أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية على لسان رئيس دائرة مكافحة التجسس فيها الإثنين 30-6-2008 أن محكمة إيرانية أصدرت حكما بإعدام رجل أعمال إيراني يدعى علي اشتري بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية موساد.

وقال مسؤول مكافحة التجسس طالبا عدم الكشف عن هويته أن علي اشتري يعد خبيرا بارعا في مجال الإلكترونيات الأمر الذي جعل مراكز البحوث ومنظمة الطاقة الذرية وسائر الأجهزة الدفاعية والعسكرية تستفيد من استشاراته الفنية مما مهد الطريق لحصوله على معلومات تخص هذه الأجهزة ونقلها إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأوقف اشتري الذي بثت التلفزيون الإيراني مشاهد له وهو يغطي وجهه الأسبوع الماضي، قبل سنة ونصف السنة بحسب وكالة "فارس" للأنباء، وقالت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية نقلا عن رئيس دائرة مكافحة التجسس بأن الاعتقال يعود إلى فبراير/شباط 2007، وقالت "فارس" إنه يبلغ من العمر 43 عاما، فيما قالت الوكالة الطلابية "ايسنا" إنه في الخامسة والأربعين من العمر.

وحسب تقرير وكالة "فارس" فإن كافة أعضاء الشعبة 15 لمحكمة الثورة في طهران وافقت على حكم الإعدام الصادر بحق علي أشتري بالإجماع إلا أنها وصفت الحكم صدر عن محكمة ابتدائية، مضيفة بأن المتهم يحق له استئناف الحكم قبل المصادقة النهائية عليه من قبل المحكمة العليا.

ويأتي الحكم في وقت يشهد زيادة في حدة التوتر بين إسرائيل وإيران وتكهنات باحتمال شن هجوم إسرائيلي على منشآت نووية في إيران؛ حيث تتهمها كل من أمريكا وإسرائيل بالسعي لإنتاج سلاح نووي، وهي تهمة ترفض طهران وتقول بأن أنشطتها النووي لها أهداف مدنية سلمية.

يذكر بأن انتشار تقارير حول الضربة العسكرية الإسرائيلية المحتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية دفعت المسؤولين الإيرانيين إلى اتخاذ مواقف متشددة في هذا المجال، ويبدو بأن توقيت هذه المحاكمة هو جزء من الحملة الإعلامية الإيرانية المضادة للضغوط التي تتعرض لها طهران.

تم تجنيده خلال إحدى سفراته إلى الخارج

وقال رئيس دائرة مكافحة التجسس الإيراني أن اشتري كانت له علاقات واسعة مع الأجهزة الحكومية وكان يقوم بسفرات عديدة إلى الخارج باسم الأعمال التجارية والمالية والتقنية، فتم تجنيده من قبل الموساد خلال إحدى هذه السفرات.

وذكرت وكالة فارس لللأنباء أن المحكوم عليه كان يجري عددا من الاجتماعات مع العملاء، ومن بينهم واحد اسمه جاك والآخر توني جرت في تايلاند وتركيا، وأنهم قدموا لاشتري جهاز حاسوب محمولا للاتصالات السرية المشفرة، وهاتفا نقالا يعمل عبر الأقمار الصناعية.

وأضافت الوكالة بأن شركة اشتري لها فروع في طهران ودول أخرى، وأوردت اعترافاته خلال المحاكمة التي قدم نفسه خلالها على أنه مدير شركة متخصصة في الاتصالات الآمنة ويعمل لحساب "زبائن خاصين في إيران".

وعزا المسؤول الأمني الإيراني أسباب التأخر في الكشف عن ارتباطات علي اشتري بالاستخبارات الإسرائيلية إلى كونه كان يمارس نشاطا تجاريا حرا دون الخضوع لرقابة الأجهزة الأمنية الإيرانية، مضيفا أنه "استطاع وفي ظروف خاصة أن يوسع علاقاته بمراكز محددة (حكومية) بعيدا عن القنوات الأمنية، وأن يوطد صلاته بمختلف الأشخاص وأن يشارك في العديد من الاجتماعات الداخلية والخارجية، واستطاع عبر بناء الثقة بينه وبين زبائنه أن يتوغل في مراكز هامة في البلاد".

الأمن يتهم اشتري بالإخلال في المشروع النووي

وعرفت وسائل الإعلام الإيرانية علي اشتري بأنه مدير شركة تبيع معدات اتصال وأجهزة أمنية للحكومة الإيرانية كما قدمته وزارة الاستخبارات الإيرانية على أنه شخصية "تمتلك قدرات في المجال الإلكتروني" واتهمته بشكل غير مباشر بعرقلة نجاح المشروع النووي الإيراني من خلال بيع أجهزة فاسدة إليها، مضيفا أن "الأمر المثير للقلق هو قيامه بحقن المراكز المهمة في البلاد بقطع فاسدة وغير ملائمة كان الموساد يزوده بها، كما أن بعض الاستشارات الخاطئة التي كان يقدمها أدتا إلى عدم نجاح بعض المشاريع".

يذكر بأنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام أشخاص في إيران بالتجسس لصالح إسرائيل، ففي شتاء 1999 أدانت محكمة إيرانية في مدينة شيراز جنوبي إيران عشرين يهوديا بالتجسس لإسرائيل، وأفرجت بعد ممارست ضغوط دولية عليها خمسة منهم عام 2003.

كما حاكمت إسرائيل قبل شهر رجل إسرائيلي من مواليد إيران بتهمة التجسس لحساب طهران وأفادت إذاعة إسراييل حينها بأن المتهم اعترف أمام المحكمة بتزويد طهران بمعلومات حول هوية أعضاء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية.

وقال جهاز "شين بت" بأن الرجل المذكور قام في عام 2006 بالسفر إلى تركيا، وقدم إلى القنصلية الإيرانية هناك قائمة بأسماء العاملين في الأجهزة الدفاعية الإسرائيلية.