أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة أنها أصدرت عفوا عاما عن المتهمين بـ"ارتكاب أحداث شغب" قبل الحسم العسكري في 14 من يونيو/حزيران من العام الماضي، وأنها استثنت من ذلك من وصفتهم بـ"رؤوس الفتنة وأمراء الحرب"، وأشارت إلى أن غزة اليوم تفتح أبوابها لجميع الفلسطينيين من دون أي فيتو ضد أحد بسبب انتمائه السياسي أو خلفيته الفكرية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إيهاب الغصين في تصريحات نشرت الأثنين30-6-2008 على احترام الحكومة لحق العائلات المظلومة بالتمسك بحقها وفق القانون، وقال: "بالنسبة لموضوع عودة الفارين من غزة عقب الحسم العسكري فإننا منذ اليوم الأول أعلنا عفوا عاما عن الجميع، فالبلاد ملك لكل الفلسطينيين، وهذا حق عام تنازلت عنه الحكومة".

واستدرك قائلا: "لكن من حق أي عائلة لها حق عند جهة معينة وأرادت أن تأخذ حقها فتلك مسألة لا يمكننا التدخل فيها، وإنما هي من صلاحيات القضاء، ونحن اليوم ليس لدينا أي مانع من عودة الذين تم تضليلهم والتغرير بهم للاشتراك في حوادث الشغب، لكن بالنسبة لرؤوس الفتنة وأمراء الحرب الذين فتنوا الفلسطينيين وقسموهم فهؤلاء مطلوبون للعدالة".

وأشار إلى أن المقصود بـ "رؤوس الفتنة" أسماء معروفة للشعب الفلسطيني وليست تنظيمات سياسية، وقال: "عندما نتحدث عن رؤوس الفتنة وأمراء الحرب، فنحن نشير إلى قادة الأجهزة الأمنية، وتحديدا إلى النائب محمد دحلان ورفاقه ممن حاولوا تنفيذ الأجندة الصهيو ـ أمريكية ممثلة في خطة دايتون، فهؤلاء مطلوبون للعدالة بطلب من الشعب الفلسطيني ومن المجلس التشريعي الفلسطيني، ونحن عندما نتحدث عن هذه الأسماء فنحن نقصدها بذاتها ولا نقصد حركة "فتح" التي هي تنظيم فلسطيني عريق، ولا أي تنظيم سياسي آخر، فالأمر محصور بجماعة هم داخل حركة "فتح" نفسها متهمون بمحاولة اختطاف حركة فتح"، على حد تعبيره.