سجلت المدن السعودية خلال العام 2007 رسمياً 280 حالة لأطفال لقطاء أبلغت الجهات الرسمية بالعثور عليهم، إلا أن اختصاصيين أشاروا إلى وجود حالات أخرى من اللقطاء، لم تصل كبلاغات رسمية للجهات المختصة، بعد أن تكفلت بعض الأسر برعايتهم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية الأحد 3-8-2008.

واللافت أن العلاقات المحرمة لم تكن السبب الوحيد وراء ظاهرة الأطفال اللقطاء، بل إن بعض الأسر تخلصت من أطفالها لأسباب مادية، مردها الفقر، إضافة إلى حالات معدودة كانت نتيجة لزواج المسيار، وفي قلة منها كانت لخلافات زوجية أوصلت أحد الطرفين إلى الدفع بالطفل الرضيع للشارع، إلا أن ملخص مجمل الدراسات الخاصة، أشارت إلى أن نسبة تلك الحالات لا تتجاوز عُشر الحالات المسجلة. وذلك بحسب سجلات الأمن العام ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال مصدر أمني إن شرطة منطقة المدينة المنورة تعثر على نحو ستة لقطاء أسبوعياً، متروكين في صناديق صغيرة أمام المساجد، أو في مواقع أخرى، غير أن المسجد بدا كموقع مثالي لمن أراد أن يستغني عن رضيع، ليخرج المصلون ويعثروا عليه أثناء بكائه.

وكشف المصدر عن ممارسة بعض الأطباء من الجنسيات الآسيوية لتجارة الإجهاض، بمقابل 500 ريال للعملية الواحدة للحامل من فئة الدخل المحدود، وخمسة آلاف ريال للميسورة.

وأوضح أن التسعيرة تختلف بحسب المدن، فما "يتقاضاه الطبيب الآسيوي أو الأفريقي في أزقة المدينة المنورة، يقل كثيراً عما يطلبه زميله في المهنة في مدينة أخرى".

وذكر أنه يندر اكتشاف حالات الإجهاض وضبطها نظرا لسرية الممارسات التي تتركز في "منازل صغيرة مستأجرة بأحياء شعبية".

وتشير الإحصاءات الصادرة من جهاز الأمن العام حول اللقطاء، إلى أن منطقة مكة المكرمة تقدمت بقية المناطق وسجلت 95 حالة، بما معدله 33.4 في المائة من الحالات المسجلة في السعودية، رغم أن المنطقة تشكل سكانياً ما نسبته 26.1 في المائة من إجمالي سكان المملكة.

وحلت الرياض ثاني منطقة بتسجيل 58 حالة، بنسبة 20.5 في المائة من الحالات، فيما جاءت عسير في المرتبة الثالثة بتسجيل 36 حالة، بنسبة 12.2 في المائة، وتلتها المدينة المنورة ثم المنطقة الشرقية وجازان ونجران وتبوك والقصيم.