها من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف بالتنسيق مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على اجراء انتخابات رئاسية تسمح بإعادة اطلاق العملية السياسية وتأسيسها وفق قواعد دائمة".

ووعد أن "هذه الانتخابات التي ستجري ضمن مهلة زمنية بأسرع ما يمكن ستكون شفافة وحرة تسمح مستقبلا بعمل مستمر وتنسيقي بين مجمل الصلاحيات الدستورية".

وختم البيان بالتأكيد أن المجلس الأعلى للدولة "يتعهد احترام جميع المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا". في أول الأمر, عرف الانقلابيون عن أنفسهم بـ "مجلس الدولة".

وقد أعيد فتح مطار نواكشوط، الذي أغلق بعد الانقلاب، بحسب ما أكدت مصادر موريتانية، مضيفة أن المعابر الحدودية الأخرى لا تزال تعمل بشكل عادي.

وبالإضافة إلى رئيسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز, يضم "مجلس الدولة" 10 أعضاء، هم الجنرال محمد ولد الشيخ محمد احمد (رئيس هيئة اركان القوات المسلحة) والجنرال نغري فليكس (رئيس هيئة اركان الحرس الوطني) والكولونيل احمد ولد بكر (رئيس هيئة اركان الدرك) والكولونيل محمد ولد الشيخ الهادي (مدير الامن الوطني). كما يضم كذلك 6 من الضباط هم الكولونيلات غلام ولد محمد ومحمد ولد مكت ومحمد ولد محمد ازناكي وضياء ادم عمر وحنون ولد سيدي واحمد ولد بايا.

تنديد أمريكي

وأدانت الولايات المتحدة الانقلاب الذي وقع في موريتانيا، وحثت العسكريين على اطلاق سراح رئيس البلاد ورئيس الوزراء واعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في بيان "نناشد العسكر اطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيي ولد احمد الواقف واعادة الحكومة الشرعية والدستورية والمنتخبة ديمقراطيا على الفور".

وقالت رايس "نحن نعارض أي محاولات للعناصر العسكرية لتغيير الحكومات من خلال وسائل خارجة على الدستور".

ورحبت الوزيرة الامريكية ببيانين صدرا عن الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي يدينان الانقلاب. وقالت "الولايات المتحدة تتطلع الي أن يدين جميع شركائنا الدوليين هذا العمل المناهض للديمقراطية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية ان السفارة الامريكية في موريتانيا ما زالت تعمل وأنها ارسلت تحذيرات الى الامريكيين هناك للبقاء في منازلهم.