دوّت فضيحة في الأوساط السياسية والدبلوماسية اللبنانية بعدما انكشف أمر عقد إيجار قام به وزير الخارجية فوزي صلوخ لدار سكن لسفيرة لبنان في لندن إنعام عسيران. وقد بلغت قيمة الإيجار 1148550000 (مليار ومئة وثمانية وأريعون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لمدة سنة واحدة، أي ما يفوق 765 ألف دولار أميركي وما يوازي 7500 جنيه استرليني أسبوعيا (أكثر من 22 مليون ليرة أسبوعيا).

ومن الشائع في الأوساط اللبنانية أن السفيرة عسيران كانت تزوجت من رئيس مجلس النواب نبيه برين الأمر الذي يفسر سعي الوزير صلوخ الدؤوب لتأمين مخرج لعقد الإيجار الذي رفضه ديوان المحاسبة بشكل قاطع.
وصلوخ كان حاول تمرير الملف أكثر من مرة على مجلس الوزراء لإقراره قبل انتخاب الرئيس العماد ميشال سليمام، أي قبل أن تصبح الحكومة بحكم المستقيلة، ولم يقبل الرئيس فؤاد السنيورة بتمرير الموضوع. كما أن مداخلات عدة جرت مع ديوان المحاسبة للعودة عن قراره بالرفض، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وبقي ديوان المحاسبة مصرا على رأيه الذي اعتبر فيه أن العقد "يتجاوز المألوف والمتعارف عليه مقارنة بدور سكن السفارات اللبنانية في الخارج".
تجدر الملاحظة أن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا العقد رغم إصرار صلوخ على إدراجه على جدول الأعمال يوم كان لا يزال مستقيلا!
بعض الظرفاء طرحوا أكثر من سؤال حول هذا الموضوع: هل صحيح أن سفر الرئيس بري الأخير كان بهدف ضمنا الى أن يعرّج على لندن في طريقه الى كندا للاطمئنان الى سعادة السفيرة حرمه وطمأنتها حول إصراره على المضي بهذا العقد المخالف لكل الأصول والقوانين؟ ولماذا "تكتل الاصلاح والتغيير" لا يفتح عيونه جيدا على المواضيع الاصلاحية الفعلية حين تحصل فضائح من هذا النوع مع حلفائه؟