أعلنت إسرائيل، الاثنين 4-8-2008، أنها ستنقل قريباً، إلى الضفة الغربية، عناصر من حركة فتح فروا إليها اثر المواجهات مع حماس في قطاع غزة، بناء على استئناف قدمته الجمعية الإسرائيلية لحقوق الإنسان، طلبت منع إعادتهم إلى القطاع "لأن حياتهم ستكون في خطر".

وكان أكثر من 200 عنصر من فتح بينهم قادة سياسيون فروا مساء السبت من قطاع غزة إلى إسرائيل اثر اشتباكات بين شرطة حماس وعائلة حلس المرتبطة بحركة فتح. وتتهم حماس هذه العائلة بالوقوف خلف عملية التفجير التي وقعت على شاطئ غزة في 25 يوليو/تموز وأدت إلى مقتل 6 اشخاص هم طفلة و5 من عناصر كتائب القسام.

وقال عباس بعد هذه الاشتباكات التي كانت الاعنف منذ ان سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007 إنه يفضل أن يعود الفارون إلى غزة للحفاظ على وجود فتح هناك, غير انه لم يعارض نقلهم الى رام الله بالضفة الغربية.

وافاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش انه "على اثر طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض اللذين تحملا مسؤولية امنهم, باشر الجيش الاحد اعادة الفارين من حركة فتح الى غزة".

وتابع البيان ان "السلطات الاسرائيلية علقت العملية حين تلقت معلومات تفيد ان حماس تعتقل (الفارين) وان حياتهم في خطر".

وجاء في البيان ان وزير الدفاع ايهود باراك اجرى الاحد اتصالات مع مسؤولين فلسطينيين "لاقناعهم بالسماح للاجئين بالانتقال" الى رام الله وان الجيش "يستعد لنقل عناصر فتح الذين تمت اغاثتهم الى هناك".

وقال مسؤول فلسطيني كبير شارك في هذه الاتصالات إن "مجموعة اولى من 30 شخصا" خضعت "لاجراءات تدقيق امني" وسمح لها بالتوجه الى رام الله.

وتابع انه سيسمح للفارين المتبقين بالذهاب الى الضفة الغربية بعد خضوعهم لعمليات تدقيق مماثلة, مشيرا الى ان ثمة حاليا 190 من عناصر فتح في اسرائيل. وعاد 35 فارا الاحد الى غزة لكن حماس اعلنت اعتقال العديدين منهم.

واتخذ القرار الاسرائيلي على اثر استئناف قدمته الجمعية الاسرائيلية لحقوق الانسان الى المحكمة العليا الاسرائيلية طالبت فيه بمنع اعادة عناصر فتح الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بسبب مخاطر كبيرة على حياتهم.

واوقعت معارك السبت تسعة قتلى وتسعين جريحا بحسب مصادر طبية فلسطينية فيما افادت مجموعات فلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان عن سقوط 11 قتيلا واكثر من 100 جريح.

إطلاق وزير سابق

من جهة ثانية، أفاد مسؤول في أجهزة الأمن الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراح وزير المالية السابق القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية عمر عبد الرازق الاثنين، بعد اعتقاله لمدة سنتين.

وقال المسؤول في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية إن إسرائيل أفرجت ليل الاحد الاثنين عن الوزير السابق الذي كان معتقلا في سجن مجدو شمال إسرائيل.

واعتقل عبد الرازق في 29 يونيو 2006 في اطار حملة اعتقالات أجرتها إسرائيل في رام الله وشملت 7 وزراء آخرين و20 نائبا جميعهم من حركة حماس.

وأوقف الجيش الإسرائيلي 64 قياديا في حماس ضمن حملة واسعة النطاق قام بها اثر خطف جندي في 25 يونيو في هجوم شنته وحدة مسلحة فلسطينية عند تخوم قطاع غزة.