نفذ قادة الأجهزة العسكرية الرئيسية في موريتانيا انقلاباً عسكرياً للاستيلاء على الحكم في البلاد، بعد اعتقال الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله، واقتياده إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة للحرس الرئاسي، بحسب ما نقلت فضائية "العربية" الإخبارية الأربعاء 6-8-2008.

وقال مراسل القناة في العاصمة الموريتانية نواكشوط إن الانقلابيين اعتقلوا، أيضاً، رئيس الحكومة يحيى ولد احمد الوقف مع وزير داخليته.

وجاء الانقلاب بعد إصدار الرئيس الموريتاني مرسوماً رئاسياً بإقالة 3 من قادة الجيش بتهمة دعم نواب سبق أن انسحبوا من حزبه.

وذكرت الإذاعة الموريتانية الرسمية أن الرئيس أقال قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد محمد الشيخ أحمد، وقائد أركان الرئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، وقائد اركان الحرس الجنرال فليكس نغري، وقائد أركان الدرك العقيد أحمد ولد بكرن، بدعوى دعم تحرك النواب الغاضبين الذين انسحبوا من حزب الرئيس.

ورد الجيش على قرار الاقالة بالانتشار في الأماكن الحساسة في نواكشوط، حيث انتشرت وحدات من الحرس الرئاسي أمام الإذاعة والتلفزيون وأمام الوزارات.

وتحدث مراسل "العربية" عن تحرك كثيف للجيش الموريتاني في شورع العاصمة نواكشوط، كما تمت محاصرة مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسميين، وتوقفه عن البث، بعدما طرد الانقلابيون العاملين فيه. كما توقفت المؤسسات والدوائر الحكومية عن العمل.

وأشار المراسل إلى أن "مهندس" الانقلاب هو الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي طاله قرار العزل، وهو الذي يعتبر "الرجل القوي" في البلاد.

وتواجه موريتانيا أزمة سياسية خطيرة خصوصا بعدما تقدم 48 نائباً عن الحزب الحاكم باستقالات جماعية، عازمين على تأسيس حزب جديد، وهو ما أضعف نفوذ الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله.

وانتقد المستقيلون، وهم 25 نائباً، من أصل 48 ينتمون الى الحزب الحاكم، و23 عضوا في مجلس الشيوخ من اصل 41 في الحزب الحاكم، من مختلف مناطق البلاد ممارسة الرئيس الموريتاني لـ "السلطة الشخصية" الامر الذي "خيب امال الموريتانيين". ودعوا ناشطي "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية" للانضمام اليهم لتشكيل حزب قادر على "تحقيق التغيير المرجو".

وبذلك خسر الحزب الحاكم الغالبية في البرلمان حتى لو بقي الحزب الأكبر. وكان ولد الشيخ عبدالله هدد بحل الجمعية الوطنية اذا تمكن النواب المستقيلون من ارساء تحالف مع المعارضة ما يضمن لهم غالبية مريحة.

وحاول قادة الحزب الحاكم في الايام الاخيرة احداث انقسام في صفوف النواب المستقيلين، وضمان حصولهم على دعم الاحزاب الاخرى الممثلة في البرلمان، بحسب ما افادت مصادر "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية".

في غضون ذلك اصدر الحزب الحاكم بيانا يطلب من انصاره "رص الصفوف وتعزيز وحدتهم للتغلب على الازمة والاضطرابات السياسية بواسطة الحكمة والشجاعة والحزم".

وأضاف "في ظل انعدام افاق الحل فإن الأزمة السياسية في حال استمرارها ستطيح بالبلاد والمكتسبات"، داعياً النواب المستقيلي إلى "تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مصير البلاد".