اعتبر كبير قضاة إنكلترا وويلز اللورد نيكولاس فيليبس، أن الشريعة الإسلامية يمكن أن تضطلع بدور في النظام القضائي المعتمد، خاصة أنه "لا يوجد سبب يمنع أن تشكل مبادئ الشريعة، أو أية مبادئ دينية أخرى، أساسا للحكم، أو لأي شكل من أشكال حل النزاعات".

وقال فيليبس، خلال خطاب ألقاه في المركز الإسلامي بشرق لندن الخميس 3-7-2008 "لكن علينا أن نعترف، أن أي عقاب يفرض نتيجة الفشل في الالتزام بشروط التداول المتفق عليها ينبغي أن يستند إلى التشريعات المطبقة في إنكلترا وويلز"، وأكد أنه "من غير المطروح" الموافقة على فرض عقوبات جسدية مثل الجلد والرجم، متابعاً "في نظر القانون، كل من يعيشون في هذه البلاد يحتكمون إلى قانون إنكلترا وويلز ويخضعون لولاية محاكمها".

وتأتي تصريحات رئيس القضاة بعد جدل إثارته أقوال رئيس الكنيسة الانغليكانية الأسقف روان ويليامز، الذي اقترح تبني بعض أحكام الشريعة، كما واجه أسقف كانتربري روان ويلز دعوات للاستقالة بعد تصريحات له اعتبر فيها أن اعتماد أجزاء من الشريعة يبدو أمرا "لا مفر منه" في بعض الحالات.

ودافع فيليبس عن وليامز بهذا الشأن مؤكدا أن تصريحاته "ليست راديكالية"، مشيرا إلى أن النظام الجاري "بعيد عن تطبيق مقترحات الأسقف"، وقال كبير القضاة "من الممكن في هذه البلاد أن يقر من يبرمون عقدا بأن تنطبق على العقد أحكام غير أحكام القانون البريطاني".

وعلّقت الحكومة، عبر المتحدث باسمها، على تصريحات فيليبس بالقول إن "القانون البريطاني يجب أن يستند إلى القيم البريطانية وأن يحدده البرلمان البريطاني".

وتوجد في بريطانيا 10 محاكم، على الأقل، تطبق مبادئ الشريعة لحل الخلافات العائلية بين المسلمين البالغ عددهم 1.6 مليون شخص يعيشون في البلاد. إلا أن هذه المحاكم العشر لا تتمتع بأية صفة قانونية.