دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت إلى العودة لتدمير منازل منفذي الهجمات الذين يقيمون في القدس الشرقية المحتلة، وهو الإجراء الذي توقفت إسرائيل عن القيام به منذ سنوات، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الخميس 3-7-2008.

وقالت الاذاعة إن اولمرت اجرى مشاورات في هذا الشأن مع وزير الدفاع ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، بعد هجوم بجرافة نفذه فلسطيني مقدسي الأربعاء، وادى الى مقتل 3 اسرائيليين وجرح اكثر من 45 آخرين في القدس.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" على الانترن عن اولمرت قوله "يجب وقف الهجمات الارهابية التي يرتكبها عرب القدس الشرقية. اذا كان علينا اللجوء الى وسائل ردعية او تدمير منازل فسنفعل ذلك".

ويعيش حوالى 250 الف فلسطيني في القدس الشرقية العربية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967. وهم يحملون بطاقات هوية اسرائيلية خاصة تؤمن لهم تسهيلات عدة من بينها التنقل بحرية في اسرائيل والحصول على مساعدات عائلية وخدمات طبية.

"منع لم الشمل"

وفي شأن آخر، صادق البرلمان الإسرائيلي على تمديد قانون "منع لم الشمل"، والذي يحرم الفلسطينيين من التوحد مع عائلاتهم. وتأتي هذه المصادقة، رغم الانتقادات التي وجهتها مؤسسات حقوقية وإنسانية لهذا القانون، معتبرة إياه "قانوناً عنصرياً يشكل ضربة لأبسط مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومنها اختيار شريك الحياة وإقامة العائلة".

ويمنع القانون الذي مُدِّد للسنة الخامسة على التوالي، لمّ شمل العائلات الفلسطينية، التي يكون أحد أطرافها من فلسطينيي الـ 48 والطرف الآخر من المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 1967.

وقالت مصادر حقوقية فلسطينية إنّ تمديد العمل بهذا القانون هو تمهيد لتحويله إلى دائم، بالرغم من أنه يُطرح في إطار القوانين المؤقتة. ويمسّ القانون بشريحة واسعة من الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر ويبقي مئات الأسر مشتتة مقسمة ومنفصلة ولا يتاح لها لم شملها.

وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية جمال زحالقة "حتى في جنوب أفريقيا ألغت المحكمة العليا قوانين مماثلة، وأقرت بأنه لا يجوز بتاتاً الفصل بين الأزواج وبين الأهل والأولاد".

من جهته، اعتبر النائب العربي سعيد نفاع "إنّ تمديد مفعول هذا القانون للمرة الثامنة منذ المصادقة عليه سنة 2003 هو عمليا إزالة كل العقبات من طريق ترسيخ التمييز السافر ضد العرب والمس بحقوقهم المدنية. فالقانون يمنع الشباب من فلسطينيي الـ 48، رجالا ونساء أن يتزوجوا ويقيموا عائلة داخل البلاد (فلسطين المحتلة سنة 1948) إذا كان أحدهم من سكان الضفة الغربية وغزة، لذلك فجوهرياًُ هذا القانون هو تمييز صارخ في سياق الحقوق المدنية بين الشباب اليهود والشباب العرب، فكما هو معروف لا يسري مفعول هذا القانون على المستوطنين"، حسب تحذيره.