تصاعد التوتر بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب شن حملة اعتقالات متبادلة في القطاع والضفة الغربية.
 

وقالت مصادر في حماس ان قوات الامن التابعة لحركة فتح اعتقلت عشرات من ناشطي حماس في الضفة الغربية المحتلة الاثنين 28-7-2008 من بينهم محاضرون في الجامعة.

وتنامت التوترات بين الحركتين بعد انفجار في قطاع غزة يوم الجمعة قتل خمسة من نشطي حماس وفتاة.

وردت حماس بشن أكبر حملة اعتقالات على فتح في غزة منذ ان سيطرت الحركة الاسلامية على القطاع الساحلي قبل عام بعد اقتتال مع قوات فتح. وردت فتح بحملة اعتقالات في الضفة الغربية حيث مازالت تتمتع بالغلبة.

وذكرت مصادر حماس ان قوات الامن التابعة لعباس اعتقلت اكثر من 50 ناشطا من حماس خلال الليل وصباح اليوم الاثنين في مدينة نابلس بالضفة الغربية بما في ذلك محاضرون وطلبة من جامعة النجاح واعضاء من المجلس المحلي.

واحتجزت قوات عباس أمس ما لا يقل عن 20 ناشطا من حماس في مدينة جنين و15 اخرين من طولكرم.

واعتقلت حماس نحو 200 من مسؤولي ونشطي فتح في غزة منذ انفجار الجمعة ومنعت الاثنين توزيع ثلاث صحف فلسطينية كبرى في القطاع. وترى حماس ان هذه الصحف مقربة من فتح.

وألقت حماس مسؤولية انفجار الجمعة وانفجار آخر أمام منزل سياسي من حماس على حركة فتح التي تنفي ذلك.

وجدد عباس دعوة الحوار مع حماس التي فازت باغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2006 وقال ان لجنة فلسطينية مستقلة يجب ان تحقق في انفجار الجمعة.

وأفادت جماعة فلسطينية معنية بحقوق الانسان اليوم أن الفصيلين أساءا معاملة المحتجزين وعذباهم في بعض الاحيان وذلك منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة قبل نحو عام.

وعددت مؤسسة الحق استنادا الى افادات من الضحايا قائمة من أشكال التعذيب والاساءة المختلفة التي لجأ اليها الجانبان. وقالت ان مثل هذه الاساءة في المعاملة أدت الى مقتل ثلاثة أشخاص في غزة وشخص في الضفة الغربية منذ يونيو/حزيران 2007.

وحملت مؤسسة الحق القوة التنفيذية التابعة لحماس والجناح المسلح للحركة كتائب عز الدين القسام المسؤولية عن معظم الانتهاكات التي وقعت في قطاع غزة.

وقالت ان قوات الامن الوقائي وجهاز المخابرات العامة التابعين لعباس هما أكثر من ارتكب تلك الانتهاكات في الضفة الغربية.

وقالت الجماعة ان السلطة الفلسطينية بقيادة عباس وحكومة حماس المقالة في غزة أخفقت كبح جماح قواتهما أو تحميلهما المسؤولية عن الانتهاكات.

وتابع تقرير الحق أن الصمت والتواطؤ والامتناع عن متابعة كل هذه الاعمال تشير الى افتراض مؤكد بالضلوع أو التستر من جانب المسؤولين عن الحاق هذه الآلام والمعاناة بالناس.