أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بإبقاء معابر قطاع غزة مغلقة الأربعاء 25-6-2008 وذلك بعد يوم واحد من إطلاق نشطاء فلسطينيين ثلاثة صواريخ من القطاع على جنوب إسرائيل في انتهاك لاتفاق الهدنة الهش.

يذكر أنه بموجب بنود اتفاق التهدئة في غزة يتعين على المسلحين الفلسطينيين وقف الهجمات الصاروخية شبه اليومية على بلدات وقرى جنوب إسرائيل مقابل وقف الأخيرة لغاراتها الجوية على القطاع ووقف توغلاتها البرية فيه.

كما تعهدت إسرائيل بموجب الاتفاق بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة لكنها ربطت بين وتيرة هذا التخفيف والتقدم في المفاوضات بشأن إطلاق سراح جندي إسرائيلي يحتجزه مسلحون في القطاع منذ نحو عامين.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي أمس الثلاثاء قائلة إنه يأتي ردا على قتل إسرائيل لأحد كوادر الحركة وزميله في السكن في مدينة نابلس بالضفة الغربية في وقت سابق من نفس اليوم.

يشار إلى أن اتفاق التهدئة الذي أبرم بوساطة مصرية والذي دخل حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح يوم 19 يونيو/حزيران الحالي لا يسري على الضفة الغربية.

حزب العمل يتراجع

وعلى الصعيد الداخلي الاسرائيلي، تخلى حزب العمل الإسرائيلي عن التصويت على قانون الأربعاء لحل البرلمان مما كان سيؤدي إلى سقوط حكومة إيهود أولمرت الوارد اسمه في قضية فساد على ما أفادت مصادر برلمانية. واتخذ القرار اثر اتفاق حصل بين حزب كاديما الوسطي بزعامة رئيس الوزراء وحزب العمل بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك.

وبموجب الاتفاق وافق اولمرت على اجراء انتخابات داخل حزبه كما كان يطالب باراك بحلول 25 ايلول/سبتمبر. وافادت المصادر ذاتها ان حزب العمل يمتنع حتى ذلك التاريخ
عن الانضمام الى جهود المعارضة اليمينية الهادفة الى اسقاط الحكومة.

ويجتمع مجلس قيادة حزب كاديما قبل العاشر من يوليو/تموز لتحديد موعد نهائي للانتخابات الداخلية التي من شأنها أن تسمح باختيار زعيم للحزب.

وسيعقد هذا الاجتماع قبل أيام من استماع القضاء إلى رجل الأعمال الأمريكي موريس تالينسكي الذي أكد أنه سلم مظاريف مليئة بالدولارات إلى إيهود أولمرت وسكرتيرته, في إطار استجواب مضاد سيجريه محامو رئيس الوزراء.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن أولمرت بقبوله تحديد مهلة نهائية لإجراء انتخابات داخلية في حزب كاديما خضع "للضغوط التي مارسها العماليون".

والأحد وزع اولمرت مذكرات مكتوبة بخط اليد على الوزراء العماليين خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة حذرهم فيها من أن التصويت الأربعاء على قانون يحل البرلمان سيؤدي إلى "إقالتهم في غضون 48 ساعة".

ورغم التحذير أيد 15 نائبا عماليا من أصل 19 خلال اجتماع داخلي غداة ذلك فكرة حل البرلمان. ومن شأن حل البرلمان إجراء انتخابات مبكرة. وتمتد ولاية البرلمان الحالي حتى نهاية العام 2010. ومن دون دعم العماليين يخسر الائتلاف الحكومي برئاسة أولمرت غالبية 61 نائبا في الكنيست.

ومطلع يونيو/حزيران أكد باراك أن حزبه سيصوت لحل البرلمان في حال لم ينسحب أولمرت من منصبه. لكنه قال إنه مستعد للبقاء ضمن الغالبية في حال اختارت هيئات
حزب كاديما زعيما جديدا لتولي رئاسة الحكومة.

وأكد اولمرت براءته مقرا في الوقت ذاته أنه تلقى أموالا من تالينسكي. ولم يستبعد كذلك أن يترشح مجددا في الانتخابات الداخلية المقبلة في حزب كاديما ليتولى منصبه نفسه مجددا.

الرباعية تدعو لوقف الاستيطان

من جانب آخر، دعت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط المجتمعة في برلين الثلاثاء إلى الوقف الفوري لأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى إزالة كل البؤر الاستيطانية.

وأكدت اللجنة الرباعية في بيان بعد اجتماعها في برلين "قلقها البالغ إزاء مواصلة النشاطات الاستيطانية"، داعية "إسرائيل إلى وقف كل الأنشطة الاستيطانية بما فيها تلك المتعلقة بالنمو الطبيعي للتجمعات الاستيطانية, وإلى إزالة البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس/آذار 2001".

وفي مارس/ آذار 2001 أعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة ارييل شارون أنها لن تبني مستوطنات جديدة. وتعهدت إسرائيل في 2003 إزالة كل البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون منذ ذلك التاريخ.

ودعت اللجنة الرباعية في بيانها كذلك إلى عودة الهدوء بعد انتهاك التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف النص أن "اللجنة الرباعية دعت إلى عودة الهدوء التام وأعربت عن الأمل بصموده".

وقالت اللجنة الرباعية في بيانها إنها ستحضر لعقد اجتماع دولي في موسكو لدعم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خلال اجتماعها المقبل الذي سيعقد في سبتمبر/أيلول في نيويورك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح ممثلو الأطراف الأربعة في اللجنة "بهذه المناسبة ستبحث اللجنة الرباعية بنتيجة مشاورات مع الأطراف، في موعد وجدول أعمال اجتماع دولي في موسكو لدعم العملية التي أطلقت في انابوليس".

يشار إلى أن مؤتمر انابوليس الدولي في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني لإحياء مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيينن، كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرباعية تضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.