أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يرافق رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في زيارته الى شرم الشيخ الثلاثاء 24-6-2008، أن اسرائيل "تلقت تاكيدات مصرية واضحة بان معبر رفح لن يفتح قبل حل مشكلة (الجندي الاسرائيلي الاسير) جلعاد شاليط".

واضاف المسؤول الاسرائيلي الذي حضر المحادثات بين اولمرت والرئيس المصري حسني مبارك للصحافيين ان "موضوع شاليط كان محور المحادثات".

وتابع ان "اولمرت طلب من مبارك ان يستخدم نفوذه لدى حماس وان يرعى مفاوضات مكثفة (غير مباشرة) لاطلاق سراح جلعاد شاليط" المتحجز لدى مجموعات فلسطينية من بينها حركة حماس، منذ عامين.

ووصل رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى شرم الشيخ، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري حول التهدئة الهشة في غزة، وجهود القاهرة للتشجيع على تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

واكد المتحدث باسم اولمرت مارك يغيف أن مبارك وأولمرت "سيناقشان الوضع في غزة حيث اضطلعت مصر بدور أساسي للتوصل إلى التهدئة. انه وضع هش ونريد ان نناقش الى اين يقودنا ذلك".

وأضاف أن "مسألة جلعاد شاليط ستناقش. وللدولتين مصلحة مشتركة في وضع هذه المسألة وراءنا. وفي نهاية المطاف نريد ان يستقر الوضع في غزة".

من المقرر ايضا ان يتوجه المندوب الخاص لاولمرت المكلف ملف الاسرى عوفير ديكيل, الى مصر الثلاثاء لاجراء محادثات جديدة مع مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان الذي قام بدور اساسي بين اسرائيل وحماس التي تسيطر على غزة.

واكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الاسرائيلية طلب عدم الكشف عن هويته ان "اسرائيل تعرف أن عليها دفع ثمن مرتفع للافراج عن شاليط، واطلاق سراح عدد كبير من الارهابيين الفلسطينيين".

خرق الهدنة

وفي أول خرق للتهدئة السارية لليوم السادس على التوالي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق قذيفة هاون ليل الاثنين الثلاثاء من قطاع غزة على إسرائيل.

وقالت متحدثة عسكرية "أبلغنا عن سقوط قذيفة هاون في الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي" بين شمال القطاع وإسرائيل, مضيفة انه لم يسجل سقوط ضحايا.

وفجراً، قتل الجنود الإسرائيليون، فلسطينيين اثنين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن أحد القتيلين هو المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي طارق جمعة علي (24 عاماً)، وهو ملاحق "لتنفيذه اعتداءات" على اسرائيليين، ويشتبه بتحضيره لتنفيذ هجمات أخرى، وفق ما اتهمه الناطق الإسرائيلي

حل البرلمان الإسرائيلي

أما في الشأن الداخلي الاسرائيلي، فيواجه أولمرت مأزقاً سياسياً جديداً، خاصة بعد قرار حزب العمل الإسرائيلي، وهو الشريك الأساسي في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، تأييد مشروع قانون بحل البرلمان، وهو ما قد يصيب الحكومة بالشلل، ويضطرها لإجراء انتخابات جديدة.

وقال وزير الدفاع وزعيم حزب العمل ايهود باراك انه يشعر "بارتياح بالغ" لقرار الكتلة البرلمانية لحزب العمل تأييد مشروع القانون عند التصويت عليه غداً الاربعاء. واذا أيد حزب العمل مشروع قانون حل البرلمان في التصويت، فمن غير المرجح ان تتوفر لائتلاف اولمرت الاصوات الكافية لمنع اقراره. ولم تعلن بعض الاحزاب الاصغر بعد ما اذا كانت ستؤيد مشروع القانون.

وقد تجرى عمليات التصويت التالية اللازمة لاقرار مشروع القانون بحلول نهاية الدورة الصيفية للبرلمان في أواخر يوليو/تموز.

وهدد اولمرت بإقالة وزراء حزب العمل اذا ايدوا المشروع، وهو أمر من شأنه ان يترك أولمرت دون اغلبية تشريعية ويمهد السبل لاجراء انتخابات مبكرة ومن المرجح ان يعطل محادثات السلام مع الفلسطينيين.

ويعتزم محامو اولمرت استجواب رجل الاعمال الامريكي الشهر القادم في قضية الفساد التي اتهم بها رئيس الحكومة، بينما يرجع قرار توجيه تهم لاولمرت الى المدعي العام.