يعكف الحزب الوطني الحاكم في مصر على دراسة وضع ضوابط معينة للحد من الزيادة السكانية، تشمل السماح باستخدام حبوب "الاجهاض" مثل ما قامت به تونس، وفرض عقوبات علي الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، وذلك وفقا لتقرير إخباري الأحد 15-6-2008.

وذكرت مصادر إعلامية إن هذه الأفكار تناقش حالياً داخل أروقة الحزب بدعوى أن مصر جربت كل شيء فيما يخص الزيادة السكانية، فضلاً عن أن رسالة تنظيم الأسرة لم تصل إلى كل المصريين لأن هناك قطاعات لم تتعرض لهذه الرسالة حتى تتجاوب معها.

من جانب آخر، أشارت صحيفة "المصري اليوم" التي أوردت التقرير إلى دراسة أعدها عبد الحميد فوزي أبو السعد خبير السكان وصحة المرأة، وجاء فيها وصول عدد المواليد الجدد إلي حدود ١.٨٥٠.٠٠٠ طفل جديد سنوياً يتزايدون كل عام، يمثل خطورة شديدة علي المجتمع في المستقبل القريب حيث إنه من المتوقع أن تصل هذه الزيادة بقوة الدفع الذاتي إلي حدود ٣،٢ مليون طفل جديد في عام ٢٠١٧ ليصل تعداد السكان وقتها إلى ١٠٢ مليون نسمة، وذلك يخالف اسوأ التقديرات التي كانت تعتقد أن العدد لن يتجاوز 96 مليونا، ما يدعو، بناء على الدراسة، إلى ضرورة المبادرة لمواجهة هذا الخطر فوراً ودون أي تأخير.

وقالت الدراسة إن هناك العديد من نقاط الخلل في البرامج السكانية وأهمها عدم استيعاب المجتمع المصري خطورة المشكلة السكانية وأبعادها والانعكاس المباشر لهذه المشكلة علي مستواه المعيشي، مع وجود قصور شديد في توصيل الرسالة الإعلامية المناسبة، وكذلك نمطية وتضارب الخطاب الديني اللازم لمواكبة عملية توصيل الرسالة الإعلامية، المرحلة المقبلة.

وأفادت الدراسة أن 40% من الأسر في المجتمع هم من محدودي الدخل والفلاحون وعمال الزراعة وأصحاب المهن البسيطة والتي تتفشي فيها الأمية والتسرب من التعليم، معتبرة أن هذه الشريحة تمثل التحدي الحقيقي لبرامج تنظيم الأسرة، وأنها هي الناقل الحقيقي للموروث الثقافي والتقاليد والعادات المصرية على مدى آلاف السنين، وهي الحامل الحقيقي لكثير من أمراض هذا المجتمع، وذلك بحسب تعبير الدراسة.

وأوصت الدراسة بأن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي مع تكليف سياسي واضح لمواجهة المشكلة في مدى زمني محدد مع اختيار جيد لجميع القيادات التي ستقوم بتنفيذ الاستراتيجية السكانية المقترحة.