رفضت المحكمة الدستورية التركية طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بالقيام بنشاطات "مناهضة للعلمانية"، مع فرض عقوبات مالية عليه، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة هاشم كيليتش الأربعاء 30-7-2008.

وبعد 3 أيام من المداولات، قال القاضي كيليتش للصحافيين "تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية".

كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام منع 71 من أعضاء الحزب من الانتماء إلى حزب سياسي لفترة معينة، وهو ما طلبه المدعي العام في مارس الماضي.

وصوت 6 قضاة من بين 11 قاضيا لصالح حظر الحزب، بفارق صوت واحد عن الأصوات السبعة الضرورية لإثبات الاتهامات. ومع ذلك قررت المحكمة أن تقلص مساعدات الدولة للحزب بنسبة 50%.

وفي سياق إعلان القرار قال رئيس المحكمة الدستورية إن الحكم يعتبر بمثابة "إنذار " للحزب.

ويعنى القرار بعدم حظر الحزب أيضا أنه لن يتم حظر أي سياسي من ممارسة الانشطة السياسية الحزبية.

وكان المدعي العام التركي عبد الرحمن ياجينكايا قد طلبت حظر نشاط 71 من شخصيات "العدالة والتنمية" من المشاركة فى الانشطة السياسية الحزبية لمدة 5 سنوات، بمن فيهم الرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

انتصار الديمقراطية

وفي أول رد فعل على القرار، اعتبر وزير العمل التركي فاروق جليك أن حكم المحكمة الدستورية بعدم اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم انتصار للديمقراطية التركية.

ويتوقع ان يضع الحكم حدا لحالة عدم اليقين السياسي التي تسود البلاد منذ شهور وكان لها ابلغ الاثر على الاسواق المالية التركية بسبب احتمال اغلاق الحزب المنتخب ديمقراطياً، والذي حقق فوزا ساحقا بحصوله على 47% من الاصوات العام الماضي وينفي الاتهامات بانتهاكه دستور البلاد العلماني بدعم أنشطة اسلامية.

وارتفعت أسواق المال خلال الاسبوع المنصرم بسبب التفاؤل من أن المحكمة الدستورية لن تحظر الحزب الحاكم. وارتفعت الليرة التركية حوالي 1.5% أمام الدولار كما ارتفعت الاسهم 3%.

وكان الاتحاد الاوروبي انتقد القضية قائلا ان نوعية الاتهامات التي أثارها الادعاء يجب أن تناقش في البرلمان واتخاذ قرار بشأنها في صناديق الاقتراع وليس في قاعة المحكمة.

وحظرت تركيا أكثر من 20 حزبا سياسيا بسبب أنشطة اسلامية أو كردية انفصالية ولكن لم يكن أي منها يحظى بشعبية كبيرة مثل الحزب الحاكم.